بينما تستأنف المحكمة العسكرية العليا في مصر اليوم محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الجلسة الثانية والأربعين لنظر القضية، وعلمت «الشرق الأوسط» أن المتهمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، لم يتوصلوا إلي قرار نهائي بانسحاب هيئة دفاعهم من القضية احتجاجا علي التهم التي إضافتها المحكمة للمتهمين قبل أيام.
وكشفت مصادر قريبة من جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من أعضاء هيئة الدفاع وعلى رأسهم منسق عام الهيئة عبد المنعم عبد المقصود قاموا أمس بزيارة عاجلة للمتهمين بمحبسهم للتباحث حول قرار الانسحاب الذي طالب الشاطر باتخاذه في جلسة أمس الأول، في أعقاب انسحاب رجائي عطية عضو هيئة الدفاع احتجاجا علي قرارات المحكمة.
وحسب المعلومات فان الزيارة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، شهدت اختلافا كبيرا في وجهات النظر، حيث رأت مجموعة ضرورة الانسحاب من القضية باعتبار أن مسارها يؤشر إلي تصفية حسابات سياسية وأن الاستمرار في الترافع فيها يعطيها شرعية أمام الرأي العام، وأنه يتوجب إحراج الحكومة والمحكمة باستكمال المحاكمة غيابيا، في غياب الدفاع.
بينما رأت جبهة أخرى أنه من الضروري الاستمرار في المرافعة وإظهار المخالفات التي تحدث في المحاكمات أمام الرأي العام مهما كانت الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين، معتبرين أن ترك الساحة خالية من دفاع الإخوان يعطيهم الفرصة لعمل أي شيء من دون إظهار مخالفته. وكانت الجلسة الماضية شهدت مفاجأتين غير متوقعتين، الأولى عندما أعلن المحامي رجائي عطية، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان، انسحابه من القضية، احتجاجا على رفض المحكمة لطلباته، والثانية عندما طالب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد خيرت الشاطر، الذي يتصدر قائمة المتهمين، هيئة دفاع الإخوان بالانسحاب من القضية، احتجاجا على طريقة تسييرها من جانب المحكمة. وجاء انسحاب عطية، الذي كان انضمامه لهيئة الدفاع مفاجأة في حد ذاتها، ذلك بالنظر لعلاقته السابقة مع الحكومة ودفاعه عنها في أكثر من قضية، بعد أن طلب من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهمين في القضية وهي «إدارة أموال الجماعة»، إلى النيابة للتحقيق، معتبرا أن قرار التعديل في الاتهامات يعتبر حكماً مسبقاً من جانب المحكمة في القضية بما يخالف إجراءات التقاضي، فرفضت المحكمة طلب عطية، فضلا عن أن المحكمة أوضحت التهم التي تردد انه تم إسقاطها عن المتهمين، ولكنها لا تزال قائمة، بما يعاني إضافة اتهامات وليس تعديلها، مما دعاه إلي إعلان انسحابه من القضية، احتجاجا على موقف المحكمة، إضافة إلى أن الشاطر طالب باقي الدفاع بالانسحاب.