كشف الدكتور منصور الخنيزان، محامي ووكيل رجل الأعمال السعودي، ياسين عبد الله قاضي، لـ«الشرق الأوسط»، بعد قرار وقف السلطات الفيدرالية السويسرية أخيرا كل التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية ضد موكله وتبرئته من كل التهم الموجهه إليه، بعد 6 أعوام من تجميد أمواله بقرار دولي، أن تكلفة الدفاع التي خاضها موكله قاضي في معركته الدفاعية في دول العالم بلغت قرابة 50 مليون دولار.
ونفى الوكيل الشرعي الخنيزان، أن يكون لدى موكله الذي كان اتهم بتمويل الإرهاب ضمن قائمة طويلة من الأسماء بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، النية في رفع قضايا تعويضات في المحاكم الدولية، مؤكدا أن فريقا من المحامين في أوروبا والولايات المتحدة، بالتعاون معه في السعودية «قد توجهوا بخطابات رسمية للأمم المتحدة لدعوتها في مراجعة القرار الذي تم اتخاذه ضد ياسين قاضي وشطب اسمه من قائمة المجمدة أموالهم بشكل فوري وتقديم المساعدة لحمل الولايات المتحدة على التحلي بالشجاعة الكافية وإلغاء القرار التعسفي الذي اتخذته».
وشدد وكيل قاضي، الذي كان يتحدث من منزله في مدينة جدة (غرب السعودية)، على القول بأن موكله يمارس أعماله حاليا، بكل يسر وسهوله بعد أن تمت إجراءات الوقف في كل الدول التي له أنشطة فيها، إما عبر السلطات التنفيذية أو القضائية، بحسب كل دولة.
وأبان الخنيزان، الذي بدا مرتاحا للحكم السويسري، أن فريقا من الخبراء الامريكيين في القانون، ومنهم من كان يعمل سابقا في المخابرات الاميركية أو المباحث الفيدرالية، أعدوا الشهر الماضي تقريرا شاملا وموسعا حول أعمال قاضي وأنشطته، وسلم التقرير لمعظم الدول، وبينها الولايات المتحدة الأميركية، أشادوا فيه بنزاهة وسلامة موقف موكله. وفي بيان تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بواسطة محامي ياسين قاضي، جاء فيه أن كلود نيكاتي، النائب العام المساعد الفيدرالي، أكد في مذكرة لمحامي ياسين قاضي في جنيف مارك بونون، أن النيابة العامة أوقفت التحقيقات وأغلقت ملف التحقيق بالكامل وأسقطت أيضا كل المزاعم التي نسبت لرجل الأعمال السعودي ياسين قاضي حول تمويل الإرهاب لعدم توفر الأدلة، وبالتالي عدم وجود أي وجهة للملاحقة القضائية ضده.
من جهة أخرى، أكد الدكتور الخنيزان، أن قرار النيابة وأجهزة التحقيق السويسرية المتخصصة كان بناء على «تحقيقات شاملة واتصالات شملت مختلف البلدان حول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، السعودية، النمسا، باكستان، تركيا، ألبانيا، وكندا».
وأوضح الدكتور الخنيزان أن التحقيقات السويسرية تضمنت الكشف عن العديد من الوثائق واستجواب عدد كبير من الشهود حول مختلف نشاطات ياسين قاضي بمختلف أنحاء العالم، التي أثبتت عدم تورطه أو أي من أعماله التجارية والخيرية بتمويل أي جهات إرهابية، وبناء على قرار النيابة العامة وأجهزة التحقيقات السويسرية، قامت السلطات السويسرية برفع كل إجراءات تجميد أموال ياسين قاضي، التي فرضتها في إطار التحقيقات الجنائية التي كانت تقوم بها.
من جهتة، عبّر ياسين قاضي عن سروره بالقرار السويسري، وشكره للقيادة السعودية، في «مابذل من جهود جبارة في تسهيل وتيسير كافة السبل للمستثمرين والاقتصاديين السعوديين في شتى المجالات». مناشدا حكومة الولايات المتحدة، رفع اسمه من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم. مجددا تأكيده عدم تمويله لأي أنشطة إرهابية، قائلا «إنني في كل نشاطاتي الفردية والتجارية والخيرية، لم أساند أو أنوي أن أساند أبداً وبأي حال من الأحوال أي منظمة إرهابية».