حذرت وزارة النفط العراقية مجددا بمقاطعة شركات النفط الاجنبية التي تبرم عقودا في العراق من دون موافقة الوزارة ومنها الشركات الكورية، وقالت إنها الجهة الوحيدة المخولة بابرام العقود والتعاملات النفطية كافة لحين المصادقة على قانون النفط والغاز.
وكان مسؤول بوزارة الطاقة الكورية الجنوبية قد اعلن الاسبوع الماضي أن العراق حذر كوريا الجنوبية من أنه سيوقف صادراته من النفط الخام لها اذا مضى «كونسورتيوم» شركات كورية قدما في مشروع تنقيب عن النفط في منطقة بكردستان. ووفقا للمصادر الكورية الجنوبية، فان العراق يعد سادس أكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، ان الوزارة حذرت وبشكل صريح كل الشركات النفطية من دون استثناء بعدم ابرام اي عقود في اي جزء من العراق «وليس فقط في اقليم كردستان» بدون موافقة الحكومة العراقية، وأضاف «اي شركة تتجاوز على الحكومة العراقية نقاطع التعاون معها وهذا شيء واضح».
وقال جهاد لـ«الشرق الاوسط» في حوار هاتفي من بغداد، ان على الشركات النفطية ان تحترم اتفاقياتها مع وزارة النفط والحكومة العراقية قبل ان تقدم على أية خطوة لحين صدور قانون النفط الجديد. وأوضح «سيكون هناك قانون للنفط وان العراق سيتحول الى ورشة عمل كبيرة وستكون هناك مجالات كبيرة للتعاون مع الشركات الاجنبية، وبالتالي ستحرم الشركات التي لم تحترم وزارة النفط من العمل في العراق». وأوضح أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بعقد الصفقات وابرام العقود لحين المصادقة على قانون النفط والغاز من قبل البرلمان.
وقال جهاد إن قانون النفط الجديد سيعطي للأقاليم دورا «تكميليا» لإنجاح عمليات استخراج النفط.
ووقعت حكومة كردستان أكثر من 12 عقدا مع شركات نفط اجنبية. ويؤكد المسؤولون الأكراد أن الدستور يمنحهم هذا الحق، بينما تصر وزارة النفط في حكومة بغداد على ان هذه العقود غير قانونية.
وأكد جهاد ان هذه التحذيرات ليست موجهة «ضد جهة معينة». واضاف أن «افساح المجال امامهم (كردستان) سيفسح المجال امام آخرين مما سيخلق فوضى وهذا ضد مصلحة الشعب العراقي».
ودعا جهاد الى «تغليب المصلحة الوطنية العليا.. وإبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية وتصفية الحسابات». وقال ان ميزانية العراق تعتمد على نفط المناطق الجنوبية، وان معظم صادرات العراق من المشتقات النفطية تتم عبر موانئ الجنوب وليس الشمال. وأضاف أن حصة اقليم كردستان من ميزانية العراق والبالغة 17% تدفع من نفط الجنوب.
وأضاف جهاد أن وفدا عراقيا رفيع المستوى اجرى مباحثات مع شركات عالمية مرموقة للمشاركة في مشاريع تطوير الحقول وفق اتفاقيات يطلق عليها اسم «الخدمة». وقال إن بموجب هذه الاتفاقيات تقوم الشركات بتطوير الحقول باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر العراقية مقابل مبالغ يتم الاتفاق عليها من دون منح حصة نفطية لتلك الشركات «كما حصل في العقود التي ابرمها اقليم كردستان». وقال ان المباحثات قطعت شوطا كبيرا لتطوير الحقول في كل أنحاء العراق.