وصف الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، لأول مرة حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بأنها «نصف شمولية»، وقال إن حزبه يعمل الآن لإزالة كلمة «الشمولية» عن نظام البشير. وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» اعترف بوجود تقارب هذه الأيام بين حزبه وحكومة الرئيس البشير، غير انه نوه إلى أن «الهدف من ذلك هو الحوار للتوصل إلى شيء مقبول».
ونفى ورود مسألة مشاركة حزب في الحكومة الحالية عبر الحوار المشترك بين حزبه وحزب البشير، المؤتمر الوطني الحاكم، تنبأ بأن تكون هناك رؤى واضحة خلال أسبوعين بشأن مسألة الوفاق الوطني، وكشف عن لجان مشتركة بين حزبه وبين الحكومة والقوى الأخرى لتحقيق الوفاق الوطني، وقال «إن الحوار من اجل الوفاق الوطني يسير في الاتجاه الصحيح».
وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عقده أمس في دار الحزب، قال ان مشاركة حزبه في السلطة القائمة غير موجودة ولا هي مطروحة في أجندة الحوار بينه وبين حزب المؤتمر الوطني، ولكنه استدرك قائلا إن حزبه لا يمانع في المشاركة في حكومة قومية حقيقية أو عبر انتخابات حرة ونزيهة»، وأضاف «ما عدا ذلك فإننا غير مستعدين لأن نشارك في أية حكومة، ولكن هذا الموقف لا يمنع التعاون مع الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن وحلها قوميا».
وفي إجابة عن سؤال آخر حول مقاييس القومية التي يتحدث عنها، قال المهدي «يجب أن تكون القوى السياسية في السودان ذات الوزن الاجتماعي ممثلة في السلطة بالنسب التي تتلاءم مع وزنها بعد تحديد تلك القوى في الساحة السودانية»، واستدرك مرة أخرى «أنا شخصيا غير مهتم بالمشاركة في الحكومة القومية بقدر اهتمامي بقضية الحريات العامة والتحول الديمقراطي»، وأضاف «أنا أفضل أن ننظم صفوفنا في الحزب ونخلق الضمانات لانتخابات نزيهة»، وتابع «وهناك الحشاش يملأ شبكته».
وانتهز المهدي الفرصة ليذكر الصحافيين بأن حزبه هو الحزب الوحيد في الساحة الذي لم يشارك حتى الآن في السلطة القائمة، لا في الجهاز التنفيذي أو التشريعي، ووصف ذلك بالأمر المدهش، وأضاف أن أي إجابة من أي مراقب عن سؤال عن عدم مشاركتنا دون الآخرين، هذا يعطينا البراءة والتزكية». وقال «نحن الحزب الوحيد الذي ظل صائما عن السلطة طوال السبعة عشر عاما الماضية»، وتساءل المهدي من هو الحزب في الساحة الذي لا يمول من الدولة؟ وقال إن على الصحافيين أن يجدوا الإجابة لهذا السؤال المهم، وأضاف «لأن ذلك سيفيدنا كثيرا ويعطينا البراءة والتزكية».
ودافع المهدي عن حوار مع حزب البشير هذه الأيام وقال «إن النظام الآن صار شبه شمولي، ونحن نسعى عبر الحوار إلى شطب كلمة الشمولية هذه». وأضاف أن حزبه يعمل على تجريم الانقلابات العسكرية والتأكيد على أنها الطريقة الخاطئة للحكم، «ولكن هذا العمل يتم بالوسائل السلمية والحوار». وحسب المهدي فإن حزبه عمل الكثير في الأعوام الماضية لعزل حزب المؤتمر الوطني وتعرية مشروعه الإسلامي، وأضاف «وقد حققنا الكثير الايجابي في هذا الاتجاه»، وطبقا للمهدي فإن البلاد فيها الآن هامش للحرية «بدليل قدرة حزبه على الحركة وممارسة نشاطه في كل المستويات والاتجاهات»، وقال «جعلناهم يقبلون التعددية بعد أن كانوا يعتبرونها كفر».
وحول ما إذا كان ما يقوم به حزب المؤتمر الوطني من حوار مع حزبه مجرد تكتيكات، قال المهدي ساخرا «فليكن تكتيكا منهم، ليس لدينا ما نخسره»، وأضاف «الحوار معهم لو جاب نتيجة فبها، وإن لم يأت بنتيجة فنحن ماضون على خط الجهاد المدني لتحقيق القضايا الوطنية». وحسب المهدي فإنه «لا مجال الآن للتكتيكات لأن المور بلغ حدا لا يقبل التكتيكات إذا لا بد من إيجاد الحلول لمشاكل البلاد».
ووجه المهدي انتقادات لما سماه بطء عمليات التحول الديمقراطي، وقال «إن اتفاق نيفاشا طرح مسألة التحول الديمقراطي بصورة ترفع الروح المعنوية للسودانيين، ولكن العمل في هذا الاتجاه يمضي ببطء شديد». واتفق المهدي تماما مع مواقف حزب البشير تجاه حل قضية أبيي، وكان صريحا لجهة رفض حزبه إلى تقرير جدلي أصدره خبراء دوليين معالجة النزاع حول منطقة أبيي بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال إن تقرير الخبراء «ليس موضوعيا ولا خبيرا ولا محايدا وصار جزءا من المشكلة حول المنطقة الغنية بالنفط»، وطرح اربعة مقترحات لحل المشلكة هي: التزام الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية بحدود عام 1956 وكذلك القوات المسلحة، التحقيق المحايد في الحوادث الأخيرة وجبر الكسر وتوصيل إغاثات غذائية ودوائية عاجلة لأهل المنطقة، التزام الأطراف بوقف إطلاق النار وان لزم الأمر قيام بعثة من الأمم المتحدة لمراقبة الوضع، وعقد ملتقى جامع ممثل لأهل المنطقة بمكوناتهم السياسية والقبلية والمدنية لإيجاد حل شامل للأزمة.