وعد جمال أغماني، وزير التشغيل المغربي، بمراجعة عقود العمل التي تبرمها الضيعات الفلاحية بدول أجنبية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، مع مزارعات مغربيات للعمل لمدة قصيرة. وأوضح أغماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان)، أن العقود الحالية المبرمة تفي إلى حد ما بغرضها، حيث تستفيد النساء المغربيات المزارعات، من أجرة لا بأس بها، وتكوين مستمر في مجال العمل الفلاحي.
وقال أغماني إن عملية تشغيل العاملات بالخارج، عرفت تطورا ملحوظا منذ انطلاقتها عام 2003، حيث لم يتجاوز عددهن 330 عاملة، ليصلن عام 2007 إلى 5412 عاملة، في حين حدد عدد العملات اللواتي قدر لهن العمل بالضيعات الفلاحية باسبانيا العام الجاري 12 ألفا و225.
وأكد أغماني أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المغربية حرصت على تسجيل المرشحات للعمل حسب المناطق التي تقترحها السلطة الترابية، التي تكفلت بإخبار وإعلام كافة المواطنات المهتمات بهذا الموضوع، وقامت بعملية الانتقاء وفق الشروط التي حددها صاحب عقود العمل.
وأبرز أغماني الشروط التي تم بموجبها انتقاء 12 ألفا و225 عاملة، حيث حددها في «أن تكون المرشحة ممتهنة حرفة الفلاحة، ولها تجربة في هذا المجال دون تحديد مدتها، وأن يتراوح سنها بين 18 و40 سنة، وتتوفر على صحة جيدة تؤهلها للعمل في الضيعات الفلاحية، وأن يكون لديها أطفال قاصرون ترعاهم، وبالمقابل تستفيد العاملات من أجر يساوي 35 يورو في اليوم، لمدة 6 ساعات ونصف الساعة من العمل يوميا لمدة 3 اشهر، مع تحمل المشغل مصاريف التنقل من مدينة طنجة الى كارطايا (مكان العمل باسبانيا)، وتحمل مصاريف التنقل من مقر الاقامة بإسبانيا ومقر العمل يوميا، وأداء مصاريف الحماية الاجتماعية والصحية.
وأضاف أغماني أن العاملات المغربيات يستفدن أيضا من التكوين اللغوي والتقني من أجل ضمان اندماجهن في المناخ الاجتماعي المهني بإسبانيا، وذلك من قبل الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأعرب أغماني عن أمله في أن تحترم النساء اللواتي تم انتقائهن، فصول العقود المبرمة، والعودة الى أرض الوطن، من أجل الاستفادة من فرص أخرى مماثلة، مشيرا إلى أن قرابة 80 في المائة منهن لم يعدن عام 2004، حيث فضلت 670 امرأة المكوث بالديار الاسبانية، ورجعت فقط 160 منهن من أصل 830، لكن أغماني سجل تراجع هذا النوع من السلوكيات عام 2006، حيث رجعت قرابة 95 في المائة من عدد اللواتي ذهبن في إطار نفس عقود العمل.
وتحدث أغماني عن التطور الذي شهدته الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات (انابك) من أجل مواكبة هذا النوع الجديد من العمل، حيث وضعت تدابير لتسهيل عملية التشغيل خارج المغرب، وذلك بتعاون مع البرنامج الأوروبي للتنمية (ميدا 2)، حيث أحدث قسم مكلف تشغيل اليد العاملة على المستوى الدولي، وأربع وكالات تعنى بذات الموضوع في كل من الرباط، وطنجة، وفاس، ومراكش.
وفي السياق نفسه، جدد أغماني حرص وزارته على احترام تطبيق مقتضيات قانون الشغل في الضيعات الفلاحية المغربية، حيث أجرى 32 مفتشا 1400 زيارة للضيعات الفلاحية المغربية كمعدل سنوي، وسجلوا خلالها 34 ألفا و926 ملاحظة خاصة تؤكد عدم احترام المقاولات قانون الشغل سواء تعلق الأمر بالأجور، أو ساعات العمل، أو العطل.