استمر أمس الجدل بين مصر واسرائيل، حول تهريب السلاح عبر الحدود مع غزة، وذلك عشية اول زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الى مصر، بعد تسلمه منصبه. وسيجري باراك مباحثات في شرم الشيخ مع الرئيس المصري حسني مبارك.
كما يفترض ان يلتقي باراك في شرم الشيخ، الى جانب الرئيس المصري، وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان. وقالت مصادر اسرائيلية، انه سيثير خلال مباحثاته قضيتين اساسيتين، وهما: عمليات تهريب السلاح عبر الحدود من مصر الى غزة، ومستجدات قضية الجندي المخطوف جلعاد شاليت. وجددت مصر أمس رفضها تصريحات وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، التي وصفت تحرك القوات المصرية لاحتواء تهريب الاسلحة الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، بأنه «يطرح اشكالية». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان، ان الكلام المنسوب الى ليفني بشأن التعامل المصري مع مشكلة الانفاق «مرفوض شكلا وموضوعا».
واضاف المتحدث «سيكون بالتأكيد من الافضل للوزيرة الاسرائيلية ان تركز اهتمامها في الجهد التفاوضي مع الجانب الفلسطيني، بدلا من ان تلقي الكلام جزافا في موضوعات لا يصح لها ان تتناولها من دون دراية كافية». وتابع «من المفهوم ان هناك تجاذبات داخلية تؤدي بالوزيرة ليفني الى اتخاذ مثل تلك المواقف».
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن أولئك الذين قاموا بتسريب المعلومات عن تقديم مساعدة من جانب المصريين لنشطاء حماس على تهريب أسلحة إلى قطاع غزة، يحاولون إفشال المحادثات التي سيجريها وزير الدفاع في شرم الشيخ مع الرئيس المصري. في الاثناء نقلت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية عن اجهزة الأمن، اكتشاف نفقين قرب مدينة رفح الحدودية، لتهريب الاسلحة الى قطاع غزة.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر في وزارة الدفاع، ان باراك سيعرض على مبارك ما يعتبره «ادلة دامغة» على تقصير الأمن المصري في منع عمليات تهريب السلاح. وفيما يتعلق بقضية شاليت، نوهت المصادر الى أنه من المتوقع أن يبلغ باراك مبارك أن اسرائيل ستتراجع عن بعض المعايير التي حددتها للإفراج عن الاسرى الفلسطينيين، من أجل تسهيل امكانية التوصل لصفقة تبادل اسرى يتم بموجبها الإفراج عن شاليت. وأشارت المصادر إن باراك سيؤكد لمبارك أن اسرائيل ستقلص الى حد كبير مفهوم «الاسرى ذوي الأيدي الملطخة بالدماء»، بحيث أنها ستكون مستعدة للإفراج عن اسرى فلسطينيين ادينوا بقتل عملاء فلسطينيين، وآخرين شاركوا في عمليات، ادت الى جرح أو اصابة اسرائيليين او قاموا بقتل إسرائيليين، لكن مضى على دخولهم السجن فترة طويلة. في نفس الوقت، ستقترح اسرائيل الإفراج عن اسرى قاموا بإرسال ناشطين لتنفيذ عمليات قتل فيها مستوطنون، من دون أن يشاركوا بشكل فعلي في تنفيذ هذه العمليات. وتضاربت الانباء الاسرائيلية، حول تسليم اسرائيل لواشنطن، شريط فيديو يظهر رجال شرطة مصريون وهم يساعدون على تهريب الاسلحة الى غزة. وقالت احدى محطات التلفزة الاسرائيلية «ان اسرائيل سلمت السلطات الاميركية شريط فيديو، يشاهد فيه رجال شرطة مصريون وهم يساعدون المهربين على تهريب السلاح الى قطاع غزة، وقد تم ارسال شريط الفيديو عبر القنوات الدبلوماسية الى واشنطن للضغط على مصر، لتعمل بصورة انجع ضد عمليات التهريب».
وفي المقابل، قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية، «إن إسرائيل اتخذت قرارا بعدم إرسال هذه الأشرطة الى واشنطن، قبل أن يحاول وزير الدفاع الاسرائيلي أيهود باراك الذي يزور القاهرة اليوم انهاء القضية». ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مسؤول مصري قوله إن السلطات المصرية، اشترت مؤخراً أجهزة لكشف الأنفاق بتكلفة ملايين الدولارات، بهدف استخدامها لتحديد مواقع الأنفاق التي يتم تهريب السلاح عبرها إلى قطاع غزة على طول الحدود مع رفح. وأضاف المسؤول أن هذه المنظومة تم شراؤها من أموال المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، رافضاً الاتهامات بأن مصر لا تبذل جهداً كافياً لوقف تهريب الأسلحة، وتساعد حماس في اختراق الحدود إلى إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته قوله «من مصلحتنا ان نوقف التهريب» عبر الانفاق تحت الحدود مع قطاع غزة مضيفا «لا يهمنا ان نرى مجموعة متشددة على علاقة مع الاخوان المسلمين في مصر تعزز مواقعها على طول حدودنا»، في اشارة الى حركة حماس. وتابع المسؤول «ان ذلك (التهريب) يضر بالعلاقات بين مصر واسرائيل، ويعرقل جهودنا الرامية الى تعزيزها».