يبدأ السودان اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل عهدا جديدا في مجال التعامل مع النقد الاجنبي، حيث قرر التخلي عن ربط عملته بالدولار والتحول الى سلة عملات اساسها اليورو، بجانب التعامل مع كل دولة بعملاتها المحلية لتفادي مخاطر التعامل مع العملة الاميركية التي تتراجع قيمتها بشكل حاد منذ شهور. وتوقعت مصادر مصرفية ان تحدث الخطوة ارتباكا شديدا في العمل المصرفي لعدة ايام، قبل ان يثني على الخطوة باعتبارها ضرورية في ظل الاقتصاد العالمي المتغير.
ووجه منشور صادر عن المركزي السوداني (بنك السودان) المصارف السودانية بضرورة ان تكون عملة الاحتياطي القانوني بالنقد الاجنبي المحفوظة لدى البنك المركزي باليورو. وقال ان عملات التعامل في المقاصة بالنقد الأجنبي ستكون باليورو والريال السعودي والدرهم الاماراتي لفترة مؤقتة الى حين اخطار آخر على ان يقوم البنك المركزي بتشجيع المصارف بالتعامل مع مراسليها بعملات اخرى خلاف الدولار لتقليل مخاطر الاستمرار في التعامل بالدولار.
والزم المنشور المصارف بالعمل على توسيع شبكة المراسلين بحفظ حسابات بالنقد الاجنبي بعملات اخرى مثل الريال السعودي والدرهم الاماراتي والجنيه الاسترليني. ووجه المركزي بضرورة سداد التزامات المصارف الخارجية القائمة والمستحقة خلال العام 2008 بعملات اخرى خلاف الدولار سواء كانت الالتزامات متمثلة في خطوط التمويل الضمانات بالنقد الاجنبي والاعتمادات اجلة السداد.
ونبه المصارف الى ضرورة نصح عملائها المحتفظين بأرصدة بالدولار لديها بتحويل تلك الارصدة الى عملات اخرى، وتبصيرهم بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاط بأرصدة بالدولار الاميركي على ان يتعهد العميل كتابة بتحمله مخاطر التعامل بالدولار. وطالب المركزي البنوك باعادة هيكلة تركيبة اصولها بالنقد الاجنبي بغرض التخلص من الدولار على ان يكون اليورو والعملات الرئيسية هي عملة الاساس. من ناحية اخرى، استطاع اجتماع مشترك بين الحركة الشعبية بالخرطوم وقيادات من قبيلة عربية كبيرة تقطن منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، من انتزاع فتيل نزاع حاد اسفر عن مقتل العشرات تضاربت التقارير حول ارقامهم بين 22 و 70 قتيلا وعشرات الجرحى. وكادت الاشتباكات ان تؤدي الى انفجار مسلح في المنطقة الغنية بالنفط. وشدد الطرفان في الاجتماع الذي عقد برئاسة كل من الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، وحريكة عز الدين من اعيان المسيرية، والدرديري محمد أحمد القيادي بحزب المؤتمر الوطني الشريك الاكبر لحكومة الوحدة الوطنية مع الحركة الشعبية على أهمية محاصرة المشكلة حتى لا تتطور، وأعلنا عن اجتماع سيعقد قريباً بين والى جنوب كردفان وحاكم شمال بحر الغزال إضافة الى اجتماع مشترك بين البرلمانيين من المنطقتين لبحث أسباب المشكلة وإيجاد حل لها. كما قررا أن تتوجه لجنة مشتركة الى المنطقة خلال يومين لتهدئة الأوضاع إضافة الى التنسيق بين جهاز الأمن الوطني وحكومة الجنوب لتقصي الحقائق. وأعلن الجانبان عن توجيهات ستصدر للقوات المسلحة والجيش الشعبي بعدم اللجوء الى أي تعزيزات عسكرية في المنطقة، وأمنا على أن تضطلع الشرطة بدورها في شمال بحر الغزال وجنوب كردفان. وأعرب أموم عن أسفه للأحداث التي شهدتها المنطقة، وقال إن الحركة والمسيرية اتفقوا على التحرك السريع لوقف الأحداث ومنع تكرارها، وقال إن الشريكين سيعملان على تحقيق السلام والتعايش بين شعوب مناطق التمازج بين الشمال والجنوب.
وكشف مصدر قيادي في الجيش الشعبي فضل حجب اسمه لـ«الشرق الأوسط» من ابيي ان هناك معارك حول المنطقة تدور الان، متهماً قيادات في قبيلة المسيرية ذات الاصول العربية ارسال العديد من منتسبي القبيلة يفوق عددهم الـ(300) مسلح الى جنوب خط حدود (1956). واضاف ان المسلحين يستخدمون اسلحة ثقيلة ومدفعية لا تتوفر سوى للجيوش النظامية. وتابع ان مليشيات من المسيرية كانت تتبع للقوات المسلحة السودانية اختارت الانضمام الى الجيش الشعبي بعد اتفاقية السلام، مشيراً الى ان المليشيات قاتلت الى جانب الجيش الحكومي في فترة الحرب الاهلية بين الجنوب والشمال في منطقة ابيي، وقال ان الجيش الحكومي يسعى لإبعاد افراد الميليشيات التي انضمت الى الجيش الشعبي بالقوة جنوباً رغم انهم من ابناء المنطقة.