رغم تأكيد كل من حماس وإسرائيل، ان لا حوار مع الآخر، يبدي الطرفان استعدادا واضحا لقبول هدنة متبادلة، وان كانت بدون اتفاق على الورق. ورغم التهديد المتواصل، فان الجانبين يبديان رغبة بالتوصل الى هدنة في غزة شرطها «وقف العمليات».
وتقول حماس انه يجب وقف الاغتيالات أولا، وتقول اسرائيل انه لا مانع من وقف استهداف حماس اذا اوقفت صواريخها. وفي الوقت الذي تدور فيه الشكوك حول التوصل الى صفقة شاملة، تتضمن الهدنة واطلاق سراح الأسير الإسرائيلى جلعاد شليط، وتخفيف الحصار، تنفي حماس ذلك، وينقسم الجيش الاسرائيلي حول من سيستفيد من هذه الهدنة.
وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، إن المداولات التي أجراها جهاز الأمن الاسرائيلي، كشفت عن انقسام حول الهدنة مع حماس، وأعرب مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي عن معارضتهم لفكرة «التهدئة» بدعوى أن المهلة ستسمح للفصائل الفلسطينية بالتعاظم. بينما قالت محافل أخرى في جهاز الأمن الاسرائيلي ان التهدئة تعتبر فرصةً لتحسين التحصين في «سديروت» وبلدات محيط غزة، بشكل يقلص إصابات الصواريخ في المستقبل. وقال مصدر أمني كبير «إنه في هذه المرحلة لن تغير إسرائيل سياستها»، موضحاً «أنه في اللحظة التي تتوقف فيها نار الصواريخ من القطاع، سننظر في خطواتنا، وبالتأكيد سنتصرف بشكلٍ مغاير». وحسب «هآرتس» فان جهاز الأمن الاسرائيلي يرى في تصريحات كبار مسؤولي حماس عن الحاجة للتهدئة في القطاع دليلاً على نجاح الضغط الاقتصادي والعسكري من جانب إسرائيل. مبيّنة أن حقيقة الوضع الاقتصادي في القطاع خطير للغاية في السنوات الأخيرة، إلى جانب المصاعب الكبيرة للسكان، الذين لا يستطيعون الخروج، دفعت قيادة حماس إلى أزمة كبيرة.
وزعمت هارتس أن من يقرر حقاً في القطاع «ليسوا رجال الذراع السياسي للحركة برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، بل رجال الذراع العسكري، برئاسة احمد الجعبري»، وأضافت «في هذه المرحلة، لا يوجد إثبات بأن الجعبري معني بوقف النار».