اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على استمرار نيجيرفان بارزاني رئيسا لحكومة كردستان

طالباني: القرار جاء طبقا لمقتضيات المصلحة العليا

TT

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أن الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اتفقا من الناحية المبدئية في اجتماعهما المنعقد ظهر أمس، على إبقاء نيجيرفان بارزاني المرشح عن الحزب الديمقراطي في موقعه الحالي كرئيس لحكومة اقليم كردستان «طبقا لمقتضيات المصلحة العليا لشعب كردستان». لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل ما تم الاتفاق بشأنه أو آلية تنفيذه.

من جهته، قال مسعود بارزاني ان الحزبين لن يفرضا على بعضهما شروطا مسبقة بهذا الخصوص وهما متفقان على ديمومة الحكومة الحالية خدمة للصالح العام. وأضاف أن بوسع الاتحاد الوطني المطالبة بإجراء تعديل او تغيير في رئاسة حكومة الاقليم في وقت لاحق في حال دعت الضرورة، لأن ذلك جزء من حقه بموجب الاتفاق القائم بين الطرفين.

وجاء الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده طالباني وبارزاني مساء أمس في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية غداة اجتماع لقيادتي حزبيهما استغرق اكثر من ساعتين. وكان الحزبان قد أبرما عام 2005 اتفاقا نص على اعادة توحيد حكومة اقليم كردستان التي كانت قد انقسمت الى ادارتين حكوميتين احداهما في السليمانية والاخرى في اربيل بفعل الاقتتال الداخلي الذي اندلع بين الحزبين عام 1994 نتيجة خلافات حادة على تقاسم السلطة والعائدات المالية الضخمة التي كانت تتأتى وقتذاك من نقطة جمرك ابراهيم الخليل الحدودية مع تركيا والتي كان النظام العراقي السابق يصدر عبرها معظم المنتوجات النفطية العراقية الى الخارج مقابل رسوم جمركية كبيرة كانت تتقاضاها حكومة الاقليم من بغداد. كما نص الاتفاق على ان يتم تداول منصبي رئيسي الحكومة والبرلمان في الاقليم بين الحزبين بعد عامين من وضع الاتفاق المذكور حيز التطبيق، لحين موعد الانتخابات النيابية، وبموجبه تولى مرشح الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني رئاسة الحكومة مطلع شهر ابريل (نيسان) 2006 فيما تولى مرشح الاتحاد الوطني عدنان المفتي رئاسة البرلمان على ان يتم تداول الموقعين مطلع عام 2008 بين مرشحين آخرين من الحزبين. وفيما يتعلق بعلاقات الأحزاب الكردية والتحالف الكردستاني بالحكومة العراقية الحالية، قال طالباني نحن من دعاة الحوار مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من اجل حل جميع القضايا، نافيا اي نية للتحالف الكردستاني للانسحاب من الحكومة الحالية.

وبخصوص مقترح مبعوث الامين العام للمنظمة الدولية استيفان ديمستورا الداعي الى تمديد السقف الزمني للمادة 140 من الدستور العراقي القاضية بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك وضواحيها والمناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان والسلطات المركزية، قال نيجيرفان بارزاني إن المقترح المذكور «خطوة ايجابية جدا وان المادة 140 لا بد من تنفيذها خلال الاشهر الستة القادمة». وأضاف «أن الضمانة الاساسية في ذلك هي الارادة القوية للشعب الكردي»، معتبرا مشاركة الامم المتحدة في المسألة نوعا من الضمانات. وتابع «نطمئن سكان اقليم كردستان بأننا لن نسمح بعدم تطبيق هذه المادة الدستورية»، مشيدا في الوقت ذاته بالمقترح الذي تقدم به مبعوث المنظمة الدولية بخصوص احتمال اتخاذ نتائج انتخابات عام 2005 اساسا لحسم مصير كركوك بدلا من عملية استفتاء المنصوص عليها في اطار المادة 140، واصفا ذلك بالمقترح الجيد جدا وقال «ان ذلك الأمر حث برلمان اقليم كردستان على الموافقة على تمديد السقف الزمني للمادة المذكورة التي سنكرس لها كل جهودنا لتنفيذ بنودها كاملة خلال الأشهر الستة القادمة». وبصدد أسباب عدم توحيد بعض وزارات حكومة الإقليم لحد الآن قال بارزاني «ليست هناك أسباب سياسية تعرقل عملية إعادة توحيد تلك الوزارات، بل كانت هناك عقبات فنية بحتة وقد جرت معالجتها تماما وستلتئم الوزارات قريبا». كما دان بارزاني عملية التفجير في مدينة دياربكر التركية اول من أمس، واضاف «كان عملا بشعا ونأمل ان يتفهم الجميع أن أعداء الحرية والسلام يحاولون ارتكاب المزيد من الاعمال الارهابية لتفويت فرصة حل القضايا عن طريق الحوار». من جهته، قال طالباني ان «العملية معادية للشعب الكردي أولا. نأسف لذلك ونعتقد انها أعمال إجرامية».