أثار حكم أصدرته قاضية استرالية في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، بعدم سجن 9 رجال أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تنتمي لتجمع من السكان الأصليين «الأبوريجنال» ردود فعل غاضبة في استراليا مستمرة حتى اليوم، وأكدت على ضرورة مراجعة قضايا الاعتداء الجنسي، وأسفرت عن إيقاف ممثل الادعاء في القضية الاسبوع الماضي. فقد قررت القاضية سارة برادلي وضع بعض المتهمين تحت الاختبار، وحكمت على البعض الآخر بالسجن مع وقف التنفيذ بعد جريمة الاغتصاب التي وقعت في مستوطنة أوركون عام 2006 في شمال كوينزلاند. وملابسات القضية ما زالت تكشف عن الكثير من التفاصيل بعد ان تم ايقاف ممثل الادعاء ستيف كاريتر الاسبوع الماضي، الذي وصف الجناة بأنهم ارتكبوا فعلا صبيانيا.
وفي سياق مبررات حكمها قالت القاضية سارة برادلي مخاطبة المتهمين «ربما تكون الفتاة قد وافقت على ممارسة الجنس معكم جميعا». وتصاعدت الاحتجاجات من كافة هيئات السكان الاصليين «الأبوريجنال» الذين وصفوا الحكم بأنه فشل في حماية طفلة. فيما رفضت القاضية الاستقالة من منصة القضاء، مشيرة الى ان هذا هو الحكم الذي طلبه ممثل الادعاء. وقد تقرر إعادة النظر في العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداءات الجنسية في منطقة كوينزلاند التي تقطنها أغلبية من السكان الأصليين من الأبوريجنال. وانتقد قادة الجاليات المحلية الحكم بشدة ووصفوه بأنه متساهل، وطالبوا بطرد برادلي.
وقال كيري شاين، المدعي العام بولاية كوينزلاند، إن الحكومة ستستأنف الأحكام، كما أعلنت رئيسة الحكومة، آنا بلاي عن معاينة كافة قضايا الاعتداء الجنسي بالمجتمعات النائية في كيب يورك، وهي المنطقة النائية التي حدث فيها الاعتداء.
وذكر تقرير نشرته صحيفة «الاسترالي» إن القاضية برادلي قالت أثناء نطقها بالحكم على سبعة من المتهمين في مقاطعة كارينز في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن الفتاة لم ترغم على ممارسة الجنس. وقررت القاضية إخضاع 6 من المتهمين، الذين كانوا من «الأحداث» أي أقل من السن القانوني وقت وقوع الاغتصاب، للاختبار لمدة 12 شهرا حسبما أفادت وسائل الاعلام المحلية. وقضت بحبس المتهمين الثلاثة الآخرين لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وقد دافعت القاضية برادلي فيما بعد عن أحكامها وقالت لصحيفة «الاسترالي» إن العقوبات «سليمة» فهي العقوبات التي طالب بها الادعاء. ونقلت التلفزيون الأسترالي عن القاضية برادلي قولها ضمن ملاحظاتها عن الحكم الصادر: «إن ممارسة الجنس مع أي شخص دون السادسة عشر من العمر، هو أمر غير قانوني، ولكن الضحية في هذه القضية لم تجبر، وعلى الأرجح وافقت على ممارسة الجنس معكم جميعا». وانتقد القادة الحكم بشدة ووصفوه بأنه متساهل، وطالبوا بطرد برادلي. وقال كيري شاين، المدعي العام بولاية كوينزلاند، إن الحكومة ستستأنف الأحكام، كما أعلنت رئيسة الحكومة، آنا بلاي عن معاينة كافة قضايا الاعتداء الجنسي بالمجتمعات النائية في كيب يورك، وهي المنطقة النائية التي حدث فيها الاعتداء.
وقالت برادلي «أنا لست بموضع يخولني للتعليق، وأحيلكم لملاحظات الحكم الصادر». وتأتي هذه القضية بعد أقل من ستة أشهر على إعلان الحكومة الفيدرالية عن تدخلها الجذري في مكافحة ما وصفه تقرير رسمي بالاعتداء الجنسي المتفشي على الأطفال، في المجتمعات النائية في المنطقة الشمالية. وسارعت الحكومة باكتساب نفوذ على مجتمعات الحكومة الإقليمية، وبفرض القيود على مبيعات الكحول، وتسويق المواد الإباحية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
إلا أن رئيس الوزراء الاسترالي المنتخب حديثا كيفن رود تحدث علانية منتقدا الأحكام قائلا إنها جعلته يشعر بالصدمة. وقالت بوني روبرتسون الناشطة في مجتمع الابورجينال في كوينزلاند إنه لا يوجد أي تبرير لقرار القاضية في حكمها المتساهل المثير لغضب الرأي العام، وقد أعلنت رئيسة حكومة مقاطعة كوينزلاند مراجعة كل الأحكام التي صدرت خلال العامين الأخيرين في منطقة كاب يورك، حيث نظرت القضية.
وأفادت صحيفة «الاسترالي» بأن المتهمين ينتمون لعدد من أكثر العائلات نفوذا وقوة في مجتمع الأبورجينال في كاب يورك، بينما تنتمي الفتاة لعائلة أقل شأنا. وقال رئيس الوزراء كيفين رود إنه «مذعور» من تقارير نتيجة المحاكمة لمجموعة من الأحداث واليافعين، متهمين باغتصاب الطفلة التي تقطن في مستوطنة «أوروكن» الواقعة شمال ولاية كوينزلاند.
وتأتي هذه القضية بعد أقل من ستة أشهر على إعلان الحكومة الفيدرالية عن تدخلها الجذري في مكافحة ما وصفه تقرير رسمي بالاعتداء الجنسي المتفشي على الأطفال، في المجتمعات النائية في المنطقة الشمالية. وسارعت الحكومة باكتساب نفوذ على مجتمعات الحكومة الإقليمية، وبفرض القيود على مبيعات الكحول، وتسويق المواد الإباحية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.