القدس المحتلة ـ رويترز: قالت جماعة إسرائيلية معنية بحقوق الإنسان أمس إن المحاكمات الإسرائيلية للفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي وتكون في معظم الأحيان محاكمات جائرة.
وقالت جماعة ييش دين (متطوعون من أجل حقوق الإنسان) التي تراقب الحقوق القانونية للفلسطينيين في تقريرها ان 23 فقط من أصل 8854 حكما أصدرتها المحاكم العسكرية في عام 2006 أسفرت عن تبرئة المتهمين. وأضافت أن أكثر من 99 في المائة من المتهمين أدينوا.
وقال ميخائيل سفارد، المستشار القانوني للمنظمة، ان نظام المحاكم العسكرية لا يرقى لمعايير القانون الدولي ولا يوفر عملية التقاضي المستحقة لمن يمثلون أمامه. وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان تقرير «ييش دين» خاطئ ومنحاز.
وأضاف ان اجراء مراجعة موضوعية لأنشطة المحاكم العسكرية، سيقود الى الاستنتاج القائل بأنه في ضوء القيود الموجودة في المنطقة فان النظام يوفر فرصة تامة للمحاكمة العادلة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، خلال زيارة لمدينة نابلس في الضفة الغربية، إن التقرير أشار الى «القصور الإسرائيلي في كل ما يتعلق بقضية المعتقلين الفلسطينيين». وفي سجون اسرائيل حاليا نحو 11 ألف فلسطيني. وانتقدت «ييش دين» الجيش بسبب احتجازه للفلسطينيين لحين انتهاء محاكمتهم التي تستغرق ما معدله دقيقتان.