فيما قال قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان حزبه لا يريد فرض نظام الفيدرالية بالقوة، بل بالتثقيف وبموافقة جميع العراقيين والكتل السياسية، قالت جبهة التوافق العراقية، ان هنالك مخاوف من النصوص الغامضة في الدستور بشأن الفيدرالية، التي ستنشأ وفقها «ديكتاتوريات في العراق بدلا من ديكتاتورية واحدة». وكان عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، قد جدد الاسبوع الماضي مطالبته بتشكيل الاقاليم في العراق، وقال ان «عهد الحكومة المركزية في العراق قد انتهى». وقال محمد تقي المولى «نريد ان نثقف الجماهير والشعب العراقي في الوسط والغرب والجنوب بالفيدرالية.. لا نريد ان نفعل شيئا بالقوة».
وقال المولى في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من بغداد، إن «لدى حزبه مخاوف من النظام المركزي في العراق من ان تأتي شخصية مثل صدام او غير صدام للحكم مرة اخرى». وقال المولى ان هنالك العديد من الدول في العالم تتبع النظام غير المركزي، واضاف ان «العراق اذا تحول الى دولة غير مركزية فسنخدم العراق والمحافظات بشكل افضل».
وقال المولى بان الحكيم يوجه مطالباته المتكررة بتشكيل الاقاليم الى «الجمهور والبرلمان». واضاف انه ليس لدى الحكومة العراقية أي اعتراض على تشكيل الاقاليم.
وقال المولى ان مبدأ الفيدرالية وتشكيل الاقاليم لم تتم حتى الان مناقشتهما من قبل البرلمان العراقي، وان حزبه لم يطرح القضية بعد في البرلمان، وعزا الامر الى وجود قضايا مصيرية اخرى وان «الدور لم يصل بعد الى الفيدرالية». وقال المولى ان سكان الجنوب لا يرفضون الفيدرالية، بل «يتحدثون عن التطبيق». وقال ان الحديث ما زال جاريا عن تشكيل اقليم جنوب واحد يتألف من تسع محافظات، او تشكيل اكثر من اقليم في الجنوب العراقي.
من جهته، قال سليم عبد الله الناطق باسم جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل السنية في البرلمان، ان الدستور العراقي يتضمن بنودا «تحتمل التأويل والتفسير». واضاف «خوفنا من النصوص الغامضة في الدستور من ان تنشأ اقاليم وديكتاتوريات متعددة في البلد، بدلا من حكومة مركزية واحدة وديكتاتورية واحدة». واضاف في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من بغداد، ان «الدستور العراقي اشار من حيث المضمون الى الكونفيدرالية، لانه اعطى صلاحيات واسعة للاقاليم، مثل فتح مكاتب سفارات للدول وصلاحيات مالية بالاضافة الى صلاحيات اخرى». واضاف ان هذا التوصيف للاقليم في الدستور يعني تشكيل فيدراليات تنافسية في ما بينها، وان هنالك اشكالات ستحدث ستعجز الحكومة المركزية عن حلها.
وقال عبد الله ان «عبد العزيز الحكيم يدعو الى فيدرالية الجنوب ذات الطابع المذهبي او الصبغة الشيعية، ولدينا اقليم كردي، الامر الذي سيضطر المحافظات المتبقية الى تشكيل اقليم سني».
ويعزو مؤيدو مشروع الفيدراليات في العراق رفض الكتل السياسية السنية للفيدرالية، الى ان الاقليم السني المقترح الذي يتألف من محافظات في وسط وغرب العراق، سيتحول الى اقليم فقير نظرا لافتقاره للثروة النفطية بخلاف الجنوب والشمال العراقي. ونفى عبد الله هذه التصريحات وقال ان هناك مدنا عراقية في وسط العراق تتمتع بموارد عدة، وقال ان هناك دراسات تشير الى احتواء مدينة الرمادي، اكبر مدن محافظة الانبار، على ابار نفطية. واشار الى ان محافظتي الموصل وصلاح الدين تمتازان بالسيطرة على الموارد المائية، حيث تقع السدود الرئيسة في البلاد التي تتحكم بمياه نهري دجلة والفرات، الامر الذي سيجعل هذه القضية «حاكمة على قضايا أخرى.. ان هناك توازنا».
وقال عبد الله، وهو عضو في لجنة اعادة صياغة الدستور، التي من مهامها تعديل النصوص الدستورية المختلف عليها بين الكتل السياسية، ان ما ستقوم به اللجنة عند طرح قضية الفيدرالية في البرلمان هو تشذيب قانون القيدرالية وتوضيح البنود الغامضة في الدستور واعطاء الحكومة المركزية صلاحيات واسعة.