رحبت حركة حماس بالحوار «غير المشروط» مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وحركة «فتح»، بمشاركة جميع الأطراف الفلسطينية ورعاية عربية. ورداً على دعوة ابو مازن في خطابه بمناسبة انطلاقة فتح اول من امس الثالثة والاربعين، للحوار بعد العودة عن الانقلاب والموافقة على الانتخابات المبكرة، قال محمود الزهار القيادي في حماس إن حركته تؤيد أي حوار تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية ويعالج كل الملفات، ويستند للمرجعيات «الوطنية»، وتحديداً اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة، لضمان الوصول الى شراكة حقيقية. وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة، دعا الزهار الى التمهيد للحوار بوقف الحملات الإعلامية، وقيام حكومة سلام فياض بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ووقف الملاحقات والمطاردات ضد نشطاء حماس، مشدداً في الوقت ذاته أنه لا يوجد لدى الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة أي معتقلين سياسيين.
وحث الزهار على العمل المشترك لإحياء دور المجلس التشريعي والضغط من أجل الإفراج عن الوزراء والنواب ورئيس المجلس التشريعي في سجون اسرائيل، مطالباً حكومة فياض بوقف التعاون الأمني مع اسرائيل. ووصف الزهار خطاب ابو مازن بـ «المتناقض والمضطرب»، مشيرا الى أن عباس تحدث بوصفه زعيماً لتنظيم وليس كرئيس لشعب. واضاف أن خطاب ابو مازن هيأ الاجواء لاندلاع الاشتباكات التي وقعت الليلة قبل الماضية بين انصار فتح وشرطة حماس، التي اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص، اربعة منهم من انصار حماس. واشار الزهار الى أنه رغم تركيز ابو مازن على الحوار في خطابه «إلا أنه وبقراءة متأنية لمضمون عباراته يمكن القول وبكل بساطة أنه لم يغير من موقفه المتصلب، الذي أوصل ساحتنا الفلسطينية إلى هذا المأزق في العلاقات الوطنية»، موضحا أنه كرر نفس شروطه «التي يريد من خلالها إلغاء الآخر فكرا ومنهجا ورؤية وسياسة واستراتيجية ويجعل من حماس وفصائل المقاومة نمطا مكررا لما يؤمن به». ورفض الزهار دعوة عباس لاجراء انتخابات مبكرة، معتبرها «تكريسا للانقلاب على الشرعية الديمقراطية وانها تضفي علامات استفهام عن مدى احترام نتائج أي انتخابات مبكرة أو غير مبكرة بل ومشكوك في نزاهتها». واستهجن أن يستمر عمل المجلس التشريعي الاول لمدة 11 عاماً، في حين لا يصبر ابو مازن على أن يوفي المجلس التشريعي الحالي مدته الدستورية». واتهم الزهار ابو مازن وفتح بعدم الرغبة بإعادة بناء منظمة التحرير حسبما نص عليه اتفاق القاهرة، محذراً من أن ابو مازن يخطط لنسف أي محاولة جادة للبناء الديمقراطي للمجلس الوطني وتكريس منهج التعيين بشكل يضمن هيمنة «فتح وبرنامجها السياسي وإيجاد نوع من الديكور عبر تعددية محسومة مسبقا لتكوين أقلية لا رأي مسموعا لها». وحول اتهام حماس بالبحث عن التهدئة مع اسرائيل لحفظ رؤوس قادتها، قال الزهار «نحن من قدمنا أنفسنا وأبناءنا وقادتنا من أجل فلسطين وما زلنا في خط المقاومة والصمود وخط المواجهة مع المحتل بنهجنا السياسي والمقاوم وبرفضنا التنازل أو التطبيع أو الانكسار أمام الحصار والعدوان». واشار الزهار الى أن حماس وافقت على اول تهدئة عندما كان ابو مازن رئيساً للوزراء، الى جانب موافقتها على التهدئة ضمن اتفاق القاهرة. وانتقد فصل حكومة فياض لـ 17 موظفا من غزة، الى جانب استثناء القطاع من خطة التنمية التي اعدتها السلطة عشية مؤتمر باريس الاخير. واشار الزهار الى أن ابو مازن يحرص على تطبيق الشق الامني من خطة «خارطة الطريق» عبر «ضرب المقاومة واختطاف المقاومين والتعاون الأمني مع الاحتلال وتبادل الاعتقالات والمعلومات والخطف وإغلاق المؤسسات وحل الجمعيات وتسهيل دخول قوات الاحتلال إلى المدن الفلسطينية وإهانة الشهداء وبيوتهم واختطاف أبناء القادة القابعين في سجون الاحتلال وإزالة صور الشهداء ورايات التوحيد واستدعاء الأخوات واهانتهن وانتهاك حرمة الجامعات وقتل الطلبة».
وفي ما يتعلق بما يسمى «وثيقة سويسرا»، قال الزهار إن الحكومة السويسرية تقدمت بوثيقة للتسوية، وسلمها رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية لابو مازن، وجرى التشديد على مسامع ابو مازن ان لا علاقة لحماس بهذه الوثيقة.