فيما عاد الهدوء إلى البحرين في أعقاب المواجهات بين قوات الأمن وشبان شيعة، فاجأ معارضون بحرينيون الشارع في بلادهم، أمس، بالاستفادة من هذه المواجهات، عبر المطالبة بـ«عريضة شعبية لحكومة من خارج العائلة المالكة». وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى انتهاء المواجهات الأمنية إلى غير رجعة، صعدت مجموعة من المعارضين من الشخصيات والناشطين من موقفها عبر تحميل السلطة في البحرين، المسؤولية في المواجهة الأمنية التي جرت أحداثها في البحرين أخيرا. وكان لافتا في مطالب هذه المجموعة من الناشطين إعلانها عن رغبتها من هذه العريضة تشكيل حكومة جديدة، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات حول المقصود بهذا التغيير، وما يمكن أن يشير إليه من رغبة بالانقلاب على الدستور البحريني.
ووصف الشيخ عادل المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان البحريني لـ«الشرق الأوسط» هذه العريضة بأنها استغلال سيئ لمناخ الحرية ومساحة الديمقراطية التي تتمتع بها بلاده، معتبرا أن مطلقي هذه العريضة «لا يمثلون أساسا قاعدة في الشعب البحريني، والدليل أنهم حاربوا من أجل مقاطعة الانتخابات النيابية، وفي النهاية سجلت المشاركة الشعبية في الانتخابات رقما قياسيا من كافة فئات الشعب البحريني».
ويقول مراقبون إن مثل هذه العريضة لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الشارع البحريني، خاصة الشيعي، باعتبار أن غالبية التيار الشيعي تقوده جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، التي بدورها تمارس المعارضة من داخل البرلمان، وأعلنت مرارا عن رفضها لأي أعمال شغب أو مواجهة مع قوات الأمن.
ويشير المراقبون الى أن العرائض الشعبية «موضة» انتهت منذ أحداث التسعينات، التي شهدتها البحرين، وأن العمل السياسي في البحرين أصبح يعتمد على مقومات لم تعد العرائض منها، خاصة مع وجود البرلمان منذ عام 2002، وهو ما يقلل من أية أرضية محتملة لمثل هذه العرائض أيا كان نوعها.
ويقول الداعمون لهذه العريضة، وهم من الناشطين الذين يرفضون العمل ضمن المشروع الاصلاحي لملك البحرين، إن الهدف منها الوصول لحكومة شعبية «تحظى بالقبول الشعبي، وتكون مستقلة عن العائلة الحاكمة، لكي يمكن مراقبتها ومحاسبتها. وبغير ذلك لا يمكن الانتصاف لضحايا ممارسات النظام في العهد السابق والحالي، ولا اصلاح التشريعات، ولا وقف انتهاكات حقوق الانسان، ولا كشف الحقائق فيما يتعلق بالفساد، ونهب الاراضي، ومشروع الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية المعروف محليا بالتجنيس السياسي، وجرائم القتل التي تعرض لها المواطنون».
ودشن هذه العريضة مساء أمس كل من حسن مشيمع رئيس حركة الحريات والديمقراطية «حق» (غير مرخصة رسميا) وذلك في جامع الامام الصادق بالعاصمة المنامة. بمشاركة عبد الهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل)، الشيخ عبد الهادي المخوضر (رجل دين)، الشيخ عيسى الجودر (رجل دين وناشط سياسي)، الدكتور عبد الجليل السنكيس (المسؤول الاعلامي لحركة حق وليلى دشتي (ناشطة سياسية وحقوقية) ومجموعة من الناشطين الشباب.
ويحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان البحريني من دخول أطراف خارجية للاستفادة مما يحدث على أرض البحرين، قائلا: «نحن لا نلوم هؤلاء الصغار الذين يتقدمون لمواجهة قوات الأمن، بل ومواجهة مواطنين في الشوارع، لكننا بالتأكيد لن نصمت على الأطراف التي تحركهم، وتريد أن تستفيد من أعمال الشغب هذه لأجندات خفية».
وكان الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، قد أكد أن زعزعة الامن والاستقرار والنيل من المنجزات أمر مرفوض رسميا وشعبيا، مؤكدا ألا أحد في البحرين يقبل «بأن يكون العنف وسيلة للتعبير فى ظل مناخ الحرية والديمقراطية والمؤسساتية التي تتمتع بها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى»، رافضا «أي استغلال لهذه الاجواء في تأجيج النعرات المذهبية أو الطائفية أو تلك التي تمس وحدتنا الوطنية أو السلم الاهلي».