قال سكان إن عناصر من المحاكم الإسلامية الصومالية السابقة سيطروا صباح أمس على بلدة في وسط الصومال، بعد ساعات من انسحاب الجيش الإثيوبي من المنطقة. وكانت بلدة غوريال (300 كلم شمال مقديشو) تحت سيطرة الجيش الإثيوبي منذ نهاية 2006 عندما الحق جيش أديس أبابا والقوات الحكومية الصومالية الهزيمة بميليشيات المحاكم الإسلامية التي سيطرت لأشهر على وسط وجنوب الصومال.
وقال احد زعماء القبائل في غوريال محمد حاجي المي، في اتصال هاتفي من مقديشو مع وكالة الصحافة الفرنسية، «إن القوات الإثيوبية انسحبت من المدينة ليلا، وعلى الفور وصل إليها المقاتلون من ميليشيات المحاكم سابقا».
وبحسب أبو قدير عدن من سكان البلدة، فان المقاتلين الذين دخلوا إلى غوريال هم الذين كانوا يسيطرون على المنطقة قبل الهجوم الإثيوبي. وفي نفس الوقت، وصل مفاوضون من إسبانيا والأرجنتين إلى الصومال للمساعدة في تأمين إطلاق سراح اثنتين من موظفي الإغاثة الأجانب اللتين خطفتا في بوصاصو الأربعاء الماضي.
وكان مسلحون قد خطفوا الطبيبة الإسبانية مرسيدس جارسيا والممرضة الأرجنتينية بيلار بوزا، اللتين تعملان لحساب منظمة «أطباء بلا حدود» أثناء توجههما إلى مستشفى في بوصاصو وهو ميناء شمالي.
وحاصرت قوات محلية المسلحين واشتبكت معهم في معركة. وألقي القبض على اثنين من الخاطفين أثناء المعركة، لكن باقي أفراد العصابة تمكنوا من الفرار بالمخطوفتين إلى التلال الواقعة جنوب بوصاصو.
وتعد هذه أحدث جريمة خطف في منطقة بلاد بنط الشمالية، التي تتمتع بقدر من الحكم الذاتي في دولة الصومال الغارقة في الفوضى في القرن الافريقي.
ويعرف عن الخاطفين الصوماليين أنهم يعاملون أسراهم معاملة طيبة، حيث يعتبرونهم استثمارا يتوقعون الحصول مقابله على فدية. وأصبحت بلاد بنط المعروفة باستقرارها النسبي مقارنة بجنوب الصومال، الذي تسوده الفوضى ترتبط بشكل متزايد بجرائم الخطف والقرصنة. وكثيرا ما يجد الأجانب أنفسهم في مأزق مع القبائل في الصومال لعدم حصولهم على تصريح للتنقل في مناطق تلك القبائل.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر صومالية وغربية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن ضغوط أوروبية وإثيوبية يتعرض رئيس الوزراء الصومالي، نور حسن حسين، لتشكيل حكومة قليلة العدد للحد من «النفقات والمشاكل»، في وقت برز فيه اتجاه في البرلمان لعدم منح الثقة لها حال إعلانها. وقالت المصادر إن تلك الضغوط يقف وراءها الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا في مساعيهما لفرض الاستقرار في البلاد عبر تقديم مساعدات له، بحيث يدفعان باتجاه تشكيل حكومة لا يزيد عدد أعضائها عن 18 وزيراً، بدلاً من العدد المعتاد الذي وصل في الحكومة السابقة إلى 33 وزيراً، وقالت المصادر إن السبب هو محاولة لتحسين الأداء الحكومي وتخفيض ميزانية الحكومة والنفقات المالية للوزراء، وهو اتجاه يعارضه نواب في البرلمان الصومالي يتجهون لعدم منح الحكومة الجديدة ثقتهم. وتعهد رئيس الوزراء الصومالي الذي حل حكومته الأولى قبل أسبوعين بتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة للمساعدات إلى بلاده.
وقال جين كريستوفر بيلارد، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الصومال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يفضل حكومة صغيرة العدد، لأنه «لا حاجة في بلد كهذا (الصومال) إلى حكومة كبيرة ومليئة بجيش من الموظفين.. كلما كان العدد أقل قل التضارب الحكومي وشكل الوزراء فريق عمل متجانسا»، وأشار في ذات الوقت إلى أن «هذا الخيار أيضا هو خيار رئيس الوزراء الصومالي»، لكن وزيراً صومالياً، طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من معقل السلطة الانتقالية في مدينة بيداوة الجنوبية، إن قلة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المشكلات لرئيس الوزراء الحالي، موضحاً أن الأوروبيين يضغطون من أجل تشكيل حكومة لا يزيد عدد أعضائها على 18 وزيرا نصفهم من داخل البرلمان والبقية من خارجه.