فيما قال قيادي في الحزب الاسلامي العراقي ان مذكرة التفاهم التي وقعها الحزب اول من أمس مع الحزبين الكرديين الرئيسين في البلاد تعد «رسالة الى المالكي» مفادها ان القوى الكردية والسنية قد تتحالف فيما بينها في مواجهة الاحزاب الشيعية، رحب قيادي في حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالاتفاق، وقال انه خطوة في اتجاه انضمام الحزب الاسلامي الى «التحالف الرباعي».
وأعلن الرئيس العراقي اول من امس في مؤتمر صحافي في منتجع دوكان غرب مدينة السليمانية عن توقيع ما سماه بمذكرة تفاهم بين الحزبين الكرديين الوطني الكردستاني بزعامته والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والحزب الاسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية. وقال طالباني إن المذكرة ترمي الى تقوية العلاقات بين هذه الاحزاب والى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال سليم عبد الله القيادي في الحزب الاسلامي العراقي إن هذا التفاهم «رسالة الى المالكي». وقال ان الاتفاق «لا يرقى الى تحالف سني ـ كردي»، بل انه رسالة مفادها ان «هذه القوى ممكن ان تتحالف في أي لحظة لمواجهة اي تصرف من الدعوة والمجلس الاعلى»، الحزبين الشيعيين الرئيسين في البلاد. وأوضح عبد الله في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من مكتبه ببغداد «اذا كان الاكراد قد تحالفوا مع الشيعة (الائتلاف العراقي الموحد)، فان ذلك لا يعني انهم لن يتحالفوا مع اطراف اخرى». وأضاف ان الحزب الاسلامي شريك في السلطة، لكنه لا يتمتع بـ«دور كبير في قرارات مجلس الرئاسة والوزراء»، وأضاف ان الاتفاق «تأكيد لأن نكون شركاء فعليين وان تعطى لنا صلاحيات أكبر». وقال عبد الله ان الاتفاق لم يكن وليد اللقاءات التي أجراها زعيم الحزب الاسلامي طارق الهاشمي مع الساسة الاكراد في اقليم كردستان خلال اليومين الماضيين، بل انه نتيجة لقاءات مكثفة عقدتها تلك الاطراف في بغداد والسليمانية للاتفاق على جملة من المسائل منها «مستقبل العملية السياسية وبحث القواسم المشتركة بين الاحزاب وتعميقها فضلا عن تناول «الاحتكاكات» بين العرب والأكراد في كركوك والموصل.
وعبر سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الاسلامية عن موقف مغاير، ووصف الاتفاق بأنه «خطوة ايجابية لصالح الحكومة». وقال العسكري لـ«الشرق الاوسط» إن الاتفاق يرمي الى عودة الوزراء المستقيلين الى حكومة المالكي. وكانت جبهة التوافق، التي يعد الحزب الاسلامي احد اركانها، قد سحبت مطلع شهر أغسطس (آب) وزراءها من الحكومة احتجاجا على عدم تلبية مطالبها التي تدعو الى منح الجبهة دورا اكبر في العملية السياسية.
وكشف العسكري أن الرئيس العراقي «نسق هذا الأمر مع المالكي..لضم الحزب الاسلامي الى التحالف الرباعي».
وكان الحزبان الشيعيان الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي فضلا عن الحزبين الكرديين قد وقعوا في اغسطس (آب) على اتفاقية سميت بالتحالف الرباعي او «جبهة المعتدلين» لدفع العملية السياسية الى الأمام. ورفض الحزب الاسلامي في حينها الانضمام الى التكتل وقال انه لا يرى جدوى فيه لأنه يتألف من ذات الاحزاب التي تؤلف الحكومة.
وقال العسكري ان الحزب الاسلامي يرغب في الانضمام الى التحالف الرباعي، غير ان الضغوط التي مارستها جبهة التوافق حالت دون ذلك. وقال انه يأمل من الاتفاق الجديد «عودة وزراء الحزب الاسلامي الى الحكومة حتى لو لم توافق جبهة التوافق على ذلك».
واتفق النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني مع تصريحات العسكري وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الجانب الكردي له علاقات طيبة مع الحكومة ويطمح ان تكون له علاقة مع المكون السني». وقال عثمان ان التحالف الكردستاني يحاول ان «يضم الحزب الاسلامي الى التحالف الرباعي ليصبح تحالفا خماسيا».