بدأ تسجيل طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية الايرانية المرتقبة في مارس (آذار). وحتى يوم امس كان نحو 400 مرشح قد قدموا طلبات ترشحهم. ويسعى المرشحون المحتملون للتنافس على 290 مقعدا في البرلمان من بينها 30 مقعدا مهما في العاصمة طهران.
وأمام المرشحين حتى الجمعة المقبل لتسجيل طلباتهم للانتخابات التي تجري في 14 مارس لاختيار 290 عضوا في البرلمان، وهو الثامن في الجمهورية الايرانية منذ قيامها عام 1979. لكن تلك الترشيحات لن تكون نهائية الا بعد ان يراجعها مجلس صيانة الدستور ويوافق عليها، وهو جهاز يسيطر عليه المحافظون، وسبق ان الغى من قبل في انتخابات 2004 التشريعية، طلبات اكثر من الفي مرشح محتمل، بمن فيهم مئات الاصلاحيين. ويسيطر المحافظون على البرلمان الحالي ويأمل الاصلاحيون تحقيق عودة قوية اليه في حال لم يلغ المجلس ترشيحات عدد كبير منهم. وستعمد وزارة الداخلية التي تشرف على العملية الانتخابية الى تسجيل ترشيحات على الانترنت للمرة الاولى.
وستستخدم للمرة الاولى كذلك عملية رقمية لاحتساب النتائج على الكمبيوتر، على عكس ما جرت عليه العادة من فرز يدوي، ولكنها تقتصر على مدن اسلامشار، راي، شميرانات، وطهران، الواقعة كلها في محافظة طهران الكبرى. وقال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي قدخوداي «اذا توافرت الشروط اللازمة، سيجري تعداد الاصوات بواسطة اجهزة كمبيوتر في دائرة طهران»، على ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. واعرب عدة مسؤولين سياسيين عن معارضتهم تعداد النتائج بالكمبيوتر، بحجة ان هذه الطريقة اقل امانا من طريقة التعداد التقليدية وتسهل التلاعبات. من بين شروط الترشيح ان يكون عمر المرشح بين 30 و75 عاما، وحيازة شهادة بكالوريا او ما يوازيها على الاقل، والقبول بمبدأ «ولاية الفقيه». ومجلس صيانة الدستور مكلف تقييم ما اذا كان المرشحون مستعدين لاحترام الشرط الاخير خصوصا.
ويسيطر المحافظون حاليا على البرلمان، ومن بينهم «حزب آبادجاران» (حزب التنمية) الذي يدعم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
وشكلت المعارضة الاصلاحية تحالفا ضخما من الفصائل الاصلاحية والمعتدلة برئاسة رئيسين سابقين، محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني لمواجهة كفة أحمدي نجاد. ولن يمثل الفوز في الانتخابات البرلمانية عودة للاصلاحيين فحسب، ولكنه سيمهد أيضا للدفع بأحمدي نجاد خارج منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2009. ويحق لنحو 7ر43 مليون شخص تزيد أعمارهم على 18 عاما المشاركة في الانتخابات، وذلك من أصل 70 مليون مواطن. وقد عينت وزارة الداخلية أكثر من 45 ألف مراقب للاشراف على مراكز الاقتراع البالغ عددها 207 في أنحاء البلاد.
