أعطت الزيارة الخاصة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وصديقته الإيطالية كارلا بيروني، لمصر حالياً ذريعة لنواب اسلاميين في البرلمان المصري لشن هجوم وانتقادات حادة للحكومة المصرية، متهمين إياها بتبديد المال العام بزعمهم تحمّلها نفقات زيارة الرئيس ساركوزي وبيروني وتسهيل ما اعتبروه «خلوة غير شرعية» بينهما، باعتبار أنها ليست زوجته، دون أن يقدموا أدلة على صحة تلك المزاعم، وبينما رفض مسؤول حكومي التعليق على الموضوع في حينه، استنكر نواب في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من نواب المعارضة، قائلين إنه مِن العيب التعامل مع زيارة رئيس دولة (ساركوزي) لمصر بمثل هذه الطريقة السطحية. وبينما لم يحدد البرلمان حتى أمس ما إذا كان سيُسمحُ للنوابِ المعارضين بطرح اتهاماتهم للحكومة بخصوص زيارة ساركوزي/ بيروني في الجلسة العامة التي ستعقد اليوم من عدمه، أفاد الخبير السياحي أن جميع الفنادق بمصر تسمح بإقامة الأجانب في غرفة واحدة أو جناح واحد، حتى إن لم يكونوا متزوجين، نظرا لأن معظم الدول الأجنبية لا تعتمد إصدار وثيقة زواج.
وفي ثاني محطات زيارته الخاصة الحالية لمصر، وصل الرئيس الفرنسي مصطحباً صديقته أمس (الجمعة) إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، لقضاء عطلة أعياد الميلاد، بعد أن بدأ زيارته يوم الثلاثاء الماضي بالمناطق الأثرية بمدينة الأقصر بصعيد مصر. وأقام الرئيس المصري حسني مبارك مأدبة إفطار أمس في شرم الشيخ لساركوزي، وحضرها وزيرا خارجية مصر وفرنسا، أحمد أبو الغيط وبيرنار كوشنير.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي يوم غد (الأحد) زيارته الرسمية لمصر، والتي ستستمر لمدة يومين يبحث خلالهما مع نظيره مبارك ملفات بالمنطقة؛ منها الأوضاع في لبنان، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة لبحث التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وفي البرلمان المصري، تقدم النائب الدكتور جمال زهران، من كتلة المستقلين، بطلب إحاطة عاجل للحكومة المصرية استنكر فيه تركها ما قال إنه اختلاء الرئيس الفرنسي بصديقته خلوة غير شرعية. وأضاف: «علمت أن ساركوزي وبيروني يقيمان في جناح واحد على الرغم من أنهما ليسا زوجين.. وهو أمر تحرمه الشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية بمصر».
وعما إذا كانت القوانين المصرية تمنع خلوة السياح الأجانب من الجنسين في الفنادق المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو كان القانون يسمح بذلك إلا أن الحكومة لم يكن ينبغي عليها أن تولي الرئيس الفرنسي وصديقته الرعاية التي حصلا عليها، وكأنها تبارك خلوتهما». وحول ما إذا كان لديه ما يثبت وقوع الخلوة غير الشرعية التي ذكرها في طلبه البرلماني، أجاب قائلاً: «الخلوة غير الشرعية بينهما وقعت بالفعل، وإلا ماذا كان يفعلان في جناحهما الخاص بالفندق». كما تقدم النائب الدكتور حمدي حسن، من كتلة نواب جماعة الإخوان المسلمين، بسؤال عاجل للحكومة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وسأل فيه قائلاً: «هل تمت استضافة ساركوزي وعشيقته على حساب الشعب.. أخشى أن تكون الزيارة على حساب الحكومة المصرية». وحين سألته «الشرق الأوسط» عما إذا كان لديه دليلٌ لاتهامه الحكومة، قال: «نعم.. عندي معلومات بأن الزيارة على نفقة حكومة مصر.. نحن، عكس الدول الأوروبية، نتمتع بعدم احترام المال العام»، إلا أنه لم يقدم برهاناً على صحة ذلك، مكتفياً بالإشارة إلى أنه في انتظار رد من الحكومة على تساؤلاته.
وبينما اكتفى مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، بالإشارة إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة خاصة، وأن زيارته الرسمية للبلاد تبدأ يوم غد الأحد، رفض في ذات الوقت التعليق على الموضوع في حينه بانتظار الاطلاع على الطلبات البرلمانية التي تقدم بها النواب المعارضون. من جانبهم، استنكر نواب في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من نواب المعارضة، وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إبراهيم الجوجري إنه «من العيب التعامل مع زيارة الرئيس ساركوزي لمصر بمثل هذه الطريقة السطحية»، فيما شن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، عبد الفتاح عمر، هجوماً على مقدمي طلبات الإحاطة قائلاً إن إسلاميين من الأقلية النيابية في البرلمان هم الذين يقفون وراءها، مشيراً إلى أنه «من حق أيِّ سائح أن يأتي بخطيبته أو صديقته أو زوجته. مصر دولة تفصل بين الدين والسياسة، واستضافة الرؤساء أمر متعارف عليه بين الدول». من جانبه، قال الخبير السياحي المصري، ممدوح يوسف، إن جميع الفنادق بمصر تسمح بإقامة الأجانب في غرفة واحدة، حتى إن لم يكونوا متزوجين، نظرا لأن معظم الدول الأجنبية لا تعتمد إصدار وثيقة زواج. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة العلاقات خارج الزواج في الخارج متزايدة، ولو طلبت الفنادق وثيقة زواج من كل الأجانب فلن يأتي أحد إلى مصر».