توجه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، برسالة توبيخ شديدة اللهجة الى كل من وزير الدفاع ايهود باراك، ووزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر، يتهمهما فيها بإرسال معلومات مضللة ومشوهة الى محكمة العدل العليا في القدس، بهدف دفعها الى السماح بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.
وكانت جمعيات حقوق الانسان في اسرائيل وغزة قد توجهت الى المحكمة الاسرائيلية لمنع الجيش الاسرائيلي من قطع التيار الكهربائي بشكل تدريجي عن قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ القسام. واعتبرت هذه الجمعيات قطع الكهرباء جريمة حرب وعقوبات جماعية محظورة في القانون الدولي، كونها تتسبب في كوارث انسانية خطيرة وتلحق أضرارا بعمل المستشفيات.
وفي حينه قدمت الوزارتان تقريرا مشتركا قدمتا فيه معلومات حول توزيع الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، بدا منه ان الاجراءات الاسرائيلية لن تلحق أضرارا في المرافق الحيوية. ووجد القضاة ان هناك تناقضات جوهرية بين المعلومات التي قدمتها الوزارتان وبين المعلومات التي قدمتها الجمعيات حول توزيع الكهرباء ونتائج الاجراءات الاسرائيلية المتوقعة. فطلبوا من الطرفين اعادة النظر في هذه المعلومات وتصحيح ما يجدانه خطأ فيها.
ولدى مراجعة المعلومات الاسرائيلية الرسمية، تبين انها هي الخاطئة وتعتمد على تقديرات وعلى تشويه المعلومات بشكل غير منطقي وغير مبرر. فغضب مزوز واتصل شخصيا بالوزيرين، وعلى ما يبدو انه لم يرتح للهجة حديث كل منهما، فأرسل اليهما رسالتي توبيخ شديدتي اللهجة يتهمهما فيها بتضليل المحكمة وبفتح الباب أمام أزمة ثقة بينها وبين مكتب المستشار القضائي، الذي يدافع عادة عن الحكومة أمام المحاكم. واعتبر هذا التصرف خطيرا جدا.