قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح امس ان المجتمع الدولي «يتحمل مسؤولية كبيرة في استشراء ظاهرة الفساد المالي» في العراق، وطالب بالكشف عن إدارة أموال بلاده في الفترات السابقة.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الاقتصادي الاول لمكافحة الفساد بالعراق قال صالح ان «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في استشراء ظاهرة الفساد المالي». وتابع «ما فضائح النفط مقابل الغذاء وهدر المال العام من قبل الامم المتحدة وتقارير الكونغرس الاميركي حول ادارة منح الاعمال الا دليل على ما أصابنا من أضرار خطيرة عمقت حكمة المشكلة في البلاد».
واضاف صالح ان «الشعب العراقي يطلب كشفا واضحا لكيفية ادارة امواله في الفترة الماضية واسترجاع ما نهب منه وملاحقة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العراقي». كما أكد «ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي»، لكنه قال «نرفض الوصاية الاجنبية على القرار العراقي». وأقر صالح بخطورة مشكلة الفساد في العراق وقال انه «يهددنا في الصميم.. وانه والارهاب أحدهما يتغذى على الآخر ويغذيه». وتابع «ليس من باب المبالغة القول انه اصبح للعنف اقتصاده السياسي الخاص به في العراق يديمه الى جانب آلياته وشبكاته الخاصة الاخرى». واضاف «نعم ان الفساد يهدد عمليات اعادة الاعمار والبناء والاستثمار، يشكل تهديدا خطيرا لحكم القانون والاستقرار وامن المجتمع، ويهدد التوزيع العادل للموارد، ويعرقل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويهدد حقوق الانسان». وتحدث صالح عن التحديات التي تواجه المؤسسات العراقية الخاصة بمكافحة الفساد «حيث ما يزال التهديد يواجه الاشخاص العاملين في هيئات مكافحة الفساد ويحد الى مدى بعيد من تمتع اجراءات الحكومة العراقية في هذا الميدان بالشفافية المطلوبة لمثل هذه الاجراءات. ومنذ عام 2003 وحتى الان تعرض 71 كادرا من كوادر المفتشين العامين الى الاغتيال أو الجرح او الاختطاف. كما واغتيل الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية». واضاف ان من التحديات الاخرى «التجاذبات السياسية ومحاولات تسييس هذا الملف من قبل مراكز الثقل السياسي».