بعد يومين على اصدار محكمة في نجامينا حكما بسجن المتهمين الفرنسيين الستة لمدة ثماني سنوات بتهمة محاولة اختطاف اطفال تشاديين ونقلهم الى اوروبا، وصل المتهمون من جمعية «آرش دو زوي» الى فرنسا بعد أن وافقت الحكومة التشادية على نقل المتهمين الى بلدهم.
وقال وزير العدل التشادي آلبرت بهمي بديكي، إنه وافق على طلب نظيرته الفرنسية رشيدة داتي تسليم الستة، وهم أربعة رجال وامرأتان لقضاء مدة عقوبتهم بموجب الاتفاق القضائي الموقع يبن البلدين عام 1976. ولم يتضح بعد ما إذا كانت فرنسا تعتزم إصدار عفو عن الستة الذين ادانتهم محكمة تشادية الأربعاء الماضي بتهمة خطف ومحاولة تهريب 103 اطفال. وحكمت المحكمة على الستة ايضا بدفع تعويضات لأسر الاطفال المعنيين قيمتها 9 ملايين دولار. وحكم ايضا على مواطن سوداني وآخر تشادي بالسجن أربع سنوات لكل منهما، بينما تمت تبرئة تشاديين آخرين. ونقل الفرنسيون الستة الى مطار نجامينا مكبلي الايدي في شاحنة السجن ومكثوا قليلا في قاعة كبار الزوار بانتظار وصول ثمانية من ممثلي ادارة السجون الفرنسية. ثم اقتيدوا الى طائرة البوينغ التابعة لشركة توماي الجوية التشادية التي اقلعت ظهرا باتجاه قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية القريبة من باريس. ووافقت الحكومة التشادية على نقل المتهمين بعد الحكم عليهم بالاشغال الشاقة لمدة ثمانية أعوام في سجن في تشاد بعد اتفاق بين باريس ونجامينا يسمح لهم بقضاء العقوبة في فرنسا. وكانت فرنسا قد طلبت من تشاد اعادة المتهمين ليقضوا عقوبة السجن في بلادهم بموجب اتفاق قضائي مشترك وقع بين البلدين عام 1976.
وجاء قرار تشاد باعادة المتهمين بعد اتصال هاتفي اجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بنظيره التشادي ادريس ديبي من الأقصر في مصر حيث يقضي اجازة خاصة مع صديقته المغنية وعارضة الازياء كارلا بروني.
وكان مصدر قضائي قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية ان اجراءات اصدار التاشيرات الفرنسية جارية لكل الاشخاص الذين سيرافقون الفرنسيين الستة اثناء مغادرتهم. واوضح ان ممثلا عن النيابة العامة في نجامينا ومسؤولا في ادارة السجون التشادية وستة دركيين تشاديين ومحاميا للاطراف المدنية وممثلا عن اهالي 103 اطفال كانت جمعية «آرش دو زوي» تنوي اقتيادهم الى فرنسا من تشاد، سيرافقون المحكومين.
واعتقل أفراد الجمعية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أثناء محاولتهم نقل 103 أطفال يزعم أنهم من أيتام دارفور ليعيشوا مع أسر في أوروبا غير ان التحقيقات أظهرت أن الاطفال ليسوا من إقليم دارفور ولا أيتاما.