مصر: التنسيق مع السعودية هدفه دعم العمل العربي المشترك وليس موجها ضد أحد

القاهرة تأمل في حلحلة ملف لبنان قبل قمة دمشق .. وتنفي علمها بقرب عقد مؤتمر للمصالحة العراقية

TT

أكد السفير محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية «أن التنسيق المصري السعودي ليس موجها ضد أى طرف، ولم يكن أبدا محوراً ضد أحد، ولكنه موجه لتعزيز العمل العربى المشترك»، فيما نفى الدبلوماسي المصري علمه بقرب انعقاد مؤتمر للمصالحة العراقية في مصر، وقال «إن هذا الموضوع ليس مطروحا في الوقت الراهن ولكن هناك أفكارا مطروحة في إطار الجامعة العربية». وأوضح بدر الدين «أن مصر والسعودية سيظل هدفهما هو تنسيق العمل العربى المشترك وليس تقويض أى طرف عربي»، مشدداً على «أن القاهرة والرياض لا يمكن أن تسعيا مطلقا للعمل ضد طرف عربى فى وقت تسعيان فيه بكل قوة لتحقيق هدفهما الأساسى وهو تعزيز العمل العربي المشترك».

وعما إذا كانت مصر ترى ضرورة حلحلة بعض الملفات الإقليمية قبل انعقاد القمة العربية القادمة فى سورية خلال شهر مارس (اذار) القادم، قال السفير بدر الدين، إن مصر تأمل فى أن تتم حلحلة بعض الملفات ولكن الأساس أن هناك جهدا قائما بالفعل.

وعن احتمالات عرقلة عقد القمة العربية القادمة في ضوء تفجر عدد من الملفات بالمنطقة مثل لبنان والعراق، قال جازماً: لن يتم تأجيل القمة أو النظر فى مواعيد عقدها بناء على إنهاء كل المشكلات القائمة.

وحول أهمية تحريك المسار السورى فى هذه المرحلة وموقف مصر من ذلك قال مساعد وزير الخارجية: إن مصر ترى دوما ضرورة تحريك المسارين السورى واللبنانى وأنه لا بد من تسوية شاملة وعادلة لكافة قضايا الصراع العربى الإسرائيلي.

وشدد على أنه بدون تحقيق تسوية شاملة فإن الجهود كلها تكون ناقصة ولا تؤدى لتحقيق الاستقرار والأمن المنشودين بالمنطقة.

وحول الاجتماعات المنتظرة لتحريك عملية السلام بالمنطقة بعد مؤتمر أنابوليس قال بدر الدين «إن مؤتمر أنابوليس هو عملية إطلاق للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وبالتالي فإن هناك مسارا ثنائيا يعمل إضافة لمسار آخر يتم التشاور حوله هو المسار السوري اللبناني، وأشار إلى أن هناك دعوة روسية لكافة الأطراف المعنية لعقد مؤتمر للمتابعة، وقال «إن المشاورات بشأن هذه الدعوة قائمة ومستمرة».

ورداً على سؤال حول وضع إسرائيل عراقيل أمام تقدم عملية السلام تحت ذريعة عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية مطالب أمنية، شدد بدر الدين على ضرورة إعطاء الوقت اللازم والإمكانيات اللازمة للسلطة الفلسطينية لتنفيذ الاشتراطات، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وقف إسرائيل كافة السياسات التعسفية والعدوانية والتضييق والحصار الذى تفرضه على السلطة الفلسطينية لأن هذه السياسات التعسفية تصعب الأمور على السلطة الفلسطينية فى سعيها لتنفيذ مهامها.

وبالنسبة لموضوع الاستيطان وتركيز الانتقادات المصرية لإسرائيل على خططها المستقبلية لبناء مستوطنات جديدة فقط، قال مساعد وزير الخارجية «إن الاستيطان بأكمله غير شرعى وترفضه مصر لأنه لا يخدم عملية السلام».

وأعرب عن أمل مصر فى أن تسفر الصياغة الشاملة لعملية السلام والتسوية الاسرائيلية الفلسطينية عن حل شامل لقضية الاستيطان.

وأوضح أنه عندما تتحدث مصر عن الأراضى العربية المحتلة عام 1967 فإن «حديثنا واضح تماماً عن كل هذه الأراضي المحتلة وليس عن (أراض) تم الاستيطان فيها وأخرى لم يتم الاستيطان فيها».

وحول مساعي مصر للتهدئة بين حركتى فتح وحماس وطبيعة التحركات المصرية فى هذه المرحلة، قال بدر الدين معلقاً «عندما يحين الوقت المناسب سيكون هناك تحرك مناسب أيضا».

وفي ما يتعلق بالتعاون المصرى العراقى أكد مساعد وزير الخارجية السفير بدر الدين «أن زيارة وزير خارجية العراق لمصر ستتم أوائل الأسبوع المقبل لاجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول العلاقات الثنائية وتطوير التعاون فى مختلف المجالات خاصة التجارية والاقتصادية». وعن طلب العراق «إحياء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والمتوقفة منذ سقوط نظام صدام حسين»، قال بدر الدين «إن هذا الأمر لا يزال محل دراسة وتشاور بين الجانبين»، مشيرا إلى «أن مصر حريصة على التعاون وتقديم الدعم اللازم للجهود العراقية فى هذه المرحلة».

وأضاف: أنه يجرى تحديد مستويات الاتصالات ومستوى اللجنة المشتركة، موضحاً «أن المرحلة القادمة ستشهد اتصالات مكثفة بين الجانبين المصرى والعراقى فى اطار السعى والتحرك المصرى لتنشيط العلاقات المصرية العربية كأحد الركائز الأساسية لتحرك السياسة الخارجية المصرية».

وأضاف أن لجانا مصرية مشتركة مع كل من الكويت وقطر والبحرين ستعقد فى النصف الأول من العام الجارى موضحا أن فلسفة الرؤية المصرية في المرحلة القادمة تقوم على أساس تفعيل العمل الثنائى مع كل دولة على عدة ركائز بحيث لا يرتبط ذلك تحديدا بانعقاد اللجان المشتركة وانما يتم عقد لجان قطاعية ويتم تسيير العمل فيها خلال قنوات سريعة ونقاط اتصال للتعامل مع كافة قضايا العلاقات الثنائية.