اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في مقال بصحيفة «صانداي تايمز» امس ان بريطانيا تنوي «تعزيز موقعها الدبلوماسي» في الشرق الاوسط وجنوب آسيا للمساعدة في مكافحة التطرف وانتشار الاسلحة النووية.
وكتب الوزير البريطاني ان العام 2008 سيثبت «بالاقوال والافعال» ما اراد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قوله عبر وصف سياسة حكومته في الشؤون العالمية بأنها شكل من «الواقعية الدولية». واضاف «نخطط لتعزيز موقعنا الدبلوماسي في الشرق الاوسط وجنوب آسيا عبر زيادة موظفينا بنسبة 30%».
وتابع ان «هذا يعني ان بامكاننا تعميق التزامنا في باكستان لمنع تنام التطرف باستثمار 80 مليون جنيه اضافية (107 ملايين يورو، 158 مليون دولار) في مكافحة النزعة الى التشدد». ويعتقد ان الدبلوماسيين الاضافيين الذين سيعينون في باكستان والشرق الاوسط سيكلفون بمهمات بناء علاقات جيدة مع سكان تلك البلدان، وجمع معلومات عن المتطرفين على الارض. وقللت وزارة الخارجية من اهمية ما تردد عن ان هذا الجهد الدبلوماسي الاضافي في الشرق الاوسط وجنوب آسيا سيكون على حساب تقليص وظائف مشابهة في مدن اوروبية رئيسية مثل باريس وروما وبرلين. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إنه لم يتم حتى الآن تحديد المصدر الذي ستأتي منه المخصصات المالية للموظفين الاضافيين، وانه من الممكن ان يتم نقل موظفين من بعثات بريطانية من اماكن اخرى في العالم. واكد ميليباند ان وزارة الخارجية ستعطي الاولوية في عملها لمنع النزاعات مع تنسيق اكبر بين المسؤولين المدنيين والعسكريين عن التنمية الدولية وخصوصا في افغانستان والعراق. واضاف ان بريطانيا ستعزز عملها ايضا في قطاعات مكافحة تغيرات المناخ والسعي لزيادة فاعلية المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. ونفت الخارجية البريطانية معلومات ذكرتها الصحيفة نفسها التي قالت ان زيادة عدد العاملين في الشرق الاوسط وجنوب آسيا سيعني تقليص عدد الدبلوماسيين في سفارات بريطانية في عواصم اوروبية من بينها باريس وروما وبرلين بمقدار الثلث. وقال ناطق باسم الوزارة انه لم يحدد بعد كيف سيعاد توزيع المناصب. وتبلغ الميزانية السنوية لوزارة الخارجية البريطانية 1.8 مليار جنيه استرليني. واكد ميليباند مجددا ان الولايات المتحدة هي افضل شريك لبريطانيا، موضحا ان الاشهر الـ12 المقبلة ستكون «سنة للرؤية والقيادة» من جانب اسرائيل والفلسطينيين في الشرق الاوسط.