طالبت منظمات وأحزاب تونسية أمس الحكومة بإلغاء حكم إعدام صدر بحق اثنين من أعضاء تنظيم سلفي حكم عليهما بهذه العقوبة قبل أيام. ودعت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» في بيان محكمة الاستئناف التونسية إلى «نقض» حكمي الإعدام الصادرين عن المحكمة الابتدائية بحق عماد بن عامر، 34 عاما، وصابر الرجوبي، 24 عاما، و«الالتزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حال النطق بها مجددا».
كما دعا «المجلس الوطني للحريات»، وهو منظمة حقوقية محظورة، لتنظيم «حملة دولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل من صابر الرجوبي وعماد بن عامر». وبدوره، حذر «الحزب الديمقراطي التقدمي» أبرز أحزاب المعارضة التونسية من «خطورة إصدار أحكام بالإعدام»، مؤكدا «ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا تماشيا مع تقديس الحق في الحياة».
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قد أصدرت يوم الأحد الماضي أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن خمس سنوات بحق عناصر مجموعة من السلفيين. وجاءت هذه الأحكام على خلفية اشتباكات وقعت نهاية عام 2006 ومطلع العام الجاري بين عناصر المجموعة وقوات الأمن بمدينتي حمام الشط وسليمان جنوب العاصمة وأسفرت عن مقتل ضابط بالجيش التونسي ورجل أمن وجرح ثلاثة آخرين من الشرطة ومقتل 12 من أفراد المجموعة. وأدين معظم هذه العناصر بتهمة «حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي» في إطار «مشروع إرهابي جماعي يهدف إلى التخويف والترويع».
ولم تطبق الحكومة التونسية أي حكم بالإعدام منذ عام 1994، وهو تاريخ إعدام «سفّاح» محافظة نابل (60 كلم جنوب العاصمة تونس) الذي اغتصب وقتل عددا من الأطفال. ورغم أن وزير العدل التونسي كان قال في مارس (آذار) 2007 إن الوقت لم يحن لإلغاء عقوبة الإعدام، فإن الرئيس زين العابدين بن علي أكد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه لن «يوقع أبداً أمراً يتعلق بتنفيذ الحكم بحق شخص محكوم عليه بالإعدام».