جدد مجلس الوزراء الكويتي، أمس، ثقته في وزيرة التربية نورية الصبيح التي تدخل جلسة استجوابها في البرلمان اليوم على خلفية اتهامها النائب الإسلامي الدكتور سعد الشريع بتضليل البرلمان، ووجود تجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية في إدارتها للوزارة، إضافة إلى اعتداء الوزارة على ثوابت وقيم المجتمع.
وأتى تجديد الثقة التي وضعها مجلس الوزراء في الوزيرة الصبيح في وقت تواترت فيه أنباء عن قرب حل للبرلمان، وهو ما نفاه أكثر من نائب، معتمدين على أن «موضوع الحل طالما هو في يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فهو في يد أمينة».
وسيتعين على وزيرة التربية الصعود للمنصة اليوم لتفنيد محاور الاستجواب الذي قدمه بحقها النائب الشريع منفردا، حيث سيفسح رئيس البرلمان بموجب اللائحة المجال للنائب مقدم الاستجواب، ثم للوزيرة وبعدها يفتح المجال لثلاثة نواب مناصرين لكل طرف، قبل أن يعطى المجال للنائب وللوزيرة لكلمة ختامية.
وهناك سيناريوهان يتم تداولهما في الأوساط السياسية، الأول أن ينتهي الاستجواب دون طلب لطرح الثقة عن الوزيرة، فيما يفيد السيناريو الثاني بأن تختم جلسة غد بطلب يقدمه عشرة نواب لحجب الثقة عن الوزيرة.
وفيما حسمت الكتل النيابية موقفها من الاستجواب المقدم بتأييده أو رفضه، أبقى نواب الإخوان المسلمون الباب مفتوحا على كافة الاحتمالات، بعد أن أكدوا على لسان النائب دعيج الشمري أنهم سيتابعون الاستجواب، ويقررون لاحقا. وبحسب إحصاء غير رسمي تناقلته الصحف الكويتية، سيكون حصول وزيرة التربية على ثقة البرلمان أمرا غير محسوم، إلا أنه غير مستحيل، متى ما استطاعت الوزيرة تفنيد محاور الاستجواب.
يذكر أن مصادر مقربة من النائب الشريع قد أكدت في وقت سابق أنه سيعرض على النواب خلال الاستجواب صورا وأفلاما تبين ما اعتبره خروجا عن الآداب العامة في احتفالات أقامتها مدارس وكليات جامعية، إلا أن مصدرا في مجلس الوزراء بين أن سلوك النائب مثل هذا المسلك سيؤدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين، وخروج بالاستجواب عن مضمونه وهدفه.
يشار إلى أن الاستجواب الذي سيناقشه البرلمان اليوم هو السابع في الدورة البرلمانية الحالية التي بدأت في يوليو(يونيو) قبل الماضي، والثاني بحق وزيرة امرأة بعد أن قدم النائبان الإسلاميان فيصل المسلم ووليد الطبطبائي في أغسطس الماضي استجوابا بحق وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك، إثر حريق شب في أحد المستشفيات التابعة للوزارة، إلا أن استقالتها من الحكومة أسقطت طلب مناقشة الاستجواب، كما أنه الاستجواب الرابع بحق وزير التربية؛ إذ سبق الصبيح ثلاثة استجوابات قدمت بحق الدكتور حسن الإبراهيم عام 1986 وتبعه الدكتور أحمد الربعي عام 1995 ثم الدكتور مساعد الهارون عام 2002. وتعتبر وزيرة التربية والتعليم نورية الصبيح تاسع عشر وزيرا يتولى حقيبة التربية والتعليم العالي منذ عام 1962، وسبق لها أن تدرجت في المناصب التربوية منذ أن التحقت بسلك التعليم عام 1976 كمعلمة، حتى وصلت إلى منصب وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التعليم العام 2000، وتولت حقيبة التربية في مارس(آذار) الماضي.
وبموجب الدستور الذي تعمل البلاد بمقتضاه منذ عام 1962، يعد الاستجواب إحدى أدوات الرقابة المكفولة للسلطة التشريعية في مواجهة أعمال السلطة التنفيذية، ومن حق أي نائب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، كما يجوز أن يفضي الاستجواب إلى طرح الثقة عن الوزير المستجوب، متى ما قدم طلب بهذا الشأن من عشرة نواب على الأقل، ووافق عليه أكثر من نصف الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء.
وتتضمن صحيفة الاستجواب التي قدمها النائب سعد الشريع أربعة محاور، حمل في أولها الوزيرة نورية الصبيح عدم احترامها لمؤسسة مجلس الأمة، من خلال تحاملها على النواب من جانب، وعدم التزامها بالموعد الدستوري للإجابة عن أسئلتهم، إضافة إلى تقديمها معلومات مضللة حول عدد من الوقائع التي شهدتها الوزارة في عهدها.
واتهم النائب الشريع الوزيرة الصبيح بتعيين «مزورين وعديمي كفاءة في وظائف داخل قطاع التربية والتعليم مستفيدة من صلاحياتها في الترقية والتعيين والعزل، إضافة إلى إصدارها قوانين عشوائية، ومخالفتها للوائح أصدرها مجلس الوزراء تتعلق بضوابط الاستعانة بخدمات المتقاعدين».
واستند النائب في صحيفة الاستجواب الى تقرير أصدره البنك الدولي يشير إلى «هبوط كارثي في معدلات استيعاب تلاميذ دولة الكويت»، محملا الوزيرة سبب التراجع بداعي «تفرغها لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة».
وجاء في المحور الرابع من صحيفة الاستجواب أن هناك «طفرة شهدتها وزارة التربية عكست انفلاتا أخلاقيا، تمثل بإقامة حفلات طلابية وعدم تنفيذ قانون منع الاختلاط في الجامعات والمدارس الخاصة، وبيع كتب جنسية في معرض كتاب لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأخيرا حادثة تحرش جنسي بطلبة إحدى المدارس الابتدائية، وكانت تبريرات الوزيرة لتلك القضايا أخطاء سياسية متتالية».