حذرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والاعلام من ان حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير بعد ان فقدت معاييرها وحريتها بسبب غياب القوانين وعدم اتخاذ تدابير عاجلة او حتى بطيئة من قبل السلطات لحماية ارواح العاملين في هذا المجال والحفاظ على انسيابية حركة الاعلام والصحافة في البلاد.
وقالت الجمعية في تقريرها السنوي الذي صدر امس وترصد فيه الانتهاكات التي تحصل لحرية التعبير في العراق خلال عام «إن العمل الصحافي في العراق ما زال من أخطر الأعمال سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وأن 54 إعلاميا قتلوا في مناطق مختلفة من البلاد خلال العام الماضي»، محملة الحكومة والسلطات التشريعية في البلاد مسؤولية تدهور العمل الصحافي وما يتعرض له الصحافيون من مخاطر وتجاوزات على حقوقهم من قبل جهات مختلفة. ووفقا للتقرير، فان العاصمة بغداد تأتي في المرتبة الاولى بالنسبة للمناطق الاخطر لعمل الصحافيين في عموم العراق تليها محافظة نينوى التي مركزها الموصل، مؤكدا ان جميع الجرائم تم تسجيلها ضد مجهول ولم يتم التحقيق فيها مما سمح لقتلة الصحافيين بالافلات من العقاب. واضاف التقرير «ان عدم وجود تشريع قانونى ينظم عمل الاعلام في العراق خلق حالة من الضبابية في العمل الصحافي وجعل الكثير من الصحافيين يقعون ضحايا لاجتهادات بعض المسؤولين كما حدث في مدن الناصرية وكربلاء والبصرة»، موضحا ان هناك دعاوى رفعت ضد صحافيين تحت حجج واهية منها نشر اخبار غير صحيحة، مما يعني أنه بالامكان استهداف الصحافيين من قبل اي جهة.
واكدت الجمعية أنه وبمجرد اهمال التحقيقات في تلك الجرائم، فانه يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والانسانية، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها لاتخاذ اجراءات فعالة وسريعة ورادعة لمنع وقوع الجرائم ضد الصحافيين. واضاف التقرير الذي اصدرته الجمعية بالتعاون مع برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل (داعم) حول انتهاكات حرية الصحافة والتعبير في العراق للعام الماضي «أن ما يزيد من فرص الخطورة وتعقيد العمل الصحافي في العراق ما يتعرض اليه العاملون في الصحافة من ملاحقة واعتقالات ومقاضاة بدعاوى كيدية، وعلى نحو متواتر يثير القلق، الامر الذي ينعكس سلبا بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وعلى انسيابية حركة الاعلام والصحافة وبما يجعل حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير من دون اتخاذ تدابير عاجلة أو حتى بطيئة من السلطات العراقية بكل انواعها وتسمياتها لوقف نزف الدم والفكر». ودعت الجمعية السلطات المختلفة في العراق من اجل التحرك سريعا وبشكل عاجل لايقاف عمليات الاعتقالات والحجز والمقاضاة ضد الاعلاميين في سبيل الوقوف مع العاملين في هذا المجال المهم والدفاع عنهم أمام القضاء. ويشير التقرير السنوي إلى أنه وخلال عام 2007 تم اعتقال31 صحافيا، فيما لا تزال القوات الاميركية تعتقل عددا من الصحافيين منذ فترة طويلة، فضلا عن الاحكام القضائية المخالفة للقوانين والاعراف الدولية التي تضمن حرية الصحافة والاعلام والتي صدرت بحق بعض الصحافيين. وعن حالات الاختطاف التي طالت عددا من الصحافيين، اوضح التقرير بان جماعات مسلحة اختطفت 10 صحافيين عراقيين جرى اطلاق سراح 6 منهم، فيما لا يزال مصير اربعة منهم مجهولا.
وأوضح التقرير بانه خلال عام 2007 جرت مداهمة 10 مؤسسات اعلامية، فيما قامت القوات الاميركية بمداهمة مبنى صحيفة «الدعوة» التابعة لحزب رئيس الوزراء نوري المالكي أكثر من ثلاث مرات، مؤكدة ان عمليات المداهمة اتسمت باسلوب ينافي جميع القوانين والمواثيق الدولية، ومن دون صدور اوامر قضائية.