شن «حزب الله» حملة عنيفة على الحكومة اللبنانية على خلفية اقرارها مشروعا لتعديل الدستور للسماح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. ووصف نواب من كتلة الحزب البرلمانية الحكومة بأوصاف مثل «مجموعة السيد فؤاد السنيورة المحتلة للسراي، المنتحلة لصفة حكومة» و«شركة فؤاد السنيورة المساهمة المحدودة الاميركية الحليفة للعدو الصهيوني»، ملوحين بان المعارضة «ستفعل ما تراه مناسبا من اجل مصلحة لبنان ومنع اميركا من تحويله الى شركة متعددة الجنسيات».
وفي المقابل دافع وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني عن قرارات الحكومة واصفا اياها بالـ«اضطرارية» وقال في حديث ادلى به امس ان «ما قامت به الحكومة هو واجب دستوري»، مشددا على انه ليس للحكومة اي رغبة في الاستمرار في الحكم وهي تريد ان تسلم الامانة الى رئيس الجمهورية، داعيا الى ضرورة الاسراع في انتخاب الرئيس لتتولى الحكومة الجديدة دفة الحكم مع الرئيس الذي تم التوافق عليه وهو العماد ميشال سليمان». ولفت الوزير قباني الى ان «الحكومة اتخذت قراراتها لأن العقد العادي سينتهي بعد ايام قليلة ولن يعود بإمكان مجلس النواب او بعض أعضائه بأن يأخذوا المبادرة بتقديم اقتراح بتعديل الدستور، لأنه وفق المادة 77 من الدستور يجب ان يتم ذلك في عقد عادي وهو ينتهي في نهاية الشهر الجاري، من هنا ان ما قامت به الحكومة هو تسهيل امر انتخاب الرئيس الجديد في حال تم التوافق بين المعارضة والأكثرية على هذا الانتخاب». وشدد على «ان الحكومة ليس لديها رغبة في وضع يدها على صلاحيات الرئيس وهي تريد اليوم قبل الغد انتخاب الرئيس لتسلم الامانة، ولكن حتى يتم ذلك فالحكومة مسؤولة امام الناس وهي تقوم بواجباتها كي لا تضع لبنان بحالة فشل». واستبعد قباني ان تتخذ المعارضة اي «موقف سلبي يضر بالاستقرار» ردا على قرارات مجلس الوزراء، معتبرا ان «المعارضة حريصة على مصالح الناس». ودعا الى «العمل معا معارضة وأكثرية والعودة الى الحوار مجددا والتواصل لإيجاد مخارج لانتخاب الرئيس الجديد، مشيرا الى ان المعارضة ترغب في الخروج من الازمة لأن الازمة تؤذي لبنان وتضر بمصالحه خصوصا كي لا تتكرر الاعمال الاجرامية ومنها مؤخرا اغتيال اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج». ودعا عضو كتلة نواب «حزب الله» حسين الحاج حسن الى «محاكمة فريق 14 شباط (الاكثرية) واصفا الحكومة بانها «شركة فؤاد السنيورة المساهمة المحدودة الاميركية الحليفة للعدو الصهيوني». متهما اياها بـ«الخيانة العظمى على تآمرها وتبعيتها للادارة الاميركية». واعتبر الحاج حسن ان الادارة الاميركية «سعت الى تعطيل الحل وايقاف التسوية لأنها تريد لشركة فؤاد السنيورة الاستمرار بالحكم.. وأشار الى حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون بفعل الاعتداء على صلاحيات الرئيس وبفعل الازمة المعيشية الناتجة عن سياسية شركة السنيورة». وقال: «ان قرار الحكومة بتعديل الدستور لا قيمة له». مؤكدا ان «ثورة بولتون المخزي (كما قال) وما يسمى بثورة الارز في طريقها الى السقوط المدوي»، ورأى ان «الهدف من تعويم حكومة السنيورة هو امر مقصود يهدف الى ضرب صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي، واكد ان المعارضة ستفعل ما تراه مناسبا من اجل مصلحة لبنان ومنع اميركا من تحويله الى شركة متعددة الجنسيات».
وبدوره وصف عضو كتلة نواب الحزب نوار الساحلي قرار الحكومة بانه «صادر عن سلطة غير ذات صفة» معتبرا انه من دون أي مفعول قانوني ولا يرتب أي موجب أو تبعات. وقال في تصريح ادلى به امس: «اتحفتنا مجموعة السيد فؤاد السنيورة المحتلة للسراي، المنتحلة لصفة حكومة، بقرارات «هامايونية» ضاربة بعرض الحائط مقدمة الدستور اللبناني والمواد 49/و 95/و62 وروحية الدستور المستقاة من وثيقة الوفاق الوطني المقرة في اتفاق الطائف وذلك بطريقة استعراضية بهلوانية سخيفة لا محل لها من الإعراب وبذلك يكون السنيورة قد نعى الدستور واغتال مساعي التوافق». وأضاف: «إن هذه المجموعة المنتحلة للصفة منذ 11/11/2006 تتمادى في طغيانها ومخالفتها للأعراف والقواعد الدستورية وتهدد صيغة العيش المشترك بأمر مباشر من السيد الأميركي وإيعاز من الرئيس جورج بوش ومندوبه السامي مجرم حرب تموز دايفيد ولش الذي حضر إلى لبنان لتصعيد المواقف وتعطيل التوافق عبر فريقه الشباطي بعد أن كاد ينضج الحل». ورأى إن «الشعب اللبناني بأغلبيته أصبح على يقين أن فريق السنيورة وحلفاءه لا يقوم سوى بخدمة السياسة الأميركية وهي مناقضة لمصلحة لبنان ومستقبله واستقراره»، وقال: «ما حصل بالأمس ليس سوى تأكيد على نوايا الاستمرار بسياسة الاستئثار والهيمنة والتفرد بالحكم والبدء بقضم صلاحيات رئاسة الجمهورية. لكن كل هذا يزيدنا إصرارا وتمسكا بأن لا حل سوى بالتوافق والاتفاق على سلة متكاملة للوصول إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي والحفاظ على صيغة لبنان بالعيش المشترك». وكانت الحكومة اللبنانية اقرت في جلسة أول من أمس مشروع تعديل الدستور «لمرة واحدة» لإفساح المجال امام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، علما ان الرئيس بري كان استبق هذا القرار بالتأكيد انه لن يتسلم المشروع من حكومة «غير شرعية».
وتعتبر المعارضة الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة «غير ميثاقية» منذ استقالة ستة من وزرائها، بينهم الوزراء الخمسة الذين يمثلون الطائفة الشيعية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006.
وبدوره قال النائب الماروني المعارض، ميشال عون ان من «المؤسف جدا ان تبدأ الحكومة ليلة عيد الميلاد بارتكاب الخطايا الكبيرة والمميتة»، معتبرا ان الخطوة «اشبه بضربة السيف في الماء، لانه لا اثر لها تشريعيا، ومحاولات السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية لن تقبل».
غير ان صحيفة «المستقبل» الناطقة باسم الاكثرية البرلمانية قالت ان مجلس الوزراء «يحمي الاستحقاق» الرئاسي من خلال اقرار مشروع القانون.