أكد وزير الهجرة والمهاجرين عبد الصمد سلطان، أن السجناء الذين جرى إحضار قسم منهم أخيرا من بيروت، انهوا مدة محكومياتهم، لكن السلطات اللبنانية لم تطلق سراحهم، بل طالبت الجهات العراقية وبعض المنظمات المعنية، بإعادتهم الى العراق، رغم أنهم لا يملكون ما يثبت كونهم عراقيين.
وأضاف سلطان في لقاء مع «الشرق الأوسط» بشأن عمليات تسلم العراقيين، الذين ألقت السلطات اللبنانية القبض عليهم بتهمة دخولهم غير المشروع «أن عدد السجناء الذين لم نستطع أثبات كونهم عراقيين، بلغ 450 سجينا، وهم تسببوا بمشكلة كبيرة بين عدة أطراف، لعدم رغبتهم في العودة، وقدمت منظمة الهجرة الدولية، مقترحا للجانبين العراقي واللبناني، بتحمل نصف تكاليف إعادتهم للعراق، والنصف الآخر يقع على العراق، غير أن اجتماع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول الأمر، ورفضها لإخراج لاجئين، وان كانوا غير قانونيين من إحدى الدول باستخدام الأساليب القسرية، اجبر المنظمة الأولى على سحب مقترحها، وهنا بادرت وزارة النقل العراقية بتحمل التكاليف كاملة، لكن شريطة ألا يتم أخراجهم بالقوة، وهنا أيضا بدأت مشكلة أخرى، فالسلطات اللبنانية لديها تعليماتها التي لا يمكن أن تخرج عنها، وهكذا سيبقى هذا الملف عالقا لحين تقبل السجناء فكرة عودتهم بشكل طوعي».
وبين الوزير العراقي «أن المشكلة الأخرى التي دائما ما نصطدم بها، هي عدم توفر المعلومات وضعف قاعدة البيانات، ونحن نسعى لتشكيل هذه القاعدة، ونطلب من كافة الدول التي تأوي عراقيين، أن تساعدنا في ذلك، فهي رفضت طيلة الفترة الماضية، تزويدنا بأية أرقام أو مؤشرات بهذا الخصوص، ولا نعلم الأسباب وحتى مبالغ الدعم، التي قدمت لهم عبر المنظمات والحكومة العراقية لم تبادر بإعلام الجهات المانحة، بكيفية التصرف بها، وكان آخرها مبلغ 25 مليون دولار، التي قسمت على سورية والأردن ولبنان بحسب أعداد العراقيين، التي توقعتها بعض المنظمات، لكن ليس بشكل موثق».
وردا على سؤال حول أسباب عدم إنهاء ملف النازحين داخليا، رغم التحسن الأمني، بين وزير الهجرة «أننا كوزارة هجرة لم نخف أية معلومة عن الرأي العام المحلي والدولي، ولهذا أقول للجميع إن في داخل العراق أكثر من 150 عائلة نازحة، 72% منها نزحت من بغداد حصرا، وهي الآن توجد في مختلف مناطق العراق، وأيضا أؤكد أن هناك عزوفا من تلك العوائل عن السكن داخل مخيمات لاجئين، حتى وإن تم تأمين كامل احتياجاتهم، وبقيت عدة مخيمات ما زالت مأهولة».