أعلن متحدث باسم اتحاد المحاكم الإسلامية مسؤوليتها عن اختطاف اثنين من الدبلوماسيين الليبيين، كانا يعملان في السفارة الليبية في العاصمة مقديشو. وقال الشيخ محمود سولي أمين عام مجلس شورى المحاكم الإسلامية والناطق الرسمي باسم المحاكم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان قوات تابعة للمحاكم الإسلامية ألقت القبض على الدبلوماسيين الليبيين للتأكد من هويتهما، ولما تبين أنهما دبلوماسيان عربيان أفرجنا عنهما، من دون أن يتعرضا لأذى. وأضاف الشيخ سولي ان العملية لم تكن اختطافا بقدر ما كانت إجراء للتأكد من هوية الرجلين وليست لدينا نية للإساءة الى أي من مواطني الدول الصديقة للشعب الصومالي، لكننا نريد إبلاغ رسالة مفادها أن الصومال بلد محتل، وعليه فإن أي وجود للبعثات الدبلوماسية يعتبر بمثابة دعم لهذا الاحتلال. وحذر القيادي بالمحاكم الإسلامية الدول الأجنبية من دعم استمرار ما وصفة بالاحتلال الاثيوبي للصومال.
وقد أطلقت ميليشيات المحاكم الإسلامية سراح الدبلوماسيين الليبيين بعد ساعات من اختطافهما يوم أمس، وهما ناجي أحمد قصودة القائم بأعمال مكتب الأخوة العربي الليبي (السفارة) في مقديشو وفتحي أبو دية الملحق الثقافي بالسفارة. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المحاكم الإسلامية بشكل مباشر أن مقاتليها قاموا بأنشطة عسكرية في مقديشو، على لسان أحد قيادييها البارزين. وسُلّم الدبلوماسيان الليبيان الى السفارة الليبية بعد ساعات من اختطافهما، كما أعيدت اليهما ممتلكاتهما الشخصية والسيارة التي كانا يستقلانها أثناء تعرضهما للخطف، وهما يتسوقان في أحد الأسواق الرئيسية في مقديشو. وكانت الخارجية الليبية قد استدعت أمس السفير الصومالي في طرابلس للاحتجاج على الحادث، وطالبت السلطات الصومالية باتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع في الافراج عن الدبلوماسيين. وفي أول تعليق من الحكومة الصومالية الانتقالية قال حسين حوب سريد، المتحدث باسم الرئيس الصومالي، ان حكومته تحقق في ما إذا كان الحادث الذي تعرض له الليبيان، اختطافا أو شيئا آخر» وأضاف المتحدث الرئاسي في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية من مقره في بيداوة بأنه ليس لديه علم في ما اذا كان الرجلان يحملان صفة الدبلوماسية أو دخلا الى البلاد بطريقة أخرى.