اتهمت اسر الأطفال الـ103 الذين حاولت جمعية «ارش دو زوي» الفرنسية نقلهم من تشاد الى فرنسا، أمام المحكمة الجنائية في العاصمة انجامينا، أعضاء هذه الجمعية الذين تجري محاكمتهم بتهمة «محاولة خطف»، بانهم «سرقوا» اطفالهم.
وطالب ممثل لهذه الاسر بتعويضات بقيمة 304 آلاف يورو عن كل طفل من الاطفال الذين لم يتم تسليمهم حتى الآن الى اسرهم، في حين طالبت جوسيان لامينال ندينتامادجي، إحدى محامي الطرف المدني، بتعويضات بقيمة مليون يورو لكل طفل حاولت الجمعية نقله الى فرنسا. كما طالبت المحامية من المحكمة اعتبار الشركة الجوية الاسبانية «جيرجات» والحكومة الفرنسية «مسؤولتين» في اطار هذه القضية.
وكان قد أوقف 6 من اعضاء الجمعية الفرنسية اضافة الى 3 تشاديين وسوداني وجهت اليهم تهمة «التواطؤ» مع اعضاء الجمعية في قفص الاتهام مع الكولونيل التشادي محمد اريتيرو الذي تعتبره «ارش دو زوي» احد ابرز وسطاء العملية الفاشلة. ووضع هذا الاخير قيد الحبس الاحتياطي، السبت، بعد ان مثلَ امام المحكمة كشاهد، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدا الفرنسيون المتهمون اقل توترا مما كانوا عليه السبت. ونقلت الممرضة نادية مريم التي تعرضت لوعكة خفيفة في المحكمة الى القاعدة العسكرية الفرنسية في انجامينا.
وفي اليوم الثالث من المحاكمة، شدد ممثلو الأسر على طرح القضية التي ظلت مهمشة الى حد الآن، وهي قضية الترحيل السري الذي تم احباطه في 25 أكتوبر (تشرين الاول) لهؤلاء الاطفال من دون علم الاشخاص الذين عهدوا بهم للجمعية الفرنسية.
لكن ومنذ بدء المحاكمة، تحاول هيئة الدفاع عن المتهمين تفادي هذه المسألة للتركيز على النقطة المفضلة لديها، وهي التأكيد مجددا ان هؤلاء الاطفال جرى تقديمهم من قبل الوسطاء الى «ارش دو زوي» على انهم ايتام من دارفور بالمنطقة السودانية التي تشهد حرباً اهلية.
ويؤكد الاولياء الخمسة الذين استمعت اليهم المحكمة انهم تشاديون، وانه لم يتم ابلاغهم البتة بان الجمعية تريد ايتاماً من دارفور.
وقال احد هؤلاء، والذي كان عهد بابنه الى وسيطين في تينه، المدينة التشادية المحاذية للسودان، «ان البيض سرقوا الاطفال لنقلهم الى فرنسا»، مضيفا «لقد كانوا يقولون لنا انهم سينقلون الاطفال ليتعلموا في ابيشي (شرق). لقد خانوا ثقتنا لسرقة الاطفال». وتشابهت روايات باقي الاباء الذين كانوا يتحدثون باللهجة السودانية وينقل اقوالهم مترجم.
وروى أب كان يرتدي جلابية وطاقية بيضاوين انه عهد بابنائه الى «ولي» سوداني هو سليمان ابراهيم ادم الذي يحاكم بتهمة «التواطؤ في الخطف»، والذي اتهمه رئيس الجمعية الفرنسية اريك بريتو بالكذب وتقديم الاطفال على انهم أيتام من دارفور.
وقال «ان سليمان جلب الاطفال في عربة الى ادري (مدينة حدودية اخرى) من اجل تسجيلهم للدراسة. لكن حين عدنا لمقابلته في ادري كان قد غادر الى ابيشي». واكد محام عن الطرف المدني «أن نقلهم الى ابيشي يعد بحد ذاته مخالفة للوعود المقطوعة. هذه سرقة اطفال».
وعاد الدفاع عن المتهمين للتركيز على جنسية الأطفال ونسبهم حيث ان الفرنسيين متهمون بـ«تحريف حالتهم المدنية». وسأل المحامي جيلبار كولار، أحد الاباء ما إذا كان كان يملك شهادات ميلاد أطفاله، فرد الوالد بالنفي.
وتساءل المحامي الفرنسي حينها «كيف يمكن تحريف حالة مدنية غير موجودة؟»، غير ان قضاة المحكمة علقوا على الفور، موضحين للمحامي الفرنسي ان شهادة الميلاد في «المناطق الداخلية» التي يتحدر منها هؤلاء الاطفال تعتبر من الوثائق النادرة.
من جانبه، قال المدعي العام بيسوم بن نغاسورو «أنا مستغرب من هذا التمسك الحرفي بالقانون من قبل الدفاع في الوقت الذي كان سيتم فيه نقل الاطفال الى فرنسا من دون اي تصريح».
واضاف أحد محامي الطرف المدني، «على المنوال ذاته، نحن نطالب الدفاع بتقديم وثائق وفاة (الأولياء) لإثبات ان الاطفال ايتام».