اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «أظهر في كلامه الاخير اصرار سورية على ابقاء لبنان ورقة للابتزاز والمساومة»، مبديا خشيته من ان يتحول كلامه «مشروعا للتخريب على الاستقرار الداخلي» وداعيا المجتمع الدولي والدول العربية الى تحمل مسؤولياتها حيال لبنان.
ورأى الحريري، في بيان اصدره مكتبه الاعلامي امس، ان المعلم «لم يقدم جديدا بإعلانه وقف الاتصالات الفرنسية ـ السورية في لبنان، التي سبق للرئيس الفرنسي ان اعلنها من القاهرة، لكن المؤتمر الصحافي للسيد وليد المعلم حاول تقديم صورة مشرقة لدور قيادته في هذه الإتصالات، مخالفة، في واقع الحال، للصورة التي باتت مكشوفة لغير جهة دولية وعربية».
واعتبر ان المعلم «يعلن باسم النظام السوري انه يريد حلا في لبنان، ليس على قياس التوافق الوطني اللبناني، إنما على قياس المطالب السياسية لحلفائه في لبنان، اي قوى 8 آذار. وهذا في حد ذاته يشكل انحيازا موصوفا من قبل النظام السوري يجافي ادعاءات الوزير المعلم بوقوفه على قدم المساواة من الأطراف اللبنانيين. ويعكس حقيقة ان رئيس الدبلوماسية السورية كان يفاوض الادارة الفرنسية باسم قوى 8 آذار وان ورقة الحل والربط كانت في جيبه وليس في جيب اي طرف لبناني آخر». واذ أشار الى ان المعلم «لا يكشف سرا عظيما عندما يعلن ان المفاوض الفرنسي لم يتمكن من تسويق بعض الحلول لدى النائب سعد الحريري وفريق الأكثرية النيابية، وذلك لأسباب بديهية وطبيعية تتعلق بعدم قدرة اي مفاوض على تسويق افكار النظام السوري لدى سعد الحريري او لدى اي قيادي في قوى 14 اذار» اكد أن الأكثرية النيابية «تجاوزت في تعاونها مع المبادرات الصديقة كل الحدود المألوفة. وهي عبرت، منذ اللحظة الأولى لانطلاق مبادرة الرئيس نبيه بري في بعلبك، عن تجاوبها مع هذه المبادرة. وشرعت الأبواب امام جولة جديدة من الحوار، لكنها اصطدمت بالشروط التقليدية التي اعتبرتها قوى 8 اذار، ومن ورائها النظام السوري، قواعد مقدسة لا مجال للتراجع عنها».
واوضح ان الاكثرية النيابية، ومعها كل قوى «14 اذار» «سلمت امام جميع اللبنانيين بوجوب التوافق على رئيس للجمهورية. وهي تنازلت عن حق ديمقراطي ودستوري بانتخاب الرئيس على اساس النصف زائدا واحدا. واعلنت في هذا السياق استعدادها لمناقشة الحلول والمبادرات التي وضعت قيد التداول». وقال الحريري: «لقد كان معروفا منذ البداية ان مرشح النظام السوري لرئاسة الجمهورية في لبنان هو الفراغ. وفي اعتقادي ان الأصدقاء في الادارة الفرنسية كانوا على يقين من ذلك وان مبادراتهم المتعاقبة جاءت في هذا السياق في محاولات جادة للالتفاف على خطة النظام السوري بالوصول الى الفراغ الذي وقع فيه لبنان، مع الآسف، ووجدت الأكثرية النيابية في ضوئه ان مسؤوليتها الوطنية والدستورية توجب عليها المبادرة الى تحقيق ثغرة في الجدار المسدود، فكان الإعلان عن قرارنا ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لسدة الرئاسة الأولى ودعوتنا سائر الأطراف الى تأييد هذا الإعلان وفتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية الداخلية تعيد الاعتبار الى الدولة ومؤسساتها الدستورية». واتهم الوزير المعلم بالعمل على «قلب الحقائق في ما يتعلق بمسار الاتصالات الفرنسية ـ السورية» و«محاولة رمي كرة النار في اتجاه اللبنانيين. وهو يعلن بشكل او بآخر عزل الرئيس نبيه بري عن حلبة التفاوض وحصر اي نقاش في المسألة اللبنانية بالحوار مع العماد ميشال عون». وقال: «يريد الوزير المعلم من خلال ذلك ان ينفي حقيقة ان خريطة الطريق التي تحدث عنها وتوصل اليها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في لقاءاتنا المشتركة مع الرئيس نبيه بري هي خريطة طريق او إعلان مبادئ واضح وصريح ومعروف ومقبول لا يحتاج للتأويل والتفسير ولا لدس اي افكار اضافية. وكانت المفاجأة، كالعادة، ان الشيطان ـ كما يقال ـ يكمن في التفاصيل. والتفاصيل التي تحدث عنها الوزير المعلم تتعلق بآلية تعديل الدستور، اي بالاقتراحات التي عرضت علينا ووجدنا انها تشكل تجاوزا واضحا للأصول الدستورية من شأنه ان يستدرج الأكثرية البرلمانية الى ارتكاب جريمة دستورية رفضنا الانجرار اليها بأي شكل من الأشكال». واضاف: «ان الوزير المعلم، يريد من الأكثرية، كما تريد قوى 8 آذار، التخلي عن مرشحيها للرئاسة، والتراجع عن النصف زائدا واحدا، ثم شطب اسماء تم إدراجها في لائحة التوافق، وبعد ذلك وضع شروط على وصول العماد ميشال سليمان تقضي بتعديل الدستور خلافاً للأصول والاتفاق على السلة السياسية وفقاً لما يريدون. وكل ذلك تحت ضغط التهويل بالفوضى المنظمة او الفوضى التي تعود اللبنانيون ان تُصنع لهم في ريف دمشق». وتابع: «ان لائحة المطالب التي يتقدم بها المعلم باسم النظام السوري هي لائحة تقول للبنانيين، بشكل واضح ومباشر، ان مصير التوافق الوطني الداخلي مازال في دمشق، وان أي رئيس للجمهورية، بما في ذلك اسم العماد ميشال سليمان، لا يمكن ان يجد طريقه الى قصر بعبدا من دون الحصول على ورقة تفاهم كاملة مع النظام السوري».