* أكد المجلس على ضرورة الوقف الفوري وإزالة المستوطنات والبؤر الاستيطانية.. معربا عن قلقه إزاء استمرار طرح مناقصات جديدة لبناء وتوسيع مستوطنات وإحداث تغييرات جغرافية وديمغرافية وبخاصة في القدس الشرقية المحتلة وما حولها.
* يعتبر المجلس أن هذه المستوطنات لا يمكن أن ترتب حقا لدولة الاحتلال، كما لا يمكن أن تحقق التزاما إزاء واقع غير شرعي وغير قانوني .. مؤكدا أهمية اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه السياسة والممارسات المرفوضة.
* إن استمرار سياسة الاستيطان واستمرار الحصار وإغلاق المعابر والاعتداءات العسكرية على السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية تقويضا لفرص تفعيل المفاوضات المقررة طبقا لمسار أنابوليس الذي كرس مسؤولية الولايات المتحدة وكافة الدول التي شاركت في انابولس في متابعة هذا المسار وتذليل ما يعترضه من عقبات..محذرا من أثر استمرار عمليات الاستيطان بكافة أشكاله في الاراضى المحتلة بما فيها القدس على مسار انابوليس بأكمله.
* يؤكد المجلس مجددا على ضرورة احترام الإطار الزمني المتفق عليه، والذى يقضي بإنشاء الدولة الفلسطينية الفاعلة وذات السيادة الكاملة قبل نهاية عام 2008 وعلى أهمية مواصلة الجهود من أجل عقد الاجتماع المقترح لمتابعة مجريات عملية السلام العربي الإسرائيلي في موسكو، وعلى شمولية الحل وفقا لمبادرة السلام العربية.
* دعا المجلس الأمانة العامة للجامعة إلى متابعة ورصد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات العربية والدولية المعنية واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، وإعداد تقرير في هذا الشأن للعرض على القمة العربية المقبلة. وأشار إلى أنه أجرى مشاورات مكثفة حول مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية في ضوء ما جرى الاتفاق عليه في أنابوليس بشأن انطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول الوضع النهائي، والتعهدات والتأكيدات التي تلقاها الجانب العربي من المجموعة الرباعية بشأن الوقف التام لعمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وتدارس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الحالة الإنسانية والاقتصادية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة وبعض مدن وقرى الضفة الغربية نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وعمليات المداهمات والاجتياحات العسكرية والاعتقالات وهدم المباني التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من إجراءات قاسية على المعابر الإسرائيلية وكذلك استمرار الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة.
* واطلع المجلس على الرسائل المتبادلة بين الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن وحذر من تداعيات تغاضي مجلس الأمن والرباعية الدولية عما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والتي أدت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى وأصابت مقومات الحياة المعيشية اليومية للفلسطينيين بأفدح الخسائر على المستوى الإنساني في خرق صارخ للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال.
* وطالب المجلس الرباعية الدولية ومجلس الأمن القيام بتحرك عاجل وفعال لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية فورا ورفع الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة ووقف الاعتداءات والمداهمات والقتل العمد الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون.
* وأخذ المجلس علما باستعداد السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لمبادرة الرباعية الدولية لإدارة كافة المعابر إلى قطاع غزة من أجل المساهمة في إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع والعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.