شن قيادي بارز في المجلس الأعلى الاسلامي، الشريك الرئيسي في الاتئلاف الشيعي الحاكم، الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، هجوما عنيفا على السياسة التي تتبعها الادارة الاميركية في بلاده، مؤكدا ان ما تحقق من انجازات ونتائج على الساحة العراقية، خلال اكثر من اربع سنوات، كان مخيبة لآمال العراقيين. وحمل الشيخ همام حمودي القوات الاميركية العاملة في العراق مسؤولية التأخر في تأهيل وجاهزية القوات الأمنية العراقية، وما تواجهه قوات الجيش والشرطة من مخاطر بسبب هجمات المسلحين الذين يمتلكون اسلحة تفوق ما تمتلكه القوات المحلية. وقال حمودي في تصريح صحافي امس «هناك نوع من الشك والريبة عند العراقيين من أن دورا اميركيا وخارجيا هو السبب في تأخير بناء الجيش، وهذا يرتبط أيضاً بالخروج من الفصل السابع والاتفاقية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة ». مضيفا «أن المزاعم الاميركية في ترفيه الشعب العراقي لم تكن سوى تهريج اعلامي». وعن وضع سقف زمني لخروج القوات الاجنبية، أوضح حمودي ان تحديد شروط موضوعية مثل تحسن أداء القوات العراقية، قلة التفجيرات، عودة المهجرين الى بلادهم وما شابه ذلك، اجدى من الشروط الزمنية لان ذلك سيدفع الحريصين من ابناء هذا الوطن الى الحفاظ على هيبة البلد ومضاعفة جهودهم وترك خلافاتهم جانبا، لتعجيل خروج الاجنبي من العراق.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، اوضح حمودي ان العلاقات العراقية الخارجية علاقات ناضجة بعد ان اثبتت الدبلوماسية العراقية نجاحها فيها، داعيا السعودية وسائر دول الخليج ومصر الى مزيد من الخطوات السريعة تجاه شقيقها العراق لاعادة العلاقات العراقية الخليجية الى ما يجب ان تكون عليه.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، «التطور المهم في علاقاتنا الخارجية حصل مع سورية، وموقفها من بقايا البعث والجماعات المسلحة، بحيث اصبح السوريون لهم موقف داعم للمسيرة العراقية، خصوصاً أن هناك آفاق تعاون اقتصادي مع سورية، وتم تثبيت مذكرات مشاريع استثمارية». كما كشف عن نية الرئيس التركي زيارة العراق قريبا وعد العلاقة مع ايران بأنها جيدة. وعن الوضع الداخلي في العراق قال حمودي: «هناك شعور عام بأننا تجاوزنا مخاطر الفتنة الطائفية وبدأ الناس وحتى السياسيون، يتطلعون إلى مجالات الإعمار والخدمة، وهذا ما فتح الباب لاختلاف وجهات النظر بين نفس الكتل، حين تجاوزت خطر الخلاف على الهوية». وتابع ان «النقطة المهمة الاخرى في تطورات الوضع العراقي تتمثل في اجماع العراقيين على نبذ «القاعدة»، خصوصا المجتمع السني، الذي كان يعتبر الى وقت ليس ببعيد، حاضنة لـ«القاعدة»، مؤكدا ان حالة التوتر والانغلاق بدأت تخف بين الكتل السياسية وتتجه نحو التفاهم، خصوصاً قضية البعث واحتوائهم وعودة المؤسسة العسكرية.
واعتبر حمودي قانون المساءلة والعدالة قرارا وموقفا عراقيا جامعا، حول مسائل مثل الموقف من حزب البعث والنظام السابق، اشترك في كتابته خمسة اطراف رئيسة هي (المجلس الاعلى، وحزب الدعوة الاسلامية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الاسلامي العراقي)، مؤكدا ان هذا القانون سيكون سندا قانونيا لضمان سلامة من يعود منهم من خارج العراق. وحول المؤسسات التي تعمل على تعويض متضرري النظام السابق اشار الشيخ حمودي الى ان هذه المؤسسات لم تقم بدورها كما ينبغي، مما ولد شعورا لدى المتضررين بأن قانون المساءلة والعدالة يكافئ الجلاد، بينما يعاقب الضحية بالحرمان.