وفيما نفى مصدر إيراني مطلع الانباء عن ترشح ممثل المرشد الاعلى في إيران في المجلس الاعلي للامن القومي الايراني علي لاريجاني للانتخابات التشريعية عن مدينة قم، التقي لاريجاني مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حيث بحث الجانبان تطورات الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط ولاسيما في لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مراسل وكالة الانباء الإيرانية «ارنا» ان وجهات نظر الجانبين كانت متفقه ازاء مجمل المسائل المطروحة وتم الاتفاق علي استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين الايراني والسوري. على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء ألمانية بأن أوامر صدرت لدبلوماسي ألماني بمغادرة ايران في اطار رد فيما يبدو على طرد دبلوماسي ايراني من ألمانيا في يوليو (تموز). وقالت مجلة «دير شبيغل» التي تصدر في هامبورغ، ان مسؤولا ايرانيا أجبر على مغادرة ألمانيا الصيف الماضي بعدما طلب الحصول على مواد تستخدم في برنامج ايران النووي المتنازع عليه. وامتنعت وزارة الخارجية الالمانية في ذلك الوقت عن التعليق وامتنعت متحدثة باسم الوزارة اليوم عن تأكيد الخبر الذي أوردته دير شبيغل. وأضافت وكالة الانباء الالمانية امس بأن دبلوماسيا ألمانيا اضطر لمغادرة ايران ومن المعتقد أن ذلك نتيجة لطرد المسؤول الايراني من ألمانيا. ولم تعط الوكالة مصدرا لمعلوماتها.واقتصر تعليق المتحدثة باسم الخارجية على القول بأن الدبلوماسي الالماني غادر ايران وامتنعت عن اعطاء تصريح رسمي. وحولت السفارة الالمانية في ايران الاستفسارات الى وزارة الخارجية في برلين. وقالت دير شبيغل ان الدبلوماسي الايراني طرد بعدما اتصل بشركة في بافاريا لشراء أحد مكونات ضبط النظم الضرورية لتخصيب اليورانيوم.
وتنفي ايران رغبتها في الحصول على قنبلة نووية وتقول ان نشاطها النووي انما يستهدف تعزيز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية لاغراض مدنية. وفرض مجلس الامن عقوبات على ايران بسبب عدم امتثاله لمطالبه بتجميد تخصيب اليورانيوم وهي عملية يعتقد الغرب أن طهران تهدف من ورائها لصنع أسلحة نووية.
وقال مسؤول ايراني ان ايران رفضت تجديد تأشيرة صحافي بريطاني متمركز في طهران وأجبرته على مغادرة البلاد وطالبت صحيفة الغارديان البريطانية باقتراح مراسل جديد. وذكرت الصحيفة أن روبرت تيت «طرد» من ايران دون تفسير عندما لم تجدد تأشيرته وتصريح الاقامة الخاص به. وصرح المسؤول الايراني بأن السلطات الايرانية لا تعتبر هذه الخطوة طردا. وأضاف المسؤول من قسم الاعلام الاجنبي بوزارة الثقافة والارشاد «لا نحب استخدام هذه الكلمة في ما يتعلق بهذا الامر». وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «لم يجر تمديد تأشيرته. ترحب الوزارة باستمرار أنشطة صحيفة الغارديان في ايران. بعثنا رسالة للصحيفة وطلبنا منها اقتراح مراسل جديد». ولم يذكر سبب عدم تجديد تأشيرة تيت. وقالت صحيفة الغارديان في تقرير ان السلطات الايرانية هددت في بادئ الامر بترحيل المراسل البالغ من العمر 43 عاما في مارس لان المسؤولين غير سعداء بتغطيته. وأضافت أنه سمح لتيت بالبقاء في ايران بعد أن تقدمت الصحيفة بالتماس ضد القرار الذي اتخذ في مارس. ولكن الصحيفة تابعت أن تيت عاد الان لبريطانيا مع زوجته الايرانية بعد انتهاء تأشيرته وتصريح الاقامة الخاص به. وأفادت الصحيفة بأن رئيس تحرير الغارديان الان روسبريدجر ناشد الحكومة الايرانية اعادة النظر في قرارها. وتقول جماعات حقوق الانسان ودبلوماسيون ان هناك حملة قمع موسعة للاصوات المعارضة في ايران الواقعة تحت ضغط غربي بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه.
وتنفي السلطات الايرانية ذلك قائلة انها تسمح بحرية التعبير. وقالت الصحيفة ان مراسلا اخر لها وهو دان دي لوتشي طرد عام 2004 بعد تقرير أعده دون تصريح رسمي من مدينة بم التي ألحق بها زلزال أضرارا. وأضافت الصحيفة ان مراسلتها السابقة جنيف عبده غادرت طهران عام 2001 مبدية مخاوفها من أنها قد تعاقب بعد أن انتقدت السلطات مقابلة أجرتها مع سجين سياسي.