تتجه الأنظار لبنانيا الى الاجتماع الوزاري العربي المقرر يوم الأحد في القاهرة والذي ستكون القضية اللبنانية ابرز اهتماماته. وينظر طرفا الأزمة في لبنان الى الاجتماع كل من وجهة نظره، ففريق الموالاة يريد «حماية عربية من الهجمة السورية»، فيما يأمل فريق المعارضة بـ«مصالحة عربية» هي تعبير عن تقارب سعودي – سوري «ينعكس إيجابا» على الوضع الداخلي اللبناني. ففي حين بعث فريق «14 آذار» برسالة الى وزراء الخارجية العرب تناشدهم «حماية لبنان المستقل من تخريب النظام السوري وارهابه»، ابلغ وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ «الشرق الأوسط» انه لن يشارك في المؤتمر «كونه يمارس تصريف الاعمال ولا يشارك في القرار السياسي للحكومة» بعدما كان اعلن اول من امس انه لم يقرر بعد. وأشار صلوخ الى انه يتمنى نجاح المؤتمر، وقال «يهمنا الوفاق العربي، ويهمنا ان تكون الدول المحورية كمصر والسعودية وسورية على وفاق وعلى احسن علاقات، لانه باتفاقها يمكن ان يحصل اتفاق لبناني».
وكشف عن دعوات تلقاها للمشاركة في المؤتمر، ابرزها من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لكنه رفض تلبيتها «لأننا (المعارضة) لم نر فيها فائدة». وقال «نحن وزراء قدمنا استقالتنا، ولا نشارك في اجتماعات الحكومة وبالتالي بالقرار السياسي. ونحن نكتفي بالجانب الإداري من مهمات الوزير».
ورفض صلوخ التعليق على قرار الحكومة تكليف وزير الثقافة، طارق متري، ترؤس الوفد اللبناني، قائلا «بامكانهم (الحكومة) تكليف أي كان، لكن كان يمكن للوفد ان يكون افضل لجهة المرافقين».
وشدد على ان المقاربة السليمة والكفيلة بالنجاح للأزمة اللبنانية تكون من خلال الحوار اللبناني والتسهيل الخارجي الذي يتضمن التواصل الموضوعي والمتوازن مع كل الأطراف اللبنانيين توصلا الى حل يراعي تطلعات الجميع على قاعدة الوفاق الوطني والعيش المشترك. ونبّه الى ان اي اقحام لآليات دولية خارجة عن هذه المعايير من شأنه إدخال عناصر جديدة على الازمة باتجاه تعقيدها، مرحبا بأي «جهد او مسعى عربي من شأنه مقاربة الازمة اللبنانية المستمرة منذ اكثر من سنة على قاعدة توافق اللبنانيين واحتضانهم جميعا، وعلى قاعدة اعتبار استقرار العلاقات العربية ـ العربية مدخلا مهماً للاستقرار اللبناني وتضامن الإخوة العرب وتعاونهم ودافعا مهما للتوافق اللبناني». وقال«لقد واكبت جامعة الدول العربية الازمة اللبنانية من خلال محطات وزيارات عديدة لمعالي الامين العام ومسؤولين آخرين، وهي ملمة بدقائق وتفاصيل الازمة وتفاصيلها ونظرة مختلف الافرقاء اليها، وتاليا يمكن للمسعى العربي المأمول ان يبني على ما تمت مواكبته من معالم الازمة في سياق الحل الشامل الذي يكفل استقرار الحياة السياسية اللبنانية في المرحلة المقبلة». وأضاف«لقد خطا اللبنانيون خطوة اساسية ومهمة على طريق التوافق من خلال الاجماع الذي تجلى على العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية ويبقى ان يتمحور المسعى على جعل انتخاب المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية مدخلا للحل الشامل وليس ترحيلا للازمة أياما معدودة نعود بعدها الى التناحر والتنابذ بما يمس الانطلاقة القوية للعهد الجديد العتيد الذي يريده جميع اللبنانيين عهدا للوفاق والوحدة الوطنية والحوار والاستقرار». وكانت لجنة المتابعة لقوى «14 آذار» عقدت اجتماعا امس وجهت في نهايته «بيانا» الى اجتماع وزراء الخارجية العرب قوى «14 آذار» اجتمعت في قريطم ووجهت بيانا الى وزراء الخارجية العرب شكت فيه من ان لبنان «يتعرض منذ الانسحاب السوري الرسمي نهاية ابريل(نيسان) 2005 إثر جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لهجمة مستمرة من جانب النظام السوري، وجرائم وتهريب اسلحة ومسلحين عبر الحدود وتمويلا للإرهاب وتعطيلا للحياة الدستورية اللبنانية ومؤسساتها وشلا لمصالح اللبنانيين، وهو ما بلغ ذروته في الحملة المستمرة على الحكومة اللبنانية الشرعية والدستورية المنبثقة من الارادة الحرة للبنانيين ومحاولة اسقاطها بأشكال عنيفة غير ديمقراطية وغير مسؤولة كادت تودي بالسلم الأهلي في البلاد، اضافة الى استمرار اقفال المجلس النيابي في خرق غير مسبوق الدستور والنظام الديمقراطي حيث يأتي في صدارة الاستهدافات السورية محاولة تعطيل المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من الجرائم على مدى السنوات الثلاث الماضية». وناشدت اللجنة مجلس الجامعة العربية «الضغط لرفع يد النظام السوري عن لبنان ومساعدته على انتخاب رئيس جمهورية توافقي بأسرع وقت، خصوصا بعدما توصل اللبنانيون الى اسم مقبول ومتوافق عليه من الجميع، هو قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان، الذي تتمسك قوى «14 آذار» بترشيحه وتعتبر وصوله الى سدة الرئاسة مدخلا طبيعيا للدخول في حوار وطني حول كل المسائل». وشددت اللجنة على ان «الخلاف في لبنان تجاوز كونه خلافا سياسيا طبيعيا، لان ما يواجهه البلد هو مشروع انقلاب على السلطة والنظام السياسي واتفاق الطائف بالقوة المدعومة من النظامين السوري والايراني»، ودعت مجلس الجامعة الى «حماية لبنان المستقل من تخريب النظام السوري وإرهابه المسلط على الاستقرار اللبناني، وتدعوه الى مساعدة لبنان على إنجاز استحقاقاته الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبرة ان لبنان «قضية ومسؤولية عربية»، وآملة من الاجتماع العربي «الحسم مع النظام السوري ووضع حد لتدخله في لبنان ووقف سياسة المحاباة حياله، وصولا الى إجراءات رادعة في حقه».