مذكرة تفاهم مقدمة انطلاقاً من الاخوة العربية ـ الكوردية التي شهدت تلاحماً رائعاً عبر مئات السنين مبنية على أسس الثقة والاحترام المتبادل والتاريخ المشترك والدين الواحد وأواصر القربى والنسب، انطلاقاً من كل ذلك نرى ضرورة تمتين العلاقة بين الحزب الاسلامي العراقي والحزبين الكوردستانيين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.
لقد أساءت الأنظمة السابقة بسياستها الرعناء الى العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين المتآخيين الكوردي والعربي، ونال الشعب الكوردي قسطاً من ظلم الانظمة المستبدة، وما جرائم الأنفال وحلبجة وغيرها التي اقترفها النظام السابق إلا دليل على هذا الظلم الذي لحق بأبناء الشعب الكوردي والذي لقي استنكاراً شديداً وإدانة واسعة من كل القوى الخيرة في العالم.
والآن يعيش بلدنا العراق في ظروف صعبة، من جرائم الإرهاب والطائفية التي ترتكب بحق ابنائه يومياً وتطول الرجال والنساء والشيوخ والاطفال وكل الطوائف والقوميات، ومن اجل وضع حد لهذه الحالة والتي تمزق شعبنا ووطننا تأتي هذه الخطوة في مرحلة صعبة وحساسة، لذا هي بالنسبة لنا تمثل ضرورة ملحة وخطوة تاريخية للوصول الى حالة من التفاهم المشترك تمهد للاتفاق على (عقد اجتماعي) يجمع العراقيين على مشروع وطني متفق عليه يساهم في حل المعضلة العراقية ويحقق الاستقرار المنشود لينطلق العراق بعد ذلك في مسيرة الديمقراطية والبناء في بلدنا الجريح.
وإيماناً منا بأنه لا بد من التعاون والتنسيق في سبيل مستقبل بلدنا ليكون بلداً حراً، ديمقراطياً، تعددياً، فيدرالياً وموحداً يلتقي اليوم ممثلو الحزب الاسلامي العراقي والحزبين الكورديين (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني) كي يضعوا الرؤية الآتية كمبادئ لآفاق التعاون المستقبلي.
المبادئ العامة للحوار: 1 ـ يشكل الحزبان الكورديان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) والحزب الاسلامي العراقي اطرافاً اساسية مهمة في المعادلة العراقية، ولهذا تقع على عاتقهم مسؤولية كبرى في ايصال العراق الى شاطئ الامان من خلال التحرك السياسي الفعال لاحتواء الازمات والوقوف بوجه الاخطار التي تهدد الجميع والتوفيق بين القوى السياسية العراقية المختلفة لبلوغ الهدف في القضاء على الإرهاب والاحتراب الطائفي والعرقي؛ وهو التحدي الاكبر الذي يعوق المساعي الهادفة لتحقيق الاستقرار وبناء دولة عراقية ديمقراطية وتعددية فيدرالية موحدة.
2 ـ ان مذكرة التفاهم هذه تشكل خطوة متقدمة لبناء رؤية مشتركة تمهد لعقد اجتماعي يخدم العملية السياسية والمصالحة الوطنية وإنقاذ العراق من المأزق الخطير الذي يعيشه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والخدمية وغيرها، وتتطلع الأطراف الى تطوير ذلك الى عمل سياسي أشمل.
3 ـ العمل من أجل عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد.
4 ـ دعم جهود مصالحة وطنية حقيقية والمساهمة الفعالة فيه.
5 ـ العمل من اجل الاستقلال الناجز للعراق سياسياً واستكمال جاهزية القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية لانسحاب القوات الاجنبية وفق جدول متوازن.
6 ـ دعم استقلالية ومهنية القوات المسلحة الوطنية ومنع تسييسها او انحرافها خارج اطار المصالحة الوطنية المشتركة لعموم العراقيين، وتحقيق أقصى درجات التوازن فيها.
7 ـ تبادل وجهات النظر والتنسيق المشترك ازاء جميع المستجدات من خلال آلية معتمدة من قبل الطرفين.
8 ـ رفض التدخل الاقليمي والخارجي في شؤون العراق.
9 ـ ان الاستقرار في العراق الاتحادي يتطلب رفض سياسات الاستئثار والتهميش من جهة واللجوء الى الآليات الديمقراطية وصناديق الاقتراع في بناء مؤسسات الدولة بشكل متوازن واعتماد مبدأ التوافق.
- 10الإرهاب مرفوض بكل صوره وأشكاله والإرهاب في العراق آفة نرفضها ونعمل معاً لدحرها.
11 ـ الالتزام بحقوق الشعب الكوردي وفق ما ورد في دستور العراق الدائم.
12 ـ الالتزام بالخطوات الدستورية في حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور.
13 ـ التعاون معاً من اجل خلق مجتمع مدني عصري يحافظ على التقاليد والاعراف، وذلك بتفعيل منظمات المجتمع المدني وترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون، على خلفية ان احترام المجتمع الدولي لنا يستند الى مدى التزامنا بهذه المبادئ.
14 ـ العمل على إعادة الحقوق المغتصبة لجميع ابناء الشعب العراقي سواء تلك التي اغتصبت قبل تغيير النظام او بعده، وفق ما ورد في دستور العراق الدائم.
15 ـ التعاون المشترك على رد الظلم والتعسف والقهر من اي مصدر أتى، وبذل اقصى مساعدة ممكنة لتخفيف معاناة المهجرين وتوفير ملاذات آمنة لهم.
16 ـ العمل على تسريع اطلاق سراح المعتقلين الابرياء في جميع السجون العراقية والأجنبية.
17 ـ تكوين لجان فرعية في مناطق التماس والمناطق المختلف عليها للوصول الى حل للاشكالات في تلك المناطق، سعياً وراء علاقات صحية ومتكافئة (الملحق المرفق والمتعلق بمحافظة نينوى يعتبر جزءا من مذكرة التفاهم هذه).
18 ـ العمل المشترك لمشاركة الاطراف والجهات المعارضة للوضع الحالي في العملية السياسية.
19 ـ مشروعية العمل من أجل تعديل الدستور وفق الآليات الواردة فيه وبما يحقق المصالح الوطنية المشتركة لجميع العراقيين ومكونات العراق.
20 ـ السعي المشترك من أجل وضع المواطن المناسب في المكان المناسب، ومحاربة كل اشكال الفساد الاداري والمالي.
21 ـ دعم استقلال القضاء ونزاهته.