ذكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة اسماعيل هنية المقالة، أن عدد الأسرى في السجون الاسرائيلية وصل إلى حوالي 12 الف اسير يعيشون في ظل ظروف نفسية قاسية للغاية، يحرمون فيها من ابسط حقوقهم الإنسانية. وتصل نسبة الفلسطينيين الذين دخلوا السجون الاسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية وغزة، الى 25% أي ربع اجمالي عدد الفلسطينيين.
وحسب بيان صادر عن رياض الأشقر مدير الدائرة الاعلامية في الوزارة فإن السلطات الاسرائيلية اعتقلت منذ عام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي أن 25% من سكان الضفة والقطاع، منهم 62 ألفا اعتقلوا منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر (ايلول) 2000. ولا يزال 11 الفا و550 أسيرا منهم في المعتقلات، من بينهم 357 منذ ما قبل اتفاق أوسلو في سبتمبر (ايلول) 1993، وأقدمهم الأسير سعيد العتبة ، 56 عاما، الذي دخل عامه الواحد والثلاثين في الأسر. ومع نهاية هذا العام يرتفع عدد الأسرى القدامى الذين امضوا أكثر من ربع قرن داخل السجون كما يقول التقرير، إلى 10 أسرى. وهناك 63 اسيرا امضوا أكثر من، 20 عاماً داخل السجون. وذكر التقرير أن عدد الأسيرات يبلغ 115، علما بأن عدد الفلسطينيات اللاتي وقعن في الاسر يزيد عن 700 خلال انتفاضة الأقصى وحدها. وتحجز الأسيرات في سجن التلموند «هشارون» و«نفيه تريتسا» في مدينة الرملة ومواقع عزل أخرى. ومن بين الاسيرات 106 من اهالي الضفة الغربية و5 من اهالي القدس، و4 من اهالي قطاع غزة. وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير بأن 71% من إجمالي عدد الأسرى أي حوالي 8 آلاف و255 أسيرا أعزب، و29% منهم، أي 3 الاف و 245 متزوجا.
واوضح الأشقر ان جهاز المخابرات الداخلية الاسرائيلية «الشاباك» كثف في الآونة الأخيرة من محاولاته لتجنيد الاسرى خاصة من اسرى قطاع غزة للتعامل معه ونقل المعلومات عن المقاومين داخل السجون. وحسب الاحصائيات فان جهاز «الشاباك» عرض على 90% من الاسرى الذين اعتقلوا أثناء الاجتياحات للمناطق الحدودية في غزة العمل لحسابه، وذلك عبر الضغط والتهديد، مستنداً في ذلك الى الإفادات التي قدمها عشرات المواطنين الذين تم اعتقالهم من مناطق الفخاري، وبيت حانون، ورفح، والبريج، وغيرها ومن ثم إطلاق سراحهم، بعد عدة ساعات.
وفي نفس السياق قال الأشقر «إن إدارة السجون تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى عبر الاستهتار التام بحياتهم من خلال الاستمرار في الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية الموجودة داخل السجون. والهدف من ذلك حسب الاشقر، كسر شوكتهم وإرادتهم وقتل روح التحدي في نفوسهم.
ووصل عدد الاسرى الذين توفوا جراء الإهمال الطبي المتعمد إلى 47 أسيرا. واشار الاشقر الى أن أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر حيث وصلت إلى الف و250 أسيرا مريضا يعانون من علل مختلفة منها الخطيرة، كأمراض القلب والسرطان. ويحتاج ما لا يقل عن 500 أسير إلى عمليات وعلاج عاجل، إضافة إلى تدهور صحة العشرات من المعتقلين المرضى نتيجة تأخر العلاج والفحص الطبي وإجراء العمليات الجراحية. وحسب التقرير فان المريض ينتظر أحياناً عدة سنوات قبل ان تسمح له إدارة السجن بالخروج للقيام بتحاليل طبية ضرورية أو إجراء صورة أشعة أو العرض على طبيب مختص، الأمر الذي يؤدى إلى تدهور صحته الى درجة يصعب معها العلاج. واوضح الأشقر أن من بين الاسرى المرضى هناك 16 أسيرا يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية.