لم يستطع وزراء اسرائيليون التوصل الى اي اتفاق بخصوص تغيير معايير الافراج عن اسرى فلسطينيين «تلطخت ايديهم بالدماء» كما تقول اسرائيل. فقد وافق 3 من اصل 5 وزراء أعضاء في اللجنة الوزارية الخاصة التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، على إدخال بعض المرونة على المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، كان لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وعلم أن الوزراء حاييم رامون نائب رئيس الوزراء وآفي ديختر وعامي أيالون، يؤيدون ذلك، في حين يعارض وزير القضاء دانييل فريدمن. وبقي موقف وزيرة الخارجية تسيبي لفني غير واضح، مع الإشارة إلى أنها كانت قد عارضت ذلك سابقا وتحديدا عندما شغلت منصب وزيرة القضاء.
وانتهى الاجتماع الأول للجنة الوزارية اول من امس، بدون اتخاذ قرار. ومن المفروض أن تعقد اللجنة اجتماعا اخر اليوم، علما أنها من دون صلاحيات. ومن المفترض ايضا أن تقدم توصياتها لرئيس الحكومة بشأن معايير إطلاق سراح الأسرى، وبدوره من المفترض أن يعرض أولمرت توصيات اللجنة أمام اللجنة الوزارية التي يترأسها لإطلاق سراح الأسرى.
ويؤيد اعضاء اللجنة جعل شروط إطلاق سراح أسرى أكثر مرونة، من أجل توفير أدوات أوسع لرئيس الحكومة والوزراء، لإجراء مفاوضات حول إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط. كما يعتقد الوزير عامي أيالون، الذي ترأس الشاباك سابقا، أنه يجب إبداء المرونة في المعايير، وبحسبه يوجد بيد الأجهزة الأمنية «بنك معلومات» يمكن بواسطته تحديد الأسرى الذين يتوقع أن يعودوا إلى ما يصفه بـ«الإرهاب».
اما حاييم رامون فقال «ان إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى، جلعاد شاليط وايلي ريغيف وعودي غولدفاسر، يستحق هذا الثمن، وجعل معايير إطلاق سراح الأسرى أكثر مرونة».
واتهمت ميكي غولدفاسر والدة احد الجنديين الاسيرين لدى حزب الله اللبناني، الشخصيات السياسية التي تعارض المحاولات لتليين المعايير الخاصة بالافراج عن الفدائيين، بانهم يعملون لنيل الحظوة وسعيا للحصول على مكاسب سياسية. وقالت في مهرجان نظمته احدى الكليات من اجل الجنود الاسرى، «ان زعماء الدولة منقطعون عن الشعب ولا يعرفون مشاعره الحقيقية». واضافت غولدفاسر ان حرب لبنان الثانية اظهرت الوجه الحقيقي القبيح للحكم، مشيرة الى انه تم تجاوز المبادئ الاخلاقية.