من المقرر أن تقدم الحكومة الفيدرالية بطاقات جوازات سفر مزودة برقاقات معلومات اليكترونية للمواطنين الاميركيين الذين يسافرون بصورة متكررة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومنطقة دول البحر الكاريبي. ويمكن قراءة هذه المعلومات لاسلكيا من على بعد 20 قدما، الأمر الذي يسهل بعض الإجراءات للمسافرين، لكنه يثير قلقا امنيا في الجانب المتعلق بالخصوصية بسبب احتمال اعتراض هذه المعلومات. الهدف من بطاقات السفر هذه تقليل زمن الانتظار في نقاط التفتيش الحدودية والبحرية، وذلك من خلال جهاز الكتروني يمكن بواسطته قراءة إشارات تحديد الهوية لعدة بطاقات في وقت واحد من على بعد، فضلا عن مقارنة أسماء المسافرين بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب والنشاطات الإجرامية. وقالت مسؤولة في إدارة خدمات الجوازات ان المسافرين يمررون البطاقة في جهاز قراءة عند دخولهم منفذا بريا أو بحريا ولدى وصولهم إلى المفتش تكون المعلومات قد وصلت إليه مسبقا وجرى التحقق منها وعند ذلك يمكن ان يسمح له بالعبور دون أي تأخير. تبلغ تكلفة البطاقة 45 دولارا وستكون اختيارية ولا يمكن استخدامها في السفر على متن الطائرات. وبوسع المسافرين أيضا استخدام جواز سفر اليكترونيا بتكلفة 97 دولارا يحتوي على رقاقة معلومات لا يمكن قراءتها إلا من مسافة ثلاثة بوصات. ويقول خبراء ان بطاقات السفر الجديدة ترسل المعلومات من مسافة بعيدة وانها أقل أمنا. وفي هذا السياق قال آري شوارتز، نائب مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، ان الحكومة الفيدرالية تضعف بذلك أمن الحدود والخصوصية الشخصية بالنسبة لحاملي هذه البطاقات من أجل تسريع الإجراءات. وأضاف قائلا ان مشكلة بطاقة السفر المذكورة تكمن في استخدامها تقنية ليس المقصود منها متابعة شخص وإنما متابعة بضائع. وقالت الحكومة انه من أجل حماية المعلومات من الاستنساخ أو السرقة فان الرقاقة ستحتوي على رقم تشخيص فريد مرتبط بالمعلومات في قاعدة معلومات حكومية ولكن ليس بأسماء، أو ارقام الضمان الاجتماعي أو اية معلومات شخصية أخرى. وقالت باريت إنها ستأتي أيضا بحافظة صيانة للحماية من المتطفلين الذين يحاولون الحصول على المعلومات بطريقة لاسلكية.
والبطاقة جزء من مبادرة ويسترن هامبشاير للسفر، التي تهدف الى تقوية أمن الحدود بينما تسهل الدخول للمواطنين والزائرين الشرعيين الذين يحملون وثائق هوية اعتيادية.
ويمكن للقارئ الذي لديه بطاريات قوية ان يسجل اشارة الرقاقة من بعد 40 قدما وفقا لما قاله شوارتز. ويمكن بسهولة استنساخها مما يطرح خطر قيام قرصان متطفل بعمل بطاقة منسوخة من أجل استغفال موظف الحدود. وقال أفي روبن، الأستاذ في جامعة جون هوبكنز، انه قبل عامين استنسخ اشارات الرقاقة في بطاقته التي يستخدمها لشراء الغاز، واستنسخ المعلومات على جهاز لابتوب وبعد أن مد هوائي الراديو من اللابتوب خارج باب السيارة كان قادرا على شراء الغاز بالبطاقة المستنسخة.
ويمثل راندي فاندرهوف، المدير التنفيذي لمؤسسة سمارت كارد ألاينس، شركات التكنولوجيا التي تصنع نمطا آخر من رقاقة الاشارات، وهي التي لا يمكن قراءتها إلا من مسافة قريبة، وهو يتخذ موقفا انتقاديا من تكنولوجيا بطاقة السفر؛ فهي لا توفر سبيلا لتدقيق ما اذا كانت البطاقة اصلية أم مستنسخة، ولهذا فان قرصانا يمكن أن يغير الرقم على الرقاقة باستخدام التقنيات نفسها المستخدمة في الاستنساخ.
وقال فاندرهوف «بسبب عدم وجود أمن في نظام الترقيم، فان الشخص الذي يمتلك بطاقة السفر وقد استبدل في لائحة مراقبة لاحقا يمكن بسهولة ان يغير الرقم على بطاقة السفر لشخص آخر غير موجود على لائحة المراقبة».
وفي العام الماضي راجع مكتب المحاسبة الحكومي تكنولوجيا مماثلة لتلك المستخدمة في بطاقات السفر. وكشف التقرير عن معدل قراءة منخفض وقال ان التكنولوجيا يجب ان تستخدم فقط لملاحقة السلع وليس لتشخيص الناس.
وتأمل وزارة الخارجية أن تبدأ اصدار البطاقات في الربيع المقبل.
* خدمة «واشنطن بوست» (خاص بـ«الشرق الأوسط»)