فيما يتوجه عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى بيروت بعد غد «الخميس»، في محاولة لدفع الأزمة اللبنانية باتجاه الحل وفقاً لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الداعي إلى التوافق على انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للبنان في أسرع وقت، قال طارق متري وزير الخارجية اللبناني بالوكالة «إن الاتفاقات حينما تنتقل من السياق العام إلى التفصيل تكبر الخلافات»، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل كثيرة ينبغي البحث فيها حتى يخرج هذا الاقتراح (القرار العربي)، إلى حيز التنفيذ، وهذه مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ستبدأ بعد غد (الخميس)، لمناقشة التفاصيل مع الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية.. وقال «إنه (موسى)، أمامه جهد كبير لترجمة هذا القرار بصورة تنفيذية».
وتوقع متري في تصريحات صحافية له مساء أول من أمس في القاهرة عقب الاجتماع الوزاري العربي مساء أول من أمس «أنه قد يكون هناك خلاف في تفسير نص القرار»، مشيراً إلى أن الفقرة الأولى تنص على «انتخاب فوري لرئيس الجمهورية بحسب الدستور»، البعض قد يقول فوري .. يعني بدون تعديل للدستور، ولكن كلمة فوري تعني أن يتم بأسرع وقت، فليس هناك إطار زمني للانتهاء من المسألة، غير أن مجلس وزراء الخارجية العرب سوف ينعقد يوم 27 يناير الحالي، أي أن الأمين العام للجامعة العربية ستكون أمامه ثلاثة أسابيع لإجراء كل الاتصالات التي تسمح بتنفيذ ما اتفق عليه وهذا يعتبر في حد ذاته إطاراً زمنياً.
وحول احتمالات تجاوب الفرقاء اللبنانيين مع الحل العربي، قال متري معلقاً «لا يوجد سبب يبرر للبنانيين رفض هذه المساعدة العربية التي تحاول أن تراعي مصالح واستقرار واستقلال لبنان، كما ترى في الوقت ذاته مصلحة جميع الأطراف».
وأقر متري بـ«أن كثيرا من الأطراف اللبنانية فوجئوا بهذا القرار وبالمبادرة العربية وبالتالي قد يحتاجون للتشاور فيما بينهم».
وكشف الوزير اللبناني أسرار المشاورات غير الرسمية (الثنائية والثلاثية وعلى كل المستويات)، التي سبقت الاجتماع الوزاري العربي، ومهدت في ذات الوقت لصدور القرار، قائلاً في تصريحات صحافية مساء أمس الأول، «أن تلك المشاورات وكذلك قرار المجلس أكدا وجود (اندفاعة دبلوماسية قوية) قبيل الاجتماع دفاعا عن فكرة تسريع انتخاب الرئيس وضرورة الدعم العربي لها».
وأضاف متري في تصريحاته عقب ختام الاجتماع «إن السعوديين، والمصريين عندما دعوا لعقد هذا الاجتماع كانت أعينهم مشدودة على انتخاب سريع لرئيس الجمهورية فى لبنان بدون تدخلات خارجية، وبدون شروط مسبقة، غير أن المشاورات العربية المشار إليها اقترحت توسيع الحل على نحو يسمح بتقديم إطار لحل يتجاوز انتخاب رئيس للجمهورية، ويتضمن قيام حكومة وحدة وطنية والتزام هذه الحكومة بالعمل من أجل وضع قانون انتخابات جديد وهذا لا خلاف حوله بين اللبنانيين».
وأوضح «أن الأمر الثاني كان مسألة الثلث المعطل، لافتاً إلى أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري هو أن يتم البدء بانتخاب رئيس الجمهورية ويعلن عن الاتفاق على مبدأ قيام حكومة وحدة وطنية لا ثلث معطل فيها ولا قدرة للاكثرية على فرض قراراتها بحيث لا يكون للأكثرية ثلثان ولا تحصل الاقلية على الثلث في الوقت ذاته، وبالتالي تكون لرئيس الجمهورية قدرة على الترجيح وأن يكون له دور كبير في اختيار عدد كاف من الوزراء يرجح الثلثين في قضايا معينة أو يرجح المعارضة في قضايا أخرى حسب ما يراه».
وأضاف متري: «طالما أن رئيس الجمهورية هو شخص يثق به الجميع واتفقوا عليه فيجب ليس فقط انتخابه بأقصى سرعة، وإنما إعطاؤه القدرة على القيام بدوره حسب ما ينص عليه الدستور اللبناني، وعدم تكبيله».
ولفت إلى دور القطريين والعمانيين والأمانة العامة للجامعة العربية في هذه الاجتماعات التي دارت في الغرف المغلقة والتي وصفها بأنها كانت «مغلقة بالنسبة له»، وقال: لقد جرت محادثات ثنائية أخرى لا علم لي بتفاصيلها، لكن المشاركين في هذه اللقاءات أطلعونا على ما دار خلالها، وأخذوا رأينا، ولكن نحن لم نشارك في كل هذه المفاوضات التي تمت أمس الأول.
وقال: من الواضح أنه كانت هناك ضغوط وتفاهمات بين أطراف عربية وسورية، سمحت بهذا الإجماع الذي تكون حول القرار لكن صدقية قرارات من هذا النوع هي على المحك في لبنان.
وحول طبيعة الضمانات الكفيلة بتنفيذ القرار العربي لمعالجة الأزمة بلبنان، قال طارق متري «ليست هناك ضمانات بالمعنى الحصري، لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومن يختاره لمساعدته في مهمته من الشخصيات العربية والوزراء العرب سيكون شاهدا على حسن تنفيذ ما اتفق عليه، كما أن مجرد الإجماع العربي وإظهار نوع من الإصرار العربي هذا بذاته له قوة معنوية وسياسية كبيرة».
ورأى طارق متري أن توقيت الدعوة المصرية السعودية كان مهما فقد جاءت عقب توقف المبادرة الفرنسية، وقال «لعل تعثر المبادرة الفرنسية كان حافزا إضافيا للتحرك العربي».