اعلن رئيس الوزراء التايلندي المخلوع تاكسين شيناواترا أمس نيته العودة الى تايلند «كمواطن عادي» ودعا الى المصالحة الوطنية، وذلك بعد مرور 48 ساعة على فوز حلفائه في الانتخابات التشريعية الاولى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به في العام 2006.
وقال تاكسين الذي اطاح به الجنرالات قبل 15 شهرا وتعرض للملاحقة في بلاده جراء سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد، انه قد يعود في فبراير (شباط) او بعد ذلك. وفي مؤتمره الصحافي الاول منذ الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد الماضي والذي عقده في هونغ كونغ، قال رئيس الوزراء السابق بلجهة تصالحية: «آمل ان اعود بصفة مواطن عادي شرط ان يكون بالامكان متابعة حياة سلمية في تايلند».
إلا انه ومع تأكيده رغبته بالبقاء بعيدا عن السياسة فقد انزلق الى اللعبة وقال: «لا ارغب في العودة الى السياسة قبل ان اشعر باني في أمان، وفي هذه الحال، سأكون بحاجة ايضا الى تقييم للوضع».
ورحب تاكسين، البالغ من العمر 58 عاما، بعودة الديمقراطية الى تايلند وحض كل الاحزاب على الانضمام الى جهود المصالحة الوطنية. وقال: «ان نتائج الانتخابات تدل بوضوح على ما يحبه الناس وما لا يحبونه». واضاف: «ينبغي ان يكون هذا الامر حافزا لجهود المصالحة لدى اي كان».
وحرصا منه على عدم اثارة غضب الجيش، وجه تاكسين تهنئة أيضا الى الحكومة الانتقالية التي شكلها الجيش على «جهودها التي سمحت باجراء هذه الانتخابات».
وكان تاكسين شيناواترا قد طرد من السلطة في 19 سبتمبر (ايلول) في العام 2006 على يد ضباط انقلابيين اتهموه بالفساد وبتهديد الملكية. ولجأ وزوجته الى بريطانيا حيث اشترى الصيف الماضي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم. وتم حل حزبه السابق في تايلند لكن حلفاءه الذين تجمعوا في حزب «سلطة الشعب» حلوا في الطليعة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد الماضي.
وأظهرت النتائج الرسمية الصادرة أمس حصول «حزب سلطة الشعب» الذي يدعم شيناواترا على 233 مقعدا في البرلمان من أصل 480.
وفي بانكوك، اكد مقرب من تاكسين مجددا صباح امس ان «حزب سلطة الشعب» يملك الدعم الكافي من الاحزاب الاخرى لتشكيل حكومة ائتلافية مستقرة. وقال يونغيوت تيابايرات مساعد رئيس الحزب «ان حزب سلطة الشعب نجح في الحصول على 280 مقعدا»، من دون ان يكشف مع ذلك عن الفصائل الصغيرة التي ابدت استعدادها للانضمام الى الحكومة.
ومنذ مساء الاحد، كان زعيم «حزب سلطة الشعب» ساماك ساندارافيج البالغ من العمر 72 عاما قد اعلن انه سيكون رئيسا للوزراء وانه سيعمل فور تأليف الحكومة في فبراير على عودة تاكسين الى تايلاند واحتمال اصدار عفو عنه. وشكلت العملية الانتخابية ضربة قوية للجيش الذي فعل كل شيء لإضعاف معسكر تاكسين الذي جمدت السلطات اصوله في تايلند والمقدرة بملياري دولار.
وفي مايو (أيار) الماضي، حظر على رئيس الوزراء السابق، المتهم باختلاس اموال وبقضايا فساد، القيام بأي انشطة سياسية لمدة خمس سنوات بموجب حكم اصدرته محكمة عينها المجلس العسكري الحاكم. كما فرض الحظر نفسه على 110 من ضباطه. وعلى الرغم من انه لا يحظى بالشعبية في صفوف النخبة في بانكوك، فان تاكسين يحتفظ بدعم مناطق الشمال والشمال الشرقي في تايلند وخصوصا في صفوف المزارعين، الا ان عراقيل برزت أمس قد تعيق محاولات تشكيل حكومة ائتلاف، بعد احتمال خروج نحو عشرة من المرشحين الناجحين من الانتخابات. وأوضحت لجنة الانتخابات أن عشرة على الاقل من المرشحين الفائزين يتهمون بأنهم غير لائقين بسبب مزاعم أنهم قاموا بشراء أصوات الناخبين لصالحهم أو أنهم ارتكبوا مخالفات بطريقة أو بأخرى.
ورغم أن مثل هذا العدد يرجَح أنه غير كاف لمنع «حزب سلطة الشعب» الذي فاز في الانتخابات من تشكيل حكومة ائتلافية، إلا أنه قد يطيل من التفاوض بشأن تشكيل حكومة جديدة.
يذكر ان المشاركة في الانتخابات التشريعية شكلت نسبة قياسية بلغت 45.74% مع فوز ساحق لـ«حزب سلطة الشعب». واعلن رئيس اللجنة الانتخابية ابيشار شوخاغانوند في مؤتمر صحافي امس «لقد سجلنا نسبة مشاركة قياسية». واضاف ان النسبة تفوق نسبة الـ 70% التي توقعتها الحكومة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم.
وشارك نحو 8.32 مليون شخص من اصل 65.45 مليون ناخب في العملية الانتخابية التي يفترض ان تعيد الديمقراطية الى تايلند بعد 15 شهرا من النظام العسكري.
وفاز «حزب سلطة الشعب» بزعامة تاكسين بـ 233 مقعدا بحسب النتائج الرسمية من اصل 480 مقعدا في البرلمان، اي اقل بقليل مما كان يلزمه لتشكيل الحكومة وحيدا. واعلن الحزب انه ضمن ما يكفي من التحالفات مع احزاب اقلية لتشكيل حكومة ائتلافية، لكنه لم يكشف اسماء شركائه المحتملين.
وكان الحزب الديمقراطي الذي يقوده أبهيسيت فيجاجيفا البالغ من العمر 43 عاما والمنافس الرئيسي للحزب المنتصر قد أعلن أنه لن ينضم لائتلاف «حزب سلطة الشعب» ولكنه سيصبح في خانة المعارضة في حال فشله في قيادة حكومة.
وسيتعين على ساماك إقناع حزب تشارت تاي الذي يقوده بانهارن سيلبا ـ أرشا بالانضمام إليه إذا كان «حزب سلطة الشعب» سيشكل حكومة لكن تقارير تشير إلى أن بانهارن طلب أن يكون رئيسا لمثل هذه الحكومة الائتلافية. وقال محللون إنه يبدو أن تايلاند مقبلة على حكومة ائتلافية ضعيفة لا يرجح أن تستمر لمدة طويلة.