أعلنت الشرطة السودانية أمس أنها استجوبت عددا من الشهود في حادثة مقتل الدبلوماسي الأميركي مع سائقه السوداني في الخرطوم، فجر أول من أمس، مؤكدة استمرار تحقيقاتها حتى كشف ملابسات الحادث. وجاء في بيان الشرطة أن «استجوب عدد من الشهود، وعمليات الاستجواب مستمرة على ضوء هذه الشهادات».
وأوضح البيان نقلا عن طبيب شرعي أن الاميركي جون غرانفيل (33 عاما) توفي اثر نزيف داخلي وان كبده توقف عن العمل. ولوحظت آثار رصاص على جسده عند مستوى الرأس والعنق والبطن بحسب المصدر نفسه. وقد تسلمت السفارة الأميركية جثة الضحية كما قال احد موظفيها، مؤكدا انه يجهل متى سيتم نقلها الى الولايات المتحدة.
وكانت السفارة الأميركية أعلنت في بيان مقتضب مقتل جون غرانفيل الذي خضع لعملية جراحية بعد اصابته بخمس رصاصات أطلقها مهاجمون على سيارته في الساعات الأولى من السنة الجديدة. وأضافت السفارة في بيانها أن أجهزتها تشارك في التحقيق الذي تجريه الشرطة السودانية. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن مقتل الأميركي وهو موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.إس.إيد) يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وأجرى وزير الخارجية السوداني، دينق ألور، مباحثات مع القائم بالأعمال الأميركي بالإنابة بالخرطوم وناطقها الرسمي، والتر برانولر، تناولت التطورات الأخيرة في مقتل الموظف الأميركي الذي لقي حتفه باطلاق نار فجر أول من امس.
وقال دينق ألور فى تصريحات صحافية امس عقب الاجتماع إن الحكومة السودانية أدانت الحادث، وقدمت التعازي لأسرة القتيل والحكومة الأميركية، واشار الى ان اسباب القتل ما زالت مجهولة، معتبرا ان هذه الجريمة عادية، والحكومة ليست طرفا فيها، فى إشارة منه الى انها لن تؤثر على العلاقات المشتركة بين الدولتين.
وكشف ألور عن وصول فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف.بى.آي) الى لخرطوم خلال الايام القادمة للتحقيق فى الحادث، مشيراً الى ان الحكومة ستعمل الى جانب الفريق للوصول الى خيوط الجريمة وخلفياتها، لكنه قال «لا احد يجزم حتى الآن ما هو سبب الحادث». وأضاف ان القائم بالأعمال الأميركي ابلغ الحكومة بقدوم فريق تحقيقات لذات المهمة، عبر اريتريا واثيوبيا، مشيراً الى ان الترتيبات جارية لحصولهم على تأشيرات للدخول الى السودان لبدء عمليات التحقيق.
ونفى مصدر مطلع بسفارة الولايات المتحدة بالخرطوم فى حديث مقتضب لـ«الشرق الأوسط» تعميم أي تحذير للرعايا بالخرطوم، أسوة بالتي أطلقت فى كينيا، عقب التوترات التى اعقبت الانتخابات الرئاسية أخيرا. لكنه قال ان عددا من المواطنين يمكن أن يغادروا باعتبار انهم قدروا ذلك وفقا للتحذيرات السابقة التى اطلقتها السفارة فى الاشهر الماضية للرعايا فى الخرطوم.
الى ذلك اعلن مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان ان حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم تجاوزت المهلة المحددة لسحب قوات الجيش السوداني من الجنوب. وأعلن الجنرال ماي هوث مساعد رئيس اركان الجيش الشعبي (الجناح العسكري للحركة) الذي يسيطر على منطقة الجنوب «لم يتحركوا حتى الآن». واضاف «انهم لم يقدموا لنا اي مبرر ملموس».
وكانت حزب المؤتمر الوطني الحاكم وعد بسحب القوات الحكومية من الجنوب قبل نهاية 2007 في اطار الاتفاق الذي تم قبل ايام فتح المجال امام عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان الى الحكومة في 27 ديسمبر (كانون الأول) ووضع حد لأزمة سياسية دامت اكثر من شهرين. وعلقت الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة احتجاجا على ما اعتبرتها عراقيل وضعها المؤتمر الوطني امام تطبيق اتفاق السلام الشامل الذي انهى عام 2005 حربا استمرت 21 سنة بين الشمال والجنوب. واكد الرئيس السوداني عمر البشير أن 85% من قواته غادرت الجنوب حيث ما زال ينتشر 3600 جندي على الأرض حسب الجيش. الا ان مسؤولين في الجيش الشعبي ومن الأمم المتحدة يطعنون في تلك الأرقام. وقال الجنرال هوث إن نحو 18 ألف جندي من الشمال ما زالوا منتشرين في الجنوب.