قال وزير الداخلية البلجيكي باتريك ديوايل أمس، انه يعمل جاهدا من أجل توسيع دائرة الصلاحيات وإطلاق يد العناصر الأمنية في إطار مواجهة الإرهاب، وأضاف الوزير بأن جهاز أمن الدولة لا يستطيع حتى الآن التنصت على المكالمات الهاتفية، بسبب عدم القدرة على تمرير مشروع قانون حول هذا الصدد خلال فترة الحكومة الماضية. واشار الوزير في تصريحاته لوكالة الأنباء البلجيكية في بروكسل، الى أن هناك مساعي للتعاون والعمل المشترك مع زميله وزير العدل، من اجل التسريع بالخطوات الأمنية لإقرار هذا القانون خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. وشدد الوزير على انه سيعمل جاهدا من اجل اعطاء المزيد من الصلاحيات وحرية الحركة لرجال الأمن، لسرعة مواجهة المخاطر الارهابية ولكنه عاد وأكد على ان ذلك لا يمكن ان يعني اعطاء «كارت اخطر» لرجال الأمن، وان كل الامور ستكون خاضعة للرقابة القضائية.
وجاء ذلك بعد ان اعلن المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في بروكسل، عن قرار السلطات الأمنية البلجيكية، تمديد حالة الاستنفار الأمني في البلاد تخوفا من وقوع هجمات إرهابية.
وقال المتحدث باسم مكتب ادارة الأزمات ألاين ليفيفر، ان التهديدات لاتزال قائمة وان قرار استمرار حالة الاستنفار الأمني في البلاد، والتي بدأت في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يعود إلى عدة عوامل منها اكتشاف مخططات لهجمات إرهابية في روتردام الهولندية، اثناء الاحتفالات بالعام الجديد.
من جهة اخرى وفي نفس السياق بدأ لاعب كرة القدم التونسي السابق نزار الطربلسي، والمعتقل بتهمة الانتماء الى تنظيم متشدد، إضرابا عن الطعام يوم الأربعاء الماضي في معتقله بسجن ارلون شرق بلجيكا.
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ما أشاعته الأجهزة الأمنية البلجيكية في الآونة الأخيرة، من انه كان يخطط وبالتواطؤ مع عدد من المقربين منه لعملية فرار من السجن، وارتكاب هجمات إرهابية.
وكانت السلطات البلجيكية قررت رفع حالة الاستنفار الأمني في البلاد إلى الدرجة القصوى في21 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، وتشديد الحراسة الامنية حول الاماكن والمباني الهامة، وذلك تخوفا من احتمال وقوع عمليات ارهابية.
وجاء ذلك في اعقاب الإعلان عن اكتشاف محاولة لتهريب السجين التونسي نزار الطرابلسي، المدان في احدى القضايا ذات الصلة بالإرهاب، واعتقلت السلطات 14 من الإسلاميين ثم عادت وأطلقت سراحهم بعد يوم واحد.
ومن جهة اخرى، قرر قاضي التحقيقات الهولندي استمرار حبس ثلاثة أشخاص لمدة أسبوعين على الاقل وهما مغربيان وسوداني اعتقلتهم الشرطة في مدينة روتردام عشية رأس السنة، وقال المتحدث باسم الادعاء العام الهولندي، ان رجال الشرطة لم يعثروا خلال المداهمة والتفتيش لمنازل المشتبه فيهم، على اي اسلحة او متفجرات ولكنها عثرت على أشياء اخرى يجري فحصها حاليا، وانه من مصلحة التحقيق عدم اعطاء اي معلومات توضيحية الآن، كما قررت السلطات الهولندية حظر اي اتصال بين المعتقلين الثلاثة والعالم الخارجي، وحظرت ايضا على المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، الإدلاء باي تصريحات للصحافيين.