قال محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي المعارض، إن أعضاء المكتب السياسي اعتبروا قرار تنحي المحجوبي أحرضان عن رئاسة الحزب «قراراً إرادياً مشرفاً»، يظهر مدى حرص زعيم الحركيين على الدفاع عن مبادئ الفكر الحركي، المرتكز على احترام التعددية الحزبية، والتنافس الشريف بين الأحزاب وسط مكونات المجتمع المغربي خدمة للمصلحة العليا للبلد.
وأوضح العنصر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن أحرضان لن يغادر الحلبة السياسية، بعد إعلانه قرار التنحي، لكنه سيواصل عطاءه من خلال هيئة أخرى هي مجلس الرئاسة الذي سيتم تحديد صلاحياته، ما يجعل مسألة مراجعة القانون الأساسي للحزب أمراً واجباً.
ولم يستبعد العنصر عقد مؤتمر عام استثنائي لاعتماد هذا التعديل الجوهري، خاصة أن المؤتمر العام المقبل لن ينعقد إلا في عام 2010، مشيراً الى أن هياكل الحزب ستناقش هذا المستجد بعمق للخروج بنتيجة تخدم مصلحة الحزب.
وبخصوص موقفه من التصريحات التي أدلى بها أحرضان، كونه لم يعد قادرا على التدبير اليومي للحزب، ولكنه سيراقب الامانة العامة من خلال عمله كرئيس لمجلس الرئاسة المزمع إحداثه، قال العنصر إن من حق مؤسس الحركة الشعبية، منذ نصف قرن، حماية مبادئ الحزب والدفاع عنها بكل قوة، مشيراً إلى أن مفهوم الرقابة الذي ورد على لسانه في حوار صحافي، يعني أنه سيحرص على تطوير مسار الفكر الحركي، وليس مراقبة الأمين العام في كيفية تدبير العمل اليومي للحزب.
وأشاد أعضاء المكتب السياسي للحزب بموقف أحرضان. ودعا أعضاء المكتب السياسي، الذين عقدوا أخيرا اجتماعا طارئا لمناقشة الموضوع، منتسبي الحزب لجعل المبادرة الجريئة لزعيم الحركة الشعبية، نقطة تحول حقيقي في مسارها. ويعد أحرضان، من الشخصيات المثيرة للجدل، فقد أسس حزب الحركة الشعبية، عام 1958 لمنافسة حزب الاستقلال، الذي كان يهيمن على المشهد السياسي في المغرب المستقل. وفي ذلك العهد، أصدر العاهل المغربي الراحل الملك محمد الخامس، قانون الحريات العامة، الذي منع قيام الحزب الوحيد في المغرب.
ودخل أحرضان في صراع سياسي قوي، مع حزب الاستقلال وأحزاب اليسار وعلى رأسهم حزب الاتحاد الاشتراكي، كونه كان مساندا دائما للسياسات الحكومية، أيام الاحتقان السياسي، كما دخل في صراعات مع منتسبي حزبه، الذين انشقوا عنه مرارا وأسسوا أحزاباً بديلة، قبل ان يندمجوا مجددا في حزب الحركة الشعبية.