أوفدت أمس قوى الأكثرية في لبنان وزير الخارجية بالوكالة طارق متري الى القاهرة، على رأس وفد ضم الأمين العام لوزارة الخارجية بسام نعماني والسفير جيلبير عون للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، الذي سينعقد اليوم في مقر الجامعة العربية، للبحث في الوضع في لبنان وفلسطين والمنطقة عموما. وإذ امتنع متري في المطار عن الادلاء بتصريح مطوّل، اكتفى برد مقتضب أكّد فيه «ان هناك تعاطفا عربيا مع لبنان وان لبنان يراهن على هذا التعاطف العربي لتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية».
وعما اذا كانت هناك ورقة لبنانية محددة ستطرح خلال الاجتماع، قال: «ان ما يريده لبنان بات معروفا ويختصر بجملة واحدة هو تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية». وعما اذا كان هناك من تباين عربي في وجهات النظر حيال الموضوع اللبناني، اجاب: «ان هذا الامر هو رهن المداولات التي ستجري خلال المؤتمر».
وفي السياق نفسه، زار وفد من قوى الاكثرية ضم النواب مصطفى علوش وانطوان زهرا وجواد بولس، سفراء الاردن واليمن ومصر وسلمهم نسخة من مذكرة رفعها نواب الاكثرية الى وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وتضمنت المذكرة «عرضا واقعيا لتفاصيل تعطيل الحياة البرلمانية ومسلسل التدخل والممارسات التي يقوم بها النظام السوري لضرب المقومات الدستورية الكاملة للدولة اللبنانية، وصولا الى منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
واستعرضت الأحداث منذ استقالة الوزراء الستة في ديسمبر (كانون الأول) 2006، مرورا بالمحكمة الدولية والاعتصام المفتوح الذي «ما زال قائما ليشكل قاعدة امنية متقدمة تهدد الاستقرار» والذي تزامن مع «مسلسل تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مؤسسة المجلس النيابي التي اقفلت ابوابها منذ ذلك الوقت، بتجاهل كلي لاحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي وكل القوانين المرعية الاجراء». وطالبت المذكرة الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة بـ«اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق تدخل النظام السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية ومساعدة لبنان على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، بعد اجراء التعديلات الدستورية اللازمة، وحماية اتفاق الطائف كإطار متكامل للوفاق الوطني، وتشكيل حكومة وفاق تشارك فيها جميع الكتل النيابية بشكل منصف على ان يكون لرئيس الجمهورية الصوت الوازن فيها، ويكون الضامن لتطبيق الدستور والحكم بين الجميع». واعتبرت «ان استمرار خلو سدة الرئاسة الاولى، هو تعطيل واضح ومقصود للحياة الدستورية اللبنانية ومؤسساتها، وشل لمصالح اللبنانيين وحقوقهم، وذلك في خرق غير مسبوق للدستور والنظام الديمقراطي».