يستأنف مجلس النواب العراقي (البرلمان) غدا جلساته التي تم تعليقها بسبب غياب عدد كبير من النواب الذين أدوا فريضة الحج. ويناقش البرلمان عددا من القوانين وإقرارها ومنها اقرار ميزانية عام 2008 والانتهاء من تشريع قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث، والتصويت على قانون العفو العام عن المعتقلين المقدم من قبل مجلس القضاء الاعلى، على ان تتم دراستها خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ليبدأ بعدها مجلس النواب اجازته والتي تنتهي في شهر مارس المقبل.
وأكد قاسم داود عضو كتلة الائتلاف الموحد، أن البرلمان سيستأنف جلسته الاخيرة التي تم تعليقها لاستكمال الفصل التشريعي حتى نهاية يناير المقبل لتبدأ بعد ذلك عطلة البرلمان. وعن أهم المسائل التي ستتم مناقشتها خلال الشهر المتبقي من الدورة التشريعية، قال داود لـ«الشرق الاوسط» إن هناك ثلاث مسائل رئيسية يتوجب اقرارها خلال الشهر المتبقي من الفصل التشريعي هي قانون الميزانية لعام 2008 والانتهاء من تشريع قانون المساءلة والعدالة والتصويت على قانون العفو العام. واضاف «نأمل ان تتم مناقشة قانون النفط والغاز والانتهاء من متعلقاته والنقاط الخلافية القائمة عليه». من جانبه، أكد مفيد الجزائري النائب عن الكتلة العراقية، لـ«الشرق الاوسط» أن الفصل التشريعي الحالي لا يكفي لمناقشة جميع القوانين المطروحة، وان البرلمان سيحاول الانتهاء من إقرار القوانين المهمة في هذه المرحلة وتأجيل باقي المسائل الى الفصل التشريعي المقبل الذي سيبدأ في شهر مارس المقبل، لافتاً الى ان المرحلة الماضية شهدت ضعفاً في اداء البرلمان العراقي مما تسبب في تأخير اقرار العديد من القوانين بسبب عدم التوصل الى صيغ توافقية بين جميع الأطراف عليها.
يذكر أن مجلس النواب كان قد مدد دورته التشريعية ثلاثين يوماً لإقرار مجموعة من المشاريع العالقة، بسبب سفر بعض النواب الى الحج وتخلفهم عن حضور الجلسات، مما استدعى ايقاف اجتماعات المجلس لحين عودتهم.