قال عضو مجلس الشيوخ البلجيكي غيرت لامبرت من الحزب الاشتراكي الفلامنكي، إن وزير الدفاع البلجيكي بيتر ديكرم لا يحق له إقرار صفقة بيع أسلحة إلى لبنان كان قد تم مؤخرا الاتفاق بشأنها بين الجانبين، بداعي أن القوانين البلجيكية تحظر على الحكومة «بيع أو تصدير أسلحة إلى مناطق تشهد توترات أو صراعات»، كما أن الصفقة تتعارض مع توصيات إحدى اللجان البرلمانية التي قالت، إن الحكومة ليس لديها الحق في بيع أو تصدير ونقل السلاح إلى المناطق التي تشارك فيها بلجيكا بجنود ضمن قوات دولية لحفظ السلام.
وكانت وزارة الدفاع في بروكسل قد أعلنت في وقت سابق، أن بلجيكا وقعت مع لبنان على اتفاق لبيع صفقة أسلحة له. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الصفقة تتضمن تزويد الجيش اللبناني بأسلحة ومعدات تشمل 43 دبابة من نوع «ليوبارد» من إنتاج السبعينات، و16 سيارة مدرعة من طراز «اي أي اف في» و12 سيارة «إم 113» مخصصة لنقل الجنود.
وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، وقع على الاتفاق كل من رئيس هيئة أركان الجيش البلجيكي الجنرال اوغوست فان دال إبان زيارة إلى لبنان تفقد خلالها جنود القوات البلجيكية المشاركة في «يونيفيل» والمنتشرة قرب الحدود مع إسرائيل، ومن الجانب اللبناني قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان المرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وقال لامبرت في تصريحات أمس إن قانون 5 أغسطس (آب) لعام 1991 «يحظر على الحكومة نقل أو تصدير السلاح إلى أماكن تشهد توترات، وقد يؤدي نقل السلاح إليها إلى وقوع أعمال عنف وصراعات»، وأشار إلى أن موقع وزارة الخارجية البلجيكية يشير إلى أن تأخر التوصل لاتفاق حول مرشح رئاسي بسبب الأزمة السياسية في البلاد وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون حسم قد يزيد من فرص حدوث «حالة من عدم الاستقرار وربما حدوث مواجهات». وكانت وسائل الإعلام البلجيكية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش اللبناني طلب الحصول على كميات من الأسلحة البلجيكية، تشمل دبابات وسيارات مدرعة، ولكن الأزمة السياسية التي شهدتها بلجيكا طوال الأشهر الستة الماضية، كانت تحول دون إتمام الصفقة التي جرى التشاور بشأنها منذ فترة.
وقالت المصادر نفسها، إن بلجيكا طلبت مقابلا ماديا بسيطا، وصفته وسائل الإعلام بأنه السعر الذي يتم به التعامل به بين الأصدقاء، بدون تحديد المبلغ. ولكن بعض وسائل الإعلام أشارت أمس إلى أن قيمة الصفقة بلغت 3.5 مليون يورو، وأن الجانب اللبناني كان ينتظر تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في بلجيكا لكي تمرر القرار من خلال المؤسسات التشريعية. تجدر الإشارة إلى الحكومة البلجيكية المؤقتة برئاسة غي فيرهوفستاد أدت اليمين الدستورية أمام الملك البرت الثاني قبل عشرة أيام.