بدا امس ان الساحة اللبنانية تتجه الى مزيد من التعقيدات بين فريقي الاكثرية البرلمانية والمعارضة بفعل وصولهما في المواقف المتبادلة الى ما يشبه «حوار الطرشان» بانتظار أيهما سيسبق الآخر: انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية كما تطالب الاكثرية او الاتفاق على حكومة وحدة وطنية والحصص فيها كما تشترط المعارضة، فيما تلقى كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله عن مهلة 10 ايام تعطيها المعارضة للاكثرية للقبول بـ«مبدأ الشراكة» في الحكومة الكثير من الردود. وحذرت مصادر دبلوماسية في بيروت امس من حصول «تفجيرات امنية» في الوقت الضائع وانسداد افق الحوار. ونبهت الى خطورة المعلومات التي تتردد عن امكان حصول اغتيالات جديدة خلالها، فيما أظهرت التطورات ومواقف اطراف الازمة ان اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة سيكون نقطة محورية ومفصلية بالنسبة الى لبنان، وابلغت المصادر «الشرق الاوسط» عن مسعى مصري لجمع وزيري الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والسوري وليد المعلم على هامش هذه الاجتماعات. وتحدثت المصادر عن «مؤشرات ايجابية توحي بإمكان تحقيق ذلك بما يؤدي الى انفراج الوضع الرئاسي على الساحة اللبنانية».
وفيما تحدثت مصادر في «14 اذار» لـ«الشرق الاوسط» عن وجود معلومات عن اتجاه سوري الى «رفع الضغط في لبنان لاستدراج العرب والغرب للتحاور مع دمشق»، رد وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية مروان حمادة على كلام نصر الله داعيا المعارضة الى «ارسال نوابها الى البرلمان لانتخاب العماد سليمان، بدلا من التهويل». وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «التهويل لن يوصلهم (المعارضة) الى شيء. فهم يهددون ويهولون منذ اكثر من سنة ونصف السنة». وأضاف: «قد يكون لديهم سيناريو للتصعيد الميداني، لكنهم سيفاجأون هذه المرة برد الفعل الجماهيري والأمني، والإدانة العربية والدولية». وشدد على ان الاكثرية «لا تفتش عن مشكلة، لكنها لن تترك الساحة مستباحة لأحد». وأكد ان الحكومة الشرعية «لن تسلم البلاد لطغمة تريد ان تغير نظامه السياسي».
وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية ردا على الأمين العام لحزب الله: «ان السيد نصر الله كشف من دون أن يدري أن هدف حزب الله تغيير النظام اللبناني ونسف اسس اتفاق الطائف في الوقت الذي قال فيه انه ليس مع تعديل الطائف في هذه المرحلة». واستخلصت ان نصر الله «بات مع كل ظهور يحدد موعدا للبنانيين مع القلق» وانه ابلغ اللبنانيين «أن الفراغ مستمر الى ان يحكم سيطرته على لبنان وعلى الدولة ولو على اشلائها».
وكان حماده رد في بيان «تقني» على حديث نصر الله امس في ما يتعلق «بخصخصة محتملة لقطاعات اقتصادية، ومنها الهاتف الخليوي الملقب من قبله بـ«نفط لبنان»، وقال: «ان هذه الاشارة فيها، وفق التعبير المحبب هذه الايام للمعارضة، «لزوم ما لا يلزم. اذ ان الحكومة اللبنانية قررت منذ اشهر طويلة واعادت التاكيد بناء على اقتراح وزير الاتصالات، ان لا مزايدة حول الخليوي قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وفي رد «تقني» اخر اعتبر وزير المال جهاد ازعور أن «الفراغ هو اكبر خطر على المواطن اللبناني»، داعيا الى عدم «إبقاء الوضع الاقتصادي رهينة... ولقمة عيش المواطنين سلعة تستخدم في المواضيع السياسية». وقال ردا على كلام نصر الله عن أن مطالبة المعارضة بالثلث الضامن هي لمنع تطبيق سياسة اقتصادية خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي، ان «السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة غير خاضعة لأي شروط لأنها هي من وضعت البرنامج الاقتصادي الذي أدرج في البيان الوزاري والذي شارك فيه بشكل فاعل وزراء وممثلون عن «حزب الله» وحركة «أمل»، وبالتالي فإن المحاور الاقتصادية الأساسية التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله كانت مدرجة في البيان الوزاري، فضلا عن أن البرامج الاقتصادية والقطاعية أعدها الوزراء المعنيون من مثل برنامج وزارة الطاقة الذي أعده ووضعه وزير الطاقة محمد فنيش واعتمدته الحكومة على هذا الأساس».
ولاحظ أزعور ان «الخطاب المستعمل في الموضوع الاقتصادي هو لأهداف سياسية تمثل خطرا على لبنان وعلى تركيبته الاقتصادية والاجتماعية. وقال: «يبقى هدفنا في محصلة الأمر ووفق ما أعلنته الحكومة مرارا هو عودة الأمور إلى الانتظام الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية». وكرر أن «الحكومة مصرة على استعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بحدها الأدنى وبأقل ما يسمح به الدستور ولكن في المقابل ثمة ضرورات أساسية يجب أن تؤخذ في الاعتبار». وعلق رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع على كلام نصر الله رافضاً ان تفرض المعارضة مهلة عشرة ايام على الغالبية. وقال بعد لقائه السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان: «منطق المهل والتهديدات سواء كانت معلنة او ضمنية او بشكل آخر، لا نأخذ به ولا نسير عليه ولا نخضع له». وأكد ان الغالبية ستستمر في خلال العشرة ايام في عملها لناحية الضغط من اجل اجتماع المجلس وتعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية. وعن قول نصر الله امس، ان لا انتخابات لرئاسة الجمهورية في حال عدم حصولهم على الثلث الضامن، قال: «هذا الموقف يعني ان ليس هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية، وطالما ان لا الثقة بالعماد سليمان من قبلهم هذا يعني انه لن يكون لديهم الثقة بأي شخص آخر ليصل الى رئاسة الجمهورية».
وفي المقابل أشار عضو كتلة النائب ميشال عون، النائب نبيل نقولا الى «ان سقف تحرك المعارضة كما فسره الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله ، هو السلم الاهلي والخيارات الدستورية»، موضحا ان «السيد نصر الله قال اذا رفضت الاكثرية ان تحاور عون في عشرة ايام، ستقوم المعارضة بتحرك، تاركا الافصاح عن ماهية التحرك الى حينه» وشدد على ان فريق المعارضة يصر على السلة الكاملة، كي لا يأتي رئيس على مثال الرئيس السابق اميل لحود».