اتهم رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني العماد ميشال عون حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وقوى الاكثرية النيابية (14 آذار) بـ «السطو على السلطة من خلال خلق فراغ» في رئاسة الجمهورية، واصفاً ممارسة الحكومة لصلاحيات الرئيس ـ وفقاً لنص الدستور ـ بانها «قضية خطيرة». ولوح عون بخطوات للمعارضة من دون ان يكشف عنها، رداً على ما سماه «العملية الانقلابية ورفض الحوار»، واعتبر ان «الفراغ الدستوري كان مخططاً له منذ زمن» واتهم قوى الاكثرية الحكومة بـ«التنسيق مع قوى خارجية حتى تستمر في وضع يدها على السلطة».
وقال في ختام اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» الاسبوعي الذي عقد مساء امس: «تبين لنا بالرؤية المباشرة انه لا جلسة غداً (اليوم) وبحثنا في قصة الحكومة واجتهاداتها الدستورية لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وهو مسار تترتب عليه مسؤوليات ضخمة وسيضرب الاستقرار في البلد، لأن هذه الحكومة والاكثرية في قوى الموالاة تمنعان التفاهم الذي يؤدي الى حصول الانتخابات الرئاسية سواء عبر تصرفاتهم التي يدعون انها قانونية لجهة تعديل الدستور أو لجهة توقيف الحوار. وتبين للعيان وللبعيد والقريب، انهم لا يملكون في قوى الموالاة حرية التصرف وحرية الحوار ومخاطبة الفريق الآخر في الجمهورية اللبنانية. وهذا يذكرنا بالحادثة عندما ذهبنا الى باريس وقبل ان التقي السيد سعد الحريري (رئيس كتلة المستقبل النيابية) وصل ديفيد ولش (مساعد وزيرة الخارجية الاميركية) على الموعد ما دفعنا الى تغيير الموعد. وعندما انتهينا من التفاوض مع سعد الحريري صرحت السيدة كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية الاميركية) بانه ممنوع التقارب، والآن اصبح ممنوعاً الكلام خوفاً من ان تتفاهموا وهم جميعاً اصحاب اجسام لائقة ومطواعون ويسمعون الكلمة وهم منذ سنتين ونصف يتغذون من المدرسة نفسها فاعتادوا واصبحوا مدجنين يسمعون الكلام وينفذونه. وهذا الامر اصبح واضحا بالنسبة الينا». واعتبر عون «ان الفراغ الدستوري كان مخططا له منذ زمن، ونحن كنا نطرح الحكومة الانقاذية حتى لا يحصل الفراغ الدستوري وهو حل بين انتخاب رئيس توافقي وبين الفراغ. كان يوجد حل الحكومة الانقاذية ولكنهم قفزوا عنها ليصلوا الى الفراغ».
واضاف «من الواضح ان هذه المجموعة تنسق مع قوى خارجية حتى تستمر في وضع يدها على السلطة وعندما نتكلم عن مطالب محقة نصبح نحن من يعيق انتخاب الرئيس». وفي ما يتعلق بممارسة الحكومة لصلاحيات الرئيس قال عون: «انها قضية خطيرة، وقبل اجتهادهم في ممارسة صلاحيات الرئيس فليتفضلوا الى الحوار لنصل الى تفاهم وننتخب رئيساً. اما رفض الحوار وأخذ صلاحيات الرئيس فهذه عملية انقلابية، وعلى كل حال لن نقرر في هذه اللحظة ما سنقوم به ولكن قريبا ستعرفون جميعا ما الذي سنقوم به في حال الإصرار على التعرف بهذا الشكل لانها عملية سطو على السلطة مجددا». ولفت الى انهم سطوا على السلطة «اولا من خلال الاجراءات غير الشرعية الانتخابية والدستورية والان من خلال خلق الفراغ وخلق امر واقع وهو امر غير مسموح».
وردا على سؤال حول اتهام المعارضة بانها لا ترغب في العماد ميشال سليمان رئيسا بل تفضل الفراغ، قال عون «انه استنتاج تافه، فهل المطالبة بمجلس دستوري للنظر في دستورية القوانين والاشتراع غير محق؟ انه ادعاء كاذب». واضاف: «نحن ندعو للتفاهم على مسار بعد انتخاب رئيس الجمهورية».