تراجعت اسرائيل عن ادعاءاتها بخصوص التسلح الايراني النووي، وقررت خلال بحث رسمي سيطرح على طاولة لقاء القمة بين الرئيس الأميركي جورج بوش، ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت، تبني معظم ما جاء في تقرير المخابرات الأميركية الذي يقول إن ايران توقفت عن تنفيذ خططها للتسلح النووي منذ العام 2003.
وجاء هذا التراجع في اجتماع عقد في مكتب أولمرت الليلة قبل الماضية حضره ثلاثة وزراء يشغلون منصب نائب رئيس الحكومة هم: تسيبي لفني (الخارجية)، إيهود باراك (الدفاع) وأفيغدور ليبرمان (شؤون الأخطار الاستراتيجية)، ورؤساء الأجهزة الأمنية على اختلافها.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد أدارت حملة عالمية طيلة شهور روجت فيها ان ايران ستتمكن من التوصل الى تسلح نووي في غضون سنتين حتى ثلاث سنوات. وقام أولمرت بجولة خاصة في أوروبا وروسيا لهذا الموضوع، ثم تبعته لفني في جولة أخرى. وعندما انتشر تقرير المخابرات الأميركية حول توقف ايران عن تطوير الأسلحة الايرانية منذ العام 2003، خرج السياسيون الاسرائيليون بتصريحات حادة ضد واشنطن. وكان هناك من كتب أن «الولايات المتحدة تفتح صفحة جديدة للتعامل مع ايران وتبرم معها صفقة على حساب المصالح الأمنية الاسرائيلية». أما في اجتماع أمس، فقد اختلف التقويم بشكل جذري. وعرض رؤساء الأذرع المختلفة تقويماتهم في هذا الاجتماع حول التسلح النووي الايراني فكان إجماع على ان التقرير الاميركي صحيح ومقبول. لكن السياسيين والأمنيين الاسرائيليين أجمعوا على ان هذا لا يعني السكوت إزاء النشاط الايراني، بل ضرورة متابعة المراقبة من جهة ومتابعة النشاطات الميدانية، بدعوى أن الايرانيين «باتوا فنانين في إخفاء ما يريدون إخفاءه من معلومات».