طلبت السلطة الفلسطينية، من اسرائيل، عقد لقاء سريع، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، قبل وصول الرئيس الأميركي جورج بوش الى المنطقة. في محاولة لدفع عملية السلام، وتجاوز الخلافات القائمة بين الطرفين، في ما يخص ملف المستوطنات، وتصعيد الهجمات الاسرائيلية.
وحسب مصادر فلسطينية، فانه من المتوقع عقد اللقاء غدا الثلاثاء، بينما يجتمع طاقما التفاوض مجددا اليوم، من اجل الترتيب للقاء الرئيسين، واستكمال تشكيل لجان التفاوض، التي لم تنتهي بعد.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ان اللقاء اصبح ضرورة ملحة في ظل استمرار الاستيطان، وتصعيد الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة. مؤكدا، على ان مسارا المفاوضات والاستيطان لا يلتقيان. وكان عريقات اكد لـ«الشرق الأوسط» ان لقاء تفاوضيا بين فرق المفاوضات سيعقد قبل وصول بوش، لكنه عاد وقال ان الترتيبات جارية لعقد لقاء بين عباس وأولمرت غدا الثلاثاء. وقالت مصادر سياسية اسرائيلية في القدس لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ان الهدف من هذا الاجتماع هو القول للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي سيصل يوم الأربعاء المقبل بأن الجانبين يبذلان جهودا حقيقية للمضي قدما في عملية السلام. وكانت آخر مرة اجتمع فيها أولمرت وعباس في القدس في 27 ديسمبر (كانون الأول). دون ان يتمكنا من انهاء الخلاف حول توسيع مستوطنات اسرائيلية، في القدس الشرقية، التي تعتبرها اسرائيل، خارج الاتفاقات، وتطالب بها السلطة عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
واتفق الجانبان، الاسرائيلي والفلسطيني، على بحث جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالوضع النهائي في اطار لجنة تفاوضية عليا، ترأسها وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، ورئيس الوفد الفلسطيني، احمد قريع، على ان تتم مناقشة بقية المواضيع المطروحة في اطار لجان اخرى. وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا الى اتفاق مبدئي، حول هذا الموضوع خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، ولم يكشف عنه. ويعني هذا الاتفاق انه سيتم بحث قضايا الحدود والقدس واللاجئين، في اطار اللجنة التفاوضية العليا، وليس من خلال ثلاث لجان منفردة، كما كان الأمر عليه في جولات سابقة، توقفت في عام 2001.
وبدأت حكومة اولمرت، بمواجهة مزيد من المتاعب قبل الاعلان الرسمي عن اطلاق المفاوضات، والمتوقع، قبل او اثناء زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة بعد يومين. وأكد الوزير الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، امس، انه اذا بدأت بالفعل المفاوضات مع الفلسطينيين حول القضايا الجوهرية فان حزب «اسرائيل بيتنا» سينسحب حالا من الائتلاف الحكومي. واشار ليبرمان مع ذلك الى ان التوضيحات التي تلقاها من ديوان رئيس الوزراء، لا تشير الى قرب بدء هذه المفاوضات.
ولا ترى مصادر فلسطينية، في الاتفاق على تشكيل اللجان، اختراقا مهما، بل خطوة «استعراضية» لا اكثر، قبل زيارة الرئيس الأميركي، من اجل اظهار تقدم يسمح باطلاق مفاوضات الوضع النهائي. وقال مصدر فلسطيني إن المشكلة ليست في آلية المفاوضات، وبناء اللجان، بل في المواقف الإسرائيلية، ولا يمكن اعتبار هذا الاتفاق مهما، لأن المواقف الإسرائيلية، هي ذاتها، مهما تغير شكل لجان التفاوض. وقالت مصادر اسرائيلية «إن ليفني وقريع عقدا جلسة مغلقة، الأربعاء، واتفقا على أن تجري المفاوضات بثلاثة مستويات؛ المستوى الأول: اللقاءات بين رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرة كل أسبوعين، بحيث يشرفان على تقدم المفاوضات، ويحسمان في الخلافات التي تواجه لجان المفاوضات. والمستوى الثاني: تشكيل لجنة ثنائية عليا مكونة من قريع وليفني ويمكن أن ينضم إليهما مستشاروهما بحيث تتركز على بحث قضايا الحل الدائم. إلا أنه لم تتم بلورة جدول أعمال أو جدول زمني لعمل هذه اللجنة أو تحديد جدول زمني لبحث قضايا الحل الدائم. وحسب الاتفاق يتم تشكيل لجان فرعية تنبثق عن هذه اللجنة إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. ويتوقع أن يرأس هذه اللجنة الفرعية رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، ووزير الداخلية الفلسطيني، عبد الرازق اليحيى. والمستوى الثالث: لجان تبحث في كافة قضايا المفاوضات الأخرى».
وأعيد اطلاق المفاوضات الاسرائيلية ـ الفلسطينية التي كانت مجمدة منذ سبع سنوات بعد مؤتمر انابوليس الدولي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، واتفق الطرفان على ابرام اتفاق سلام هذا العام. وقال عريقات لـ«الشرق الأوسط» نريد من الرئيس الأميركي بوش ان يجعل بالفعل هذا العام عام الاتفاق، على ان نبحث آليات التطبيق لاحقا